فتنه ۸۸ و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
در دوره سوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که اجرا شد و تحریم‌های پسافتنه خوانده می‌شود،علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع می شود که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است.
خبرگزاری فارس: «دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست جمهوری جعلی در ایران در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) افزایش یافته است.» این جملات گزارش یک سایت خبری یا اظهارنظر یک مسئول آمریکایی پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ در ایران نیست. این‌ها بخشی از عبارات به کار رفته در «قانون جامع تحریم‌های ایران» است که در تیرماه سال ۸۹ به تصویب رسیده است. به نظر می‌رسد فتنه ۸۸ اگرچه یک اتفاق سیاسی بود، اما اثرات بسیاری بر ذهن تصمیم گیران آمریکایی داشت که نهایتا منجر به افزایش و تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی علیه ایران شد. وقتی سیر تحول تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پس از فتنه ۸۸ بررسی می‌کنیم، بیشتر متوجه اثرات فتنه ۸۸ بر تصمیم گیری آمریکایی‌ها می‌شویم. برای بررسی دقیق این موضوع باید ببینیم پس از انتخابات سال ۸۸، تحریم‌های آمریکا چه از نظر قوانین تحریمی و چه از نظر میزان سخت گیری در اجرای قوانین چه تغییراتی داشته است؟ در این باره تحریم‌های آمریکا به سه دوره تقسیم
می‌شوند. دوره اول تحریم‌های آمریکا پس انقلاب اسلامی تا سال ۲۰۰۶: در این دوره تحریم‌های آمریکا چه از نظر قوانین و چه از نظر اعمال، تحریم‌هایی نیست که مشکل عمده و اساسی علیه ایران ایجاد کند. این دوره مهم‌ترین قوانین تحریمی که علیه ایران اعمال می‌شود دستور‌های اجرایی ۱۳۰۵۹ و قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA) است. دستور اجرایی ۱۳۰۵۹، عمدتا شامل تحریم‌های اولیه و اعمال محدودیت‌های صادرات و واردات آمریکا و آمریکایی‌ها به و از ایران و همچنین محدودیت سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران توسط آمریکایی هاست. با توجه به اینکه این دستور اجرایی عمدتا آمریکایی‌ها را شامل می‌شود و صرفا شامل تجارت و سرمایه گذاری می‌شود، عملا اثر چندانی نداشت و آمریکا نیز در اجرا به انجام جریمه مالی برای شرکت‌های آمریکایی بسنده کرد. قانون تحریم‌های ایران و لیبی نیز مربوط به محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران توسط شرکت‌های مختلف در دنیا است. این قانون نیز اگرچه اولین قانون مهم تحریمی ثانویه امریکا بود، اما با توجه به اجازه معافیت‌ها در خود قانون و سخت‌گیری کمتر آمریکایی‌ها، اجرای آن اثرات چندان جدی بر ایران نداشت، مرکز تحقیقات کنگره
امریکا در گزارشی که سال ۲۰۰۷ از اجرای این قانون منتشر کرد، اعلام کرد که سایر کشور‌ها از اجرای تحریم‌ها امتناع کردند. [۱]دوره دوم تحریم‌ها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹: این دوره که همزمان با اوج گیری پرونده هسته‌ای ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است، از نظر قوانین تحریمی همراه با تصویب قانون جدیدی علیه ایران نیست، اما در این دوره، آمریکا به بهانه مسئله موشکی و هسته‌ای ایران، تروریسم، تذکرات FATF و قطعنامه‌های شورای امنیت، مصادیق تحریمی ایران را به صورت هدفمند افزایش می‌دهد. این افزایش لیست تحریم با استناد به دستورات اجرایی ۱۳۲۲۴ مربوط به گروه‌های ترویستی و ۱۳۳۸۲ مربوط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که قبلا و در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ صادر شده بود، انجام گرفت. در این سال‌ها مصادیق تحریمی به صورت هدفمند افزایش پیدا کرد و تعداد زیادی از بانک‌ها مانند بانک سپه، صادرات، ملت، ملی و نهاد‌هایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و امثال با استناد به دست داشتن در فعالیت‌های موشکی یا هسته‌ای ایران، حمایت از تروریسم و تذکرات FATF و سازمان ملل، براساس دو دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۳۸۲ در لیست تحریم آمریکا قرار
گرفتند و این بانک‌ها از خدماتی مانند U-TURN یا چرخه دلار محروم شدند، اما قانون یا دستور اجرایی جدید تصویب نشد. در واقع آمریکا در این سال‌ها سخت گیری‌هایی را به صورت هدفمند بر بانک‌ها و نهاد‌هایی که ادعا می‌کند در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران نقش دارند اعمال کرد. آدام ژوبین مسئول وقت اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) که ماموریت اعمال تحریم‌ها را دارد، در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۰۷ به نمایندگان کنگره اعلام کرد که تحریم‌ها به صورت هدفمند در زمینه تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی اعمال می‌شود و بانک‌های خارجی نیز در اعمال این تحریم هدفمند با امریکا همکاری می‌کنند. [۲]سخت گیرانه‌ترین اقدام آمریکا در این بازه زمانی علیه ایران، حذف معافیت U-TURN یا چرخه دلار در انتهای سال ۲۰۰۸ میلادی است، که دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را قطع کرد. دوره سوم از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۳: در دوره سوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که تحریم‌های پسافتنه خوانده می‌شود، علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع می‌شود که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است. آمریکا به پشتوانه سیستم مالی و
حاکمیت دلار از سال ۲۰۰۹ و بعد از اتفاقات ۱۳۸۸، علاوه بر افزایش سخت گیری‌ها علیه بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران کار می‌کنند، قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال می‌کند. از این پس اصطلاح تحریم‌های فلج کننده به جای تحریم‌های هوشمند بیشتر بر زیان مسئولین آمریکایی جاری می‌شود. هیلاری کلینتون در خاطرات خود می‌نویسد: «از سال ۲۰۰۹ دولت اوباما استراتژی دو مسیره یعنی فشار همراه با مذاکره را در قبال ایران برگزید.» در واقع پس از سال ۸۸ است که فشار به استراتژی اصلی تبدیل می‌شود. این موضوع را به راحتی می‌توان از اقدامات آمریکایی‌ها نیز فهمید. به صورت مصداقی در دسامبر سال ۲۰۰۹ مصادف با آذر ماه ۱۳۸۸، وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دو بانک غیرآمریکایی یعنی کریدت بانک سوئیس و لوید بانک انگلستان را به علت تسویه دلاری برای ایران [۳]به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه کرد. پس از آن و در اقدامی بی سابقه و در قانون جامع تحریم‌های ایران در تیرماه سال ۸۹، آمریکا برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش ۱۰۴ این قانون
انجام تراکنش‌های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک‌های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد، یکی از علل وضع این قانون همانطور که در مقدمه قانون بیان شده بود، اتفاقات سال ۸۸ ایران بود. همزمان جریمه بانک‌هایی مانند‌ای بی ان آرمو هلند نیز انجام می‌شد. پس از آن آمریکا در مهرماه سال ۸۹ دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصا به علت فتنه سال ۸۸ صادر کرد و تعدادی را در لیست تحریم گذاشت. در گام‌های بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA,۲۰۱۲)» تحریم شد و در «قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, ۲۰۱۳)» شرایط سخت‌تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهاد‌های تحریم شده ایرانی ایجاد شد. در این مدت حدود ۶۰۰ فرد، نهاد و بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و عملا روابط مالی بین المللی ایران در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفت. در تمامی این قوانین نیز به صورت رسمی و علنی و بدون پرده‌پوشی یکی از علل وضع قانون، حوادث سال ۸۸ عنوان شده بود. در این مدت آمریکا علاوه بر وضع قوانین با اعمال سخت‌گیرانه آن‌ها و جریمه بسیاری از
بانک‌های دنیا مثل ان جی هلند یا استاندارد چارترد انگلیس در سال ۹۱ و یا کلیر استریم آلمان در سال ۹۲ به علت نقض قوانین تحریمی ایران، نشان داد که در اعمال تحریم‌ها جدی است و با توجه به نیاز بانک‌های دنیا به سیستم مالی آمریکا عملا همه بانک‌های دنیا از تصمیم آمریکا پیروی کردند و فشار‌ها بر سیستم مالی ایران افزایش پیدا کرد. توجه به این نکته که پرونده هسته‌ای ایران مت‌ها پیش از سال ۸۸ نیز مطرح بود، اما هیچ‌گاه منجر به چنین تحریم‌های بی‌سابقه‌ای نشده بود، نقش فتنه ۸۸ در تبدیل شدن تحریم‌های فلج کننده به استراتژی اصلی آمریکا در آن سال‌ها و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بانکی علیه ایران را آشکار می‌کند. فتنه سال ۸۸ مسئولین امریکایی را به این نتیجه رسانده بود که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه دارند تا ایران در اثر فشار‌های داخلی مجبور به تغییر رفتار به نفع آمریکا در مسئله هسته‌ای و سایر مسائل شود. سید حامد ترابی [۱]https://fas.org/sgp/crs/row/RS۲۰۸۷۱.pdf [۲]https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp۳۶۱.aspx [۳]جریمه کریدت بانک علاوه بر ایران شامل تحریم‌های سودان نیز
می‌شد.
دیدگاه تان را بنویسید