دولت حاکم بر ۶۸ درصد اقتصاد ایران +جدول

خبرگزاری فارس: در طول سال‌های مختلف و به ویژه در سال‌های اخیر، بحث رشد سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی در کشور همواره مطرح بوده است. کاهش سهم دولت و بیشتر شدن سهم بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک انگاره تحقق یافته در اقتصاد ایران است. با نگاه به برخی آمار‌ها و گزارش‌های منتشر شد، امکان برآورد سهم دولت و بخش غیردولتی از اقتصاد کشور وجود دارد. براساس گزارش بانک مرکزی از نماگر‌های اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. یکی از مولفه‌های قابل استناد، بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی است که براساس لایحه بودجه سال ۹۵، حجم کل بودجه این شرکت‌ها ۶۸۱ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است، اما برای محاسبه اثر هزینه‌ای در تولید ناخالص داخلی، باید سرفصل بخش مالیات و تملک دارایی‌های مالی را کسر کرد که با این حساب رقم هزینه‌ای و تاثیر بودجه شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی رقمی بالغ بر ۶۲۷ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است. این رقم سهمی معادل ۴۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود، البته این رقم صرفا برای آن دسته از شرکت‌های دولتی است که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارد. در واقع شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی مانند بانک ملت که دولت سهمی حدود ۱۷ درصد از سهام این بنگاه را در اختیار دارد، در دایره این محاسبات در نظر گرفته نشده است. مولفه قابل بررسی و استناد دیگر، بودجه عمومی است. رقم کل بودجه مصوب سال ۹۵ رقمی بالغ بر ۲۹۴ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان است که البته دولت در مجموع، سال گذشته ۲۸۳ هزار و ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرد، بنابراین در محاسبه باید این رقم مبنا قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این محاسبه به روش هزینه انجام می‌شود، باید بخش هزینه‌ای تملک دارایی‌های مالی را حذف شود، اثر بودجه در تولید ناخالص داخلی ۲۴۹ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان است. برای محاسبه دقیق‌تر و محتاطانه‌تر با بررسی بودجه سایر دستگاه‌های غیردولتی، از جمله مجلس، بودجه نهاد‌های نظامی و نهاد‌های وابسته به آن‌ها و بودجه قضایی و انتظامی و بودجه نهاد‌های غیردولتی، رقمی بالغ بر ۵۹ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان از سر جمع سهم دولت از بودجه عمومی و تاثیر آن از تولید ناخالص داخلی، کسر می‌شود. با این حساب، سهم دولت از بودجه در سال ۹۵ (سهمی که در تولید ناخالص داخلی موثر است) به میزان ۱۸۹ هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان می‌شود. این رقم در برابر عدد تولید ناخالص داخلی، نسبتی برابر با ۱۴.۸ درصد را دارد. علاوه بر این درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در سال مورد بررسی، ۴۱ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بوده که معادل ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. بدین ترتیب سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ۸۵۸ هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان (۶۷.۴ درصد) است. بنابراین، دولت ۶۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و افزایش بهره‌وری و کارایی در دولت، اثر قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی خواهد داشت. در واقع با وجود همه اقدامات انجام گرفته در دو دهه گذشته برای خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی، سهم بخش‌های بخش‌های تعاونی، خصوصی، شبه دولتی و عمومی غیردولتی به ۳۲.۶ درصد رسیده و همچنان دولت یکه‌تاز عرصه اقتصاد است. مجددا تاکید می‌شود این سهم ۶۷.۴ درصدی بدون احتساب اعمال حاکمیت دولت در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که بخشی از سهام آن همچنان در اختیار دولت است که اگر تاثیر اعمال مدیریت و حاکمیت دولت هم در نظر گرفته شود، میزان نفوذ دولت در اقتصاد ایران به مراتب افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، دولت سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پول و متولی تدوین سیاست‌های پولی و ناظر و سیاست‌گذار بر بازار سرمایه است. در کنار آن خزانه‌داری کل کشور و تدوین سیاست‌های مالی بر عهده دولت است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان ناظر و تدوین کننده بودجه‌های سالیانه که در واقع نهاد برنامه‌ریز کشور است، در اختیار دولت است؛ بنابراین دولت علاوه بر اختیارات فراوان در حوزه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و نظارت، سهم قابل توجهی از ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی کشور دارد. *سهم بخش‌های مختلف از ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ * ارقام به میلیارد تومان