مجلس دولت را سرکار گذاشت؟

خبرگزاری تسنیم: طی دو روز اخیر با پیشنهاد نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق طرحی را برای افزایش درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی درامد‌های دولت تصویب کرد که از همان زمان تصویب با مخالفت‌های جدی رو به رو شده است. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در جریان تصویب طرح آزادسازی فروش کالای قاچاق، نمایندگان با اختلاف آرا بسیار محدود (۴۰ درصد مخالف) به درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از مسیر فروش کشفیات قاچاق رای دادند، گفت: باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که اشتغال با پول پاشی ایجاد نمی‌شود، البته باید به این نکته هم توجه داشت که اشتغال با پول کالای قاچاق هم ایجاد نمی‌شود. به گفته این نماینده مجلس، فروش کالای قاچاق در بازار داخل، بازار فروش کالای تولید کارخانجات و کارگاه‌های کشور را بر هم می‌زند و این مسیر اشتغال ایجاد شده نیم بند امروز را هم با چالش رو به رو میکند. دخل و خرج مصوبه آزاد سازی فروش کالای قاچاق تراز نیست جدای از مباحث ساختاری که در خصوص این مصوبه جنجالی وجود دارد، سوالی که باید از نمایندگان مجلس پرسید این است که از زمان ممنوعیت فروش کالای قاچاق تا کنون چه میزان کالای قاچاق در انبار‌های سازمان اموال تملکیی دپو شده که قرار شد در سال ۹۷، ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مسیر درآمد کسب شود. بر اساس آمار‌های موجود در سال ۹۴ که یک سال قبل از اعمال ممنوعیت فروش کالای قاچاق در کشور بود سازمان اموال تملیکی کمتر از ۱۳۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را به فروش رسانده است. فروشی نزدیک به همین رقم در سال‌های قبل نیز تکرار شده و اگر فرض کنیم در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، سالیانه ۲۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق با قابلیت فروش در انبار‌های سازمان مذکور دپو شود باز هم یک فاصله نجومی با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در طرح کمیسیون تلفیق وجود دارد. به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی که با ورود کرباسیان وزیر جدید اقتصاد از این پست کنار گذاشته شد، کل کشفیات قاچاق سال ۹۴ حدود ۹۰۰ میلیون دلار است که از این میزان حدود ۹۰ میلیون دلار به سازمان تحویل گردیده است. دلیری با اشاره به فروش کالا‌های قاچاق در سال ۹۴، گفته بود: در این سال از مجموع ۳۷۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق که در اختیار سازمان قرار گرفته بالغ بر ۱۲۸۰ میلیارد ریال آن به فروش رسیده و ۲۶۵ میلیارد ریال نیز منهدم شده و الباقی بر اساس احکام مراجع قضایی استرداد شده است. چالش‌های مصوبه نجومی کمیسیون تلفیق بودجه اگر نگاهی به منابع حاصل از تعرفه‌های واردات کالا در سال ۹۷ داشته باشیم مشخص می‌شود که دولت عدد ۲۳ هزار میلیارد تومان را برای درامد‌های گمرکی لحاظ کرده است. به عبارتی برای ورود بیش از ۴۵ میلیارد دلار کالا به کشور حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان عوارض تعیین شده که هر ساله قسمت قابل توجهی از این ارقام نیز محقق نمی‌شود. با این وجود سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر به آمار کشف کالای قاچاق نسبت به قاچاق ۱۲.۵ میلیارد دلاری در سال ۹۵ رجوع کنیم مشخص می‌شود از این مسیر هم نمی‌توان مبنای منطقی برای لحاظ کردن عدد نجومی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فروش کالای قاچاق در نظر گرفت. نمایندگان مبنای علمی این تصمیم را تشریح کنند حال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بایستی به جای اعلام خبری تصمیمات غافگیر کننده خود به مبنای علمی اتخاذ این تصمیمات نیز اشاره کنند. مصوبات این کمیسیون جهت گیری‌های یک سال آینده کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و اگر فاقد مبنای علمی و اقتصادی باشد تمام تصمیم گیران در تبعات سنگین این تصمیمات دخیل بوده و باید نسبت به نتیجه آن‌ها به ملت ایران پاسخ گو باشند.