عاملان ورشکستگی تولید لایحه اصلاح قانون ورشکستگی نوشتند
رییس خانه صنعت و معدن ایران در اعتراض به تنظیم لایحه اصلاح قانون ورشکستگی در نامه ای به رئیس جمهور گفت: در تنظیم لایحه مذکور هیچ مشورتی با تولیدکنندگان نشده و محتوای آن به سفارش برخی بانک ها که عامل اصلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی هستند تهیه شده است.
خبرگزاری تسنیم: در روز‌های پایانی پاییز ١٣٩٦ رئیس جمهور، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در نامه رئیس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ١٣٩٦/٧/٣� هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت (مصوب ١٣١١) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آن‌ها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد، در اجرای بند (١٩) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین
گردیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد. ارسال این لایحه که توسط بانک مرکزی تدوین و پیشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از عدم مشورت با بخش خصوصی و یک سو نگری این لایحه ابراز نگرانی کرد. در این نامه آمده است: "ظاهراً در تنظیم لایحه مذکور هیچ مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی به ویژه حوزه تولید و صنعت نشده و به نظر می‌رسد محتوای آن به سفارش برخی بانک‌ها که خود عامل اصلی توقف و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی بوده و هستند تهیه شده و با واسطه بانک مرکزی به هیات محترم وزیران ارسال شده است. با بررسی محتوای لایحه مذکور می‌توان دریافت مراحل کارشناسی جامع نگرانه طی نشده و به صورت یک طرفه و به دور از واقعیات موجود و درک صحیح ازشرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و فاصله بسیار زیادی با قوانین ورشکستگی در سایر کشور‌های توسعه یافته دارد. انتظار می‌رفت در مراحل تدوین این لایحه، یک مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای بین پیش نویس مذکور با قوانین ورشکستکی یکی ازکشور‌های توسعه یافته صورت می‌پذیرفت. سهل آبادی ادامه
می‌دهد:تنظیم کنندگان لایحه به جای چاره اندیشی در خصوص موانع جدی اقتصاد و عارضه یابی ریش‌های علل ورشکستگی، سعی کرده اند با همین بهانه، باتنظیم پیش نویس لایحه، تبدیل آن به قانون وبهانه قرار دادن سوء استفاده عده‌ای محدود از قانون ورشکستگی، دست بانک‌ها را در برخورد غیر منطقی با فعالان اقتصادی بازتر کنند. لایحه مذکور کاملا یکسویه و در تضاد با توسعه و امنیت بخش کارآفرینی و اقتصاد کشور بوده و کاملا در مسیرتأمین منافع بانک‌ها می‌باشد، ضمن آن که ریسک سرمایه گذاری را درکشور به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد، باعث اعلام ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی (جهت استفاده از مهلت قانونی ٦ ماهه آمده در پیش نویس مذکور) و ایجادموج فرارسرمایه از کشور خواهد شد. وی در پایان خواستار مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تنقین قوانین اقتصادی گردیده است. باید در انتظار ماند تا مشخص گردد آیا دولت به اعتراض فعالان و تشکل‌های اقتصادی توجه خواهد کرد یا مانع دیگری بر راه تولیدکنندگان و صنعت گران افزوده خواهد شد. "
دیدگاه تان را بنویسید