رانت ویژه واردات خودرو برای خودروسازان فرانسوی
در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو شاهد اعمال تخفیف‌هایی برای خودروسازان خارجی در صورت تولید محصول در ایران هستیم. این در شرایطی است که تولید مشترک خودرو در ایران در قبضه شرکت‌های فرانسوی است.
خبرگزاری فارس: این روز‌ها بحث افزایش تعرفه واردات خودرو در حالی به بهانه حمایت از تولیدات داخلی توسط دولتی‌ها پیگیری می‌شود و مسئولان وزارت صنعت از تصویب قریب الوقوع آن صحبت می‌کنند که تجربه ۵۰ ساله در صنعت خودرو نشان داده است حمایت کورکورانه از این صنعت نه تنها باعث در جا زدن خودروسازان شد بلکه آن‌ها را از رقابت با تولیدات خارجی نیز باز داشت و باعث عقب ماندنشان از تکنولوژی روز دنیا شد. صنعت خودروسازی همواره از حمایت‌های ویژه تعرفه‌ای و مالی برخوردار بوده است که دلیل اصلی آن، تقویت تولیدات ملی و اشتغال‌زایی عنوان شده و البته هیچ‌کس هم تردیدی در لزوم حمایت از تولید داخل و تلاش برای رشد اشتغال در کشور ندارد، اما نحوه این حمایت و چشم‌اندازی که قرار است به آن دست یابیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا در نهایت به پیشرفت صنعت خودروسازی کشور منجر شود نه اینکه فقط یک فضای انحصاری را برای شرکت‌های داخلی فراهم کند و مردم نیز در این میان مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف بابت خرید خودرو‌های قدیمی و دارای مشکلات فنی و ایمنی نباشند. در عین حال، شرایط برای حمایت بی، چون و چرا از یکی، دو خودروساز خارجی جهت بهره بردن از
بازار پرعطش خودرو در ایران نیز فراهم نشود. در جریان پیگیری دولتی‌ها برای افزایش تعرفه واردات خودرو، کمیسیون زیربنایی دولت هفته گذشته دو شرط را برای واردات خودرو مصوب کرد که بر اساس آن، سقف ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی ۴۰ هزار دلار تعیین شد و تعرفه واردات خودرو‌ها نیز در چهار گروه مشخص شدند. البته اجرایی شدن این دستورالعمل نیازمند تصویب نهایی در جلسه هیأت دولت است. به این ترتیب طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت، واردات خودرو از این به بعد با دو پیش‌شرط امکان‌پذیر است، نخست اینکه حجم موتور خودرو‌های وارداتی نباید بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی باشد و دیگری اینکه سقف ارزش گمرکی این خودرو‌ها نباید بیشتر از ۴۰ هزار دلار باشد. از سویی، در جریان حمایت دولت از خودروسازان داخلی، عنوان شده که اگر تولید مشترک در کشور صورت گیرد، بابت این مسئله و همچنین واردات قطعات خودرو، تخفیف گمرکی تا سقف ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد. طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت، خودرو‌های با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آن‌ها ۴۰ درصد بوده است از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند و در مورد خودرو‌های با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی
که تعرفه قبلی آن‌ها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند. همچنین تعرفه واردات خودرو‌های با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز قبلاً ۵۵ درصد بود که حالا ۹۵ درصد تعیین شده است و در مورد خودرو‌های با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی که قبلاً واردات آن‌ها ممنوع بود، در ضوابط جدید، تعرفه ۱۳۰ درصدی مشخص شده است. * تقویت انحصار فرانسوی‌ها در بازار خودرو ایران در نتیجه در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو شاهد اعمال تخفیف‌هایی برای خودروسازان خارجی در صورت تولید محصول در ایران هستیم. این در شرایطی است که تولید مشترک خودرو در ایران در قبضه شرکت‌های فرانسوی است و به جز فرانسوی‌ها هیچ خودروساز خارجی، قرارداد عمده با خودروسازان ایرانی ندارد و به این ترتیب تخفیف گمرکی واردات قطعات خودرو شامل حال شرکت‌های پژو و رنو فرانسه خواهد شد و با اعمال محدودیت برای خودرو‌های وارداتی، بازار خودرو ایران بیش از پیش در انحصار خودروسازان فرانسوی قرار خواهد گرفت. در عین حال، احتمالا این تخفیف گمرکی در ازای داخلی سازی محصولات مشترک صورت خواهد گرفت، اما تجربه نشان داده که فرانسوی‌ها یَد طولایی در دور
زدن مصوبات داخلی سازی خودرو‌ها دارند و در شرایط فعلی نیز برخی قطعه‌سازان نسبت به عدم توجه فرانسوی‌ها به قطعه‌سازان ایرانی در تولید محصولات جدید شاکی هستند و می‌گویند پژو و رنو توجهی به داخلی سازی قطعات ندارند. همچنین فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته اقدامات مختلفی برای جلوگیری از دستیابی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی به دانش روز تولید قطعات و خودرو از سوی شرکت‌های فرانسوی صورت گرفته و آن‌ها سعی کردند مدیران ایرانی را با داخلی سازی قطعات بسیار ساده که نیازی به تکنولوژی پیشرفته ندارد، راضی نگه دارند، به طوری که در تولید محصولات قبلی پژو حتی برای تأمین پیچ و مهره خودرو‌ها محتاج قطعه‌سازان فرانسوی باشیم. * عدم تحقق اهداف برنامه چهارم و پنجم برای کاهش تعرفه‌ها این اتفاقات در حالی در جریان است که طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو می‌بایست به صورت تدریجی کاهش می‌یافت و طی سال ۸۹ به ۵۰ درصد می‌رسید. با این حساب، هم خودروسازان فرصت مناسبی برای طراحی و افزایش کیفیت محصولات خود داشتند و هم مشتریان با دیدن کاهش تدریجی تعرفه‌ها، نسبت به رشد کیفی خودرو‌های ایرانی امیدوار می‌شدند و البته حق انتخاب
بیشتری نیز در بازار داشتند. این در شرایطی است که این بند از برنامه چهارم، مانند برخی دیگر از بند‌های آن، به اجرا درنیامد و همین شد که مجلسی‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ این برنامه را تمدید کردند تا از آن سو فرصت کافی برای بررسی برنامه پنجم را نیز داشته باشند، اما در نهایت این اهداف تعیین شده، عملی نشدند و تنها اتفاقی که افتاد این بود که با افزایش نرخ دلار، مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای برای محاسبه تعرفه‌ها در سال ۹۱ مورد اعتراض قرار گرفت و به همین دلیل دولت تعرفه‌ها را نصف کرد، اما در عمل با توجه به واقعی شدن قیمت دلار، نصف شدن تعرفه‌ها اتفاق خاصی به حساب نمی‌آمد و عملاً تغییری در تعرفه دریافتی از خودرو‌ها نیفتاد. در هر حال، صنعت خودرو ایران سالهاست که نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای به روز رسانی و رقابت‌پذیری است که قطعاً این هدف از طریق محدود کردن واردات خودرو و حمایت گلخانه‌ای از شرکت‌های داخلی محقق نخواهد شد. در این میان واقع نگری نسبت به توان صنعت داخلی، اتخاذ تصمیمات موثر و بلند مدت برای رشد این صنعت و همچنین لزوم به کارگیری مدیران کاربلد از اهمیت ویژه‌ای در جهت قرار گرفتن صنعت خودرو ایران در
جایگاه مناسب و رضایت‌مندی مشتریان برخوردار است.
دیدگاه تان را بنویسید