سرنوشت خودروهای لوکس توقیفی

خبرگزاری ایرنا: مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تعداد خودروهای لوکس توقیف شده، انگشت شمار است و قرار نیست که این خودروها را به وزارت امور خارجه کشورمان واگذار کنیم.

جمشید قسوریان جهرمی درباره وضعیت خودرو‌های لوکس توقیف شده که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد، افزود: پیشنهاد استفاده سفارتخانه‌ای از خودرو‌های لوکس توقیفی را ارائه کردیم، زیرا بدین ترتیب خودرو از کشور خارج و صادرات هم انجام می‌شود، اما هنوز این موضوع اتفاق نیفتاده است و سابقه‌ای در زمینه واگذاری به سفارتخانه‌ها وجود ندارد. وی افزود: این پیشنهاد ارائه شد تا سفارتخانه‌های ما در کشور‌های دیگر که می‌خواهند خودرو بخرند، به جای خرید خودرو در آن کشور، از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این خودرو‌ها را خریداری کنند. مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهارکرد: این پیشنهاد به دلیل اطلاعی که از وضعیت کالا داشتیم از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مطرح شده است.

قسوریان جهرمی گفت: خودرو‌های لوکس توقیف شده در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد و بخشی از آن‌ها را فروختیم که از استان فارس بود و از کشور خارج شد و تعدادی دیگری هم قیمت گذاری شده است و برای فروش گذاشتیم. **موانع صادرات خودرو‌های لوکس توقیفی

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: موانعی برای صادرات این خودرو‌ها وجود دارد، چون قیمت گذاری ما با قیمت‌های پایه صادراتی متفاوت است و تطبیق این‌ها با مقرراتی که در کشور داریم، زمان می‌برد و مشکل است، بنابراین باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا کشور زیان مادی و معنوی متحمل نشود. **دنبال امحاء نیستیم

وی یادآور شد: در مورد همه کالاها، به دنبال امحاء نیستیم، زیرا سرمایه کشور را نباید از بین برد؛ هرچند که براساس ضوابط و مقررات عمل می‌کنیم، اما در مجموع، هر قدر سرمایه کشور امحاء نشود بهتر است.

بنا به این گزارش، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مسئولیت جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی را بر عهده دارد که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می‌آید.

در دولت یازدهم میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال و در زمینه فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصاده ای، وثایق و ضبط شده است به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسید. طبق آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق پیش بینی شده است، بنابراین کالا‌هایی که امکان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش است.

خردادماه امسال (۱۳۹۶) یکی از رسانه‌ها به نقل از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فروش خودرو‌های لوکس قاچاق توقیف شده خبر داد که با واکنش وزارت امور خارجه مواجه شد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره تاکیدکرد: هیچ مذاکره‌ای در تهران برای خرید خودرو لوکس نداشته ایم و نخواهیم داشت و در حال بررسی منشاء خبر منتشر شده در این خصوص هستیم. وی تصریح کرد: البته همانند همه کشور‌های دیگر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور از طرق خاص و نوع خاصی از خودرو‌ها استفاده می‌کنند که آن هم از کانال‌های مشخص و با مجوز از کمپانی‌های خاص تهیه می‌شود.

مرداد ماه پارسال، صدور حکم امحاء برای ۱۳ دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد ریال (۱۴ میلیارد تومان) با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در شیراز خبرساز شد. بر اساس اعلام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا شهریور ماه پارسال بیش از ۱۳۷ خودرو با حجم موتور بالاتر یا پایین‌تر از ۲۵۰۰ سی. سی، به انبار‌های این سازمان وارد شده بود.

خروج ارز از کشور بابت ورود این خودرو‌های قاچاق و اینکه با امحای آن‌ها تنها زیان ارزی به کشور وارد می‌شود، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را بر آن داشت که بحث صادرات مجدد این کالا‌ها را جایگزین امحای آن کند.