مصرف ۸۴ درصدی منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخت. در بخش چکیده این گزارش آمده است: مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ۳۲ درصد و معادل ۱۶.۲ میلیارد دلار خواهد بود. اگر چه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بدون در نظر گرفتن تسهیلاتی که سقف مشخصی ندارند، برای حدود ۸۴ درصد از منابع ورودی صندوق، تعیین تکلیف شده است. به طور خلاصه، در این لایحه برای استفاده از منابع ورود صندوق توسعه ملی مجوز‌های زیر صادر شده است: تبصره «۴» بند «الف»: برداشت ۲۰۰ میلیون دلاری از صندوق برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات و ماده (۵۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مبنی بر اختصاص بودجه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. تبصره «۴» بند «ب»: اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و همچنین طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن (بدون سقف مشخص). تبصره «۴» بند «ج»: اعطای تسهیلات ارزی برای طرح‌های توسعه‌ای انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی (بدون سقف مشخص). تبصره «۴» بند «هـ»: اعطای تسهیلات به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به دولت برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری. تبصره «۴» بند «و»: اختصاص ۵.۸ میلیارد دلار (بیش از ۲۰۳ هزار میلیارد ریال) به ۱۱ حوزه مشخص، به منظور تحقق اهداف برنامه ششم توسعه حوزه‌های مذکور عبارتند از: - آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه‌های نوین آبیاری. - طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - تقویت بنیه دفاعی - مقابله با ریزگرد‌ها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان - توسعه سواحل مکران - ساماندهی حمل‌ونقل عمومی - بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماند‌های کل کشور - کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله - حمل‌ونقل ریلی - کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تبصره «۴» بند «ز»: اعطای تسهیلات ارزی به مقدار ۳۵۰ میلیون دلار جهت انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان و بلوچستان تبصره «۱۸» جزء «۱»: سپرده‌گذاری از منابع ارزی نزد بانک‌های عامل به منظور اعطای تسهیلات به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد ریال جهت حمایت از طرح‌های تولیدی، اشتغال و آموزش کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی. تبصره «۱۹»: اعطای حداکثر ۱۰ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی (حدود ۵.۶ هزار میلیارد تومان) جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید انتفاعی. ویژگی مشترک بند‌های «ب» و «ج» تبصره «۴» اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی، بدون انتقال مالکیت است. یعنی طرح متعلق به دستگاه‌های دولت بوده و صرفاً مجری پروژه بخش خصوصی و یا تعاونی است. باید توجه داشت که اولاً طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از ۲۰ درصد اعضای هیأت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است. از این رو این بند‌ها برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است. همچنین اگر در قانون پیش‌بینی شود که انتقال مالکیت به بخش خصوصی و یا تعاونی صورت گیرد، دیگر نیازی به تصویب این بند‌ها نیست و ظرفیت لازم در اساسنامه صندوق برای پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی و یا تعاونی پیش‌بینی شده است. ثانیاً این بند‌ها به طور کلی برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم است. زیرا بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم صراحتاً بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تأکید دارد. تأکید می‌کند که از منابع ورودی صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در بانک‌ها عامل سپرده‌گذاری شده تا سقف ۱۰ درصد به موضوعات موردنظر این تبصره پرداخت شود. تبصره ۱۹ هم مانند تبصره‌های مشابه از منظر نقض استقلال صندوق از تکالیف بودجه‌ای مخالف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. در انتهای این بخش و در جدول ۱ در یک نمای کلی تمامی تکالیفی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بر صندوق توسعه ملی تحمیل شده است، مشاهده می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز ۳۲ درصد است که معادل ۱۶.۲ میلیارد دلار خواهد بود (با فرض صادرات ۲.۵۳ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز و قیمت نفت هر بشکه ۵۵ دلار). تکالیف تحمیل شده بر صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ شامل دو قسمت اجازه پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجازه برداشت به صورت بازگشت از منابع صندوق توسعه ملی است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بدون در نظر گرفتن تسهیلاتی که سقف مشخصی ندارند (تسهیلات پرداختی به صنایع بالادستی نفت و گاز تبصره «۴» بند «ب» و تسهیلات پرداختی به بخش حمل‌ونقل (تبصره «۴» بند «ج») اجازه برداشت حدود ۸۴ درصد از منابع ورودی صندوق به صورت برگشت از منابع و ارائه تسهیلات صادر شده است. حدود ۳۶ درصد کل منابع ورودی در حکم برگشت از منابع هستند که این حکم نیز خلاف اساسنامه و اهداف صندوق توسعه ملی است. از سهم ۵۶۰ میلیارد ریال صندوق توسعه ملی، ۲۱۰ هزار میلیارد ریال‌آن به صورت برگشت از منابع برداشت خواهد شد و بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد ریال از منابع ورودی صندوق به صورت تسهیلات و سپرده‌گذاری بر صندوق توسعه ملی تحمیل یا تعیین تکلیف شده است که همه این موارد با بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی، تعارض دارد.