اقتصاد به زنگ هشدار خورد
وزیر کار وجود نیازمندانی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند را تأیید کرد.
روزنامه جوان: وزیر اسبق بازرگانی با انتقاد از اینکه همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد ایران است، گفت: تقریباً برای همگان مشخص شده چالش‌های متعددی از جمله بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی، نظام بانکی، فساد، حاشیه‌نشینی، محیط زیست و... در حوزه داخلی مشکل‌ساز شده است و در حوزه خارجی نیز محدودیت‌ها همچنان وجود دارد به نحوی که بیش از ۶ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام اکنون وجود دارد. «اقتصاد بهتر می‌شود یا بدتر» سؤالی است که ذهن بسیاری از مردم ایران را که ذی ضرر وضعیت کنونی اقتصاد هستند به خود مشغول کرده است، در بین مسئولان دولتی نیز دو قرائت از وضعیت اقتصاد ایران وجود دارد؛ عده‌ای وضعیت اقتصاد را مثبت و روبه بهبود، عده‌ای منفی و نیازمند اصلاحات شدید معرفی می‌کنند و عموم کارشناسان اقتصادی دلسوز توسعه مشکلات متعدد و متنوع در اقتصاد ایران را نشانه جدی نگرفتن بحران‌های اقتصادی از سوی دولتی‌ها می‌دانند و بر این باورند که باید مجمع تشخیص مصلحت اقتصاد در شرایط کنونی شکل بگیرد، زیرا بحران در صندوق‌های بازنشستگی در تاریخ اقتصاد دنیا علامت چندان خوبی تلقی نمی‌شود. در بین اقتصاددان‌ها و اهالی اقتصادی که این روز‌ها بیش از
هر زمان دیگری نگران اقتصاد هستند، وزیر اسبق بازرگانی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد ایران است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر در خصوص آینده اقتصاد ایران با توجه به وضعیت کنونی سیاستگذاری‌ها و اجرای برنامه‌ها گفت: اوضاع اقتصاد در حوزه داخلی، اکنون کاملاً مشخص است و مشکلات زیادی وجود دارد، به نحوی که تقریباً برای همگان مشخص شده چالش‌های متعددی وجود دارد که از جمله آن بیکاری، معیشت مردم و رکود اقتصادی است، ضمن اینکه نظام بانکی، فساد، حاشیه‌نشینی، محیط زیست و مسائلی از این دست در حوزه داخلی مشکل‌ساز شده است. وزیر اسبق بازرگانی افزود: در حوزه خارجی نیز محدودیت‌ها همچنان وجود دارد و برنامه‌ای که در رابطه با برجام طراحی شده، نه تنها به صورت کامل محقق نشده بلکه تحقق آن حتی به صورت نسبی نیز صورت نگرفته و مقدار زیادی از منابعی که سرمایه‌گذاری شده به نتیجه نهایی نرسیده است، به نحوی که بیش از ۶ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام اکنون وجود دارد. نظام تدبیر مشکل دارد وی تصریح کرد: در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و نظام تدبیر، ایراد‌هایی وجود دارد که فرصت
اصلاح آنها، پیش نیامده و مجموعه آنها اقتضائاتی را به وجود آورده که به رغم اینکه از نظر نیروی انسانی و منابع طبیعی، وضعیت مناسبی بر کشور حاکم است و اگرچه ذخایر ارزی، نفت و ذخایر گازی به صورت بالقوه خوب است، ولی خروجی مناسبی را از خود نشان نمی‌دهند. بودجه ۹۷ مشکل دارد به گفته آل‌اسحاق، نمونه دیگر از نگرانی‌هایی که اکنون وجود دارد، در بودجه نمایان شده، به نحوی که بودجه تقدیم شده به مجلس، قریب به اتفاق دست‌اندرکاران را نگران وضعیت آن کرده است و در خصوص برنامه‌های صنعتی، عمرانی و معیشتی مردم، نگرانی‌های جدی وجود دارد، البته اکنون ایران در حوزه‌های منطقه‌ای، امنیتی و سیاسی وضعیت خوبی دارد، ولی در حوزه اقتصادی، دورنمای کار به شکلی جهت داده شده که برنامه‌ها و سیاست‌هایی نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. وی اظهار داشت: در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، ظاهر قضیه این است که کار سختی در پیش است، به این معنا که اگر در کوتاه‌مدت به همین روال پیش برویم، وضعیت مساعد نخواهد بود و در بلندمدت نیز اگر تدبیر لازم در کار نباشد، مشکل خواهیم داشت، این در حالی است که راهکار‌هایی که در این راستا وجود دارد بر مبنای
اقتصاد کلان کشور است، ولی به هرحال الزامات اولیه در این راستا به چشم می‌خورد. رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی را نباید از کانال مسائل سیاسی، حزبی و گروهی حل کرد بلکه باید همه دست‌اندرکاران دست به دست هم دهند تا این مسائل را حل کنند، به این معنا که صراحتاً دولت و مجلس در حوزه اقتصاد و مجموعه‌ها و نهاد‌های دیگری مثل اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌ها باید حول محور یک نقشه راه هماهنگ حرکت کنند. وی ادامه داد: نکته دیگری که ۳۰ سال است دائم تکرار می‌شود، آن است که متأسفانه در نظام تصمیم‌گیری ایران، مسائل سیاسی اولویت اول را دارد، در صورتی که همه می‌دانیم مسئله اول کشور، اقتصاد است. وی با بیان اینکه باید حسابرسی نسل‌ها را در دستور کار قرار داد، تأکید کرد: اکنون حسابرسی در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد، اما هیچ‌گاه حسابرسی سیاست‌های اتخاذشده وجود ندارد که در ادوار مختلف اجرایی شده و نشان دهد کدام یک از تصمیمات دولت، مثبت و کدام منفی بوده است. نگرانی در رابطه با افزایش فقرا نگرانی این کارشناس اقتصادی از وضعیت اقتصاد ایران در شرایطی بیان می‌شود که کارشناسان
اقتصادی معتقدند با عملیاتی شدن بودجه سال ۹۷ حتماً بر تعداد فقرای مطلق و نسبی در کشور افزوده خواهد شد، این در حالی است که هم اکنون کارشناسان اقتصادی و برخی از آمار‌های رسمی تعداد فقرای مطلق را ۲۰ میلیون، ولی تعداد فقرای مطلق تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را تنها ۷ میلیون نفر عنوان می‌کنند، با این حال وزیر کار از توزیع سبد غذایی بین نیازمندان خبر داد و مدعی شد به نیازمندانی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هم نیستند نیز سبد کالایی توزیع می‌شود. به نیازمندانی که تحت پوشش نیستند سبد کالا می‌دهیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی گفت: طی یک تا دو هفته آینده جزئیات ارائه سبد حمایتی، اقلام و زمان مراجعه را اعلام می‌کنیم. وی افزود: در این مرحله علاوه بر افرادی که در سنوات گذشته این سبد‌های حمایتی را دریافت می‌کردند، افراد نیازمند دیگری نیز که از قبل شناسایی شده‌اند، مشمول دریافت این سبد خواهند بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سؤال که «بسیاری از افراد به رغم اینکه تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار ندارند، اما نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، آیا در سیاست جدید
یارانه‌ای دولت تدبیری برای این افراد اتخاذ شده است؟» گفت: قطعاً این موضوع قابل سیاستگذاری و اجرا خواهد بود. ربیعی افزود: دیدگاه من این است هیچ نیازمندی نباید از شمول دریافت یارانه نقدی خارج بماند. استراتژی ما این است که میزان یارانه نقدی نیازمندان افزایش یابد، حتی اگر تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نباشند، اما باید محرز شود که نیازمند هستند.
دیدگاه تان را بنویسید