کاهش سهم میادین مشترک نفتی و گازی در لایحه بودجه ۹۷
سهیم کردن طرح های صنعتی و معدنی و حتی بازرگانی کشور در برخورداری از منابع ۵۰ هزار میلیارد ریالی مجاز برای انتشار اوراق بهادار به منظور تأمین مالی، به کاهش سهم پروژه های نفتی و گازی کشور از منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه منجر می شود.
خبرگزاری تسنیم: در ابتدای دولت دوازدهم بار دیگر همچون گذشته، توسعه طرح‌های میادین مشترک نفتی و گازی کشور جزو اولویت‌های برنامه‌های وزارت نفت عنوان شد. دولت نیز این مقوله را بار‌ها جزو اولویت‌های دولت اعلام کرده است. با این وجود در لایحه بودجه سال ۹۷ برخورداری منابع لازم برای توسعه میادین مشترک با تغییراتی مواجه شده است. در خصوص بهره مندی طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک از اوراق بهادار بازار سرمایه در قانون بودجه سال ۹۶ چنین آمده است: "به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. " این موضوع که در بند ط. تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ آمده، در بند ط. تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ چنین آورده شده است: "اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات، به‌منظور
سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. " همانطور که دیده می‌شود در این بند قانونی در لایحه بودجه سال ۹۷ سقف ریالی اوراق بهادار که به صورت اوراق مالی اسلامی ذکر شده نسبت به بودجه سال ۹۶ ثابت است، اما در کنار طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آورده شده است. سهیم کردن طرح‌های صنعتی و معدنی و حتی بازرگانی کشور در برخورداری از منابع ۵۰ هزار میلیارد ریالی انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی، به کاهش سهم پروژه‌های نفتی و گازی کشور از منابع در نظر گرفته شده در این بند قانونی منجر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید