تاثیر بودجه سال آینده بر بازار سرمایه تشریح شد
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر بودجه سال آینده بر معاملات بازار سهام گفت: رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی می‌تواند شرایط مطلوبی را برای شرکتها در سال آینده فراهم کند.
خبرگزاری تسنیم: امیر صالحی در خصوص تاثیر بودجه سال آینده بر معاملات بازار سرمایه گفت: عموما بودجه به سه بخش عملیاتی، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تقسیم می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در قسمت عملیاتی، بهترین اتفاق این است که دولت بتواند با درآمد حاصل از مالیات هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند، اما متاسفانه این موضوع یکی از بزرگترین مشکل دولت‌ها در سال‌های گذشته بوده است. یعنی به دلایلی مانند معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی بخشی از اقتصاد از یک سو و همچنین شمار بالای حقوق بگیران دولت در دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها همیشه با کسری بسیار زیادی در این بخش روبرو بوده‌اند. وی اضافه کرد: در این زمینه شرایط به قدری برای دولت روحانی سخت است که این کسری از رقمی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۴ به ۸۳ هزار میلیارد در بودجه سال ۹۷ تبدیل شده است. صالحی اظهار داشت: در سال‌های گذشته نیز کم و بیش این مشکل وجود داشته است که درآمد حاصل از مالیات کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌داده و به همین دلیل دولت‌ها بخشی از منابع ناشی از فروش نفت که باید در طرح‌های عمرانی و زیرساختی
سرمایه‌گذاری می‌شدند را برای جبران کسری عملیاتی، هزینه می‌کردند که البته این شرایط در چند سال اخیر سخت‌تر و بدتر از گذشته شده است. نفت بلای جان اقتصاد کشور این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چرا رخ دادن این اتفاق گفت: دلیل آن را می‌توان به کمک مدل مصرف جیمز دوزنبری بررسی نمود. بر این اساس زمانی در اوج دوران درآمد نفتی، اقتصاد نفت‌محور و کومودیتی بیس ایران (همانند سایر کشور‌های شبیه به ایران از جمله عربستان) شرایط در ظاهر بسیار خوبی را با توجه به درآمد بالای نفتی در کشور ایجاد کرد و بر طبق نظریه مصرف دوزنبری، مصرف نیز خود را با درآمد جدید تنظیم نمود. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در شرایط درآمدی مصرفی نفت ۱۰۰ دلار خود را قرار داد. مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه ادامه داد: بر این اساس مشکل آنجاست که وقتی قیمت جهانی نفت کاهش یافت و به سطح حدود ۵۰ دلار رسید، یا به عبارت دیگر درآمد دولت نصف شد و دولت بنا نداشت بر خلاف دولت‌های قبل با کاهش برابری ارزش دلار ریال این کسری را جبران کند، به شدت دچار مشکل شد. صالحی اذعان داشت: از سوی دیگر، چون نمی‌توان هزینه‌هایی از جنس حقوق کارمند
و بازنشسته که عمده هزینه‌های دولت را می‌سازد، کاهش داد یا به عبارت دیگر نمی‌توان به مردم گفت، چون درآمد دولت نصف شده است پس حقوق شما نیز نصف خواهد شد؛ بنابراین بدون شک دولت در این شرایط با کسری روبرو خواهد شد. وی افزود: در این شرایط سخت دولت می‌بایست سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کرد و همچنین اجرا شدن طرح سلامت که با توجه به درست ندیده شدن مباحث درآمدی و هزینه‌ای آن بسیار برای دولت مشکل‌ساز شد و مشکلات بسیاری را برای بخش درمان کشور ایجاد نمود. صالحی اذعان داشت: همچنین به همه این مشکلات باید بحث مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و کسری‌های شدید این صندوق‌ها را نیز اضافه کرد که همه و همه اینها، کار را برای دولت منضبطی که قصد ندارد با کاهش ارزش دلار در برابر ریال این کسری را جبران کند بیش از پیش سخت می‌نمود. رشد درآمد نفتی و دارایی‌های سرمایه‌ای وی در خصوص راه حل برون رفت از این مشکلات گفت: رشد درآمد نفتی و دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از این موارد است. بر این اساس با توجه به شرایط کنونی بازار‌های جهانی و ورود نفت شیل امریکا و احتمالا رشد تولیدات عراق و چند کشور دیگر در آینده
نزدیک (در فضایی که فریز نفتی تمام شود) حداکثر همین محدوده قیمت نفتی را می‌توان در چند سال آتی متصور بود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: رشد قابل توجه مقدار فروش نفت نیز با توجه به شرایط مخازن نفتی کشور و توان دولت در سرمایه گذاری در این طرح‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما می‌توان به رشد درآمد دولت ناشی از راه اندازی فاز‌های پارس جنوبی و احتمالا صادرات بیشتر گاز و میعانات گازی در آینده امیدوار بود. رشد درآمد مالیاتی صالحی در ادامه از رشد درآمد مالیاتی و گرفتن مالیات از آن بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی‌کند را به عنوان راه حلی دیگر در زمینه برون رفت از مشکلات کنونی یاد و تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور نمی‌توان رشد پایه مالیاتی را در سالجاری و سالیان آتی کشور متصور بود و صرفا می‌توان به دریافت مالیات از آن بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی‌کند امیدوار بود. وی همچنین با اشاره به اظهارنظر‌های صورت گرفته در خصوص این که ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کند اظهار داشت: با فرض اینکه اقتصاد ما حدودا ۴۰۰ میلیارد دلاری است و با فرض حاشیه سود قبل کسر مالیات
متوسط، ۱۵ درصد آن بخش از اقتصاد، سود قبل کسر مالیات ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود و با فرض دریافت مالیات با نرخ ۲۵ درصد، دولت در بهترین حالت خواهد توانست ۶ میلیارد دلار یا رقمی در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از این بخش دریافت خواهد نمود که با توجه به شرایط سخت بودجه دولت برای جبران مشکلات و کسری آن کافی نیست. کاهش هزینه‌های دولت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه به اشاره به موضوع کاهش هزینه‌های دولت به عنوان یکی دیگر از موارد قابل توجه برای حل مشکلات گفت: به دلایل اشاره شده و انتخابات پیش رو در خرداد ۹۶، دولت نمی‌توانست و علاقه‌ای هم به کاهش هزینه‌های جاری نشان نداد. وی افزود: در این زمینه تنها تلاش دولت این بود که با توجه به کاهش تورم، حتی‌المقدور جلوی رشد بی‌رویه این هزینه‌ها را بگیرد؛ بنابراین در بودجه ۹۷، دولت با کاهش قابل ملاحظه یارانه‌ها و اختصاص بخش عمده آن به بازنشستگان و مستمری بگیران و رشد عملا ۵ درصد حقوق کارکنان، سیاست انقباضی‌تری نسبت به هزینه‌های جاری در پیش گرفت که قابل توجه هست، اما به هیچ وجه کافی نیست. بودجه‌ای انقباضی صالحی تصریح کرد: در
مجموع به نظر می‌رسد بودجه سالانه در صورت ادامه وضع موجود، هر سال بیش از پیش انقباضی‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر، تلاش برای کاهش هزینه‌های جاری برای کنترل هر چه بیشتر کسر بودجه، که البته این مشکل در اکثر کشور‌هایی که مبتنی بر درآمد نفتی هستند کم و بیش وجود دارد. وی گفت: بنابراین با توجه به این شرایط، کاهش بودجه در بخش عمرانی (که عموما هم هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند) رشد بخشی از درآمد‌ها مانند عوارض و احتمالا سوخت و فراورده‌های نفتی در سال آینده و حتی بحث‌ها و صحبت‌هایی مانند گرفتن مالیات از سود سپرده و ... و به عبارت دیگر احتمالا، بودجه‌ای بیش از پیش انقباضی در امسال و سال‌های بعد رقم خواهد زد. تورم و دلار دغدغه دولت این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین باید پذیرفت که دولت با توجه به شرایط جدید و با فرض قیمت نفت در محدوده کنونی، دیگر نقش پر رنگی در اقتصاد در بخش سیاست‌های مالی بازی نخواهد کرد. اما موضوع قابل توجه در این زمینه این است که آیا دولت خواهد توانست با توجه به سیاست‌های پولی خود، تورم و دلار را در محدوده فعلی نگه دارد یا نه؟ صالحی اضافه کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد در صورتی
که دولت نتواند در آینده نزدیک فکری برای بودجه نماید و نتواند ارتباطات بانکی را در پسابرجام شکل دهد، به مانند سایر دولت‌ها در نیمه دوم خود، راهی جز کاهش ارزش ریال در برابر دلار و پذیرش تورم ناشی ار آن را نخواهد داشت. تاثیر بودجه بر بازار سرمایه وی ادامه داد: بر اساس مجموعه موارد اشاره شده، بازار سرمایه با توجه بند‌های مختلف بودجه سال آینده، در تمام صنایع وابسته به بودجه عمرانی مانند صنعت سیمان، صنعت کاشی و سرامیک و ... همچنان شرایط سختی را تجربه خواهند کرد و صرفا شرکت‌های کومودیتی که در صورت عدم وجود تقاضا در داخل امکان صادرات محصول خود را خواهند داشت، با توجه به رشد قیمت دلار و رشد قیمت‌های جهانی شرایط مطلوبی را تجربه خواهند نمود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: به عبارت دیگر، اگر سیاست‌ها و شرایط بودجه کشور، در نهایت منجر به رشد غیرمنتظره دلار و ایجاد تورم شود این موضوع، کاهش نسبت قیمت به درآمد هر سهم در بازار سهام را در پی خواهد داشت، که بر این اساس افزایش نرخ دلار و تورم می‌تواند برای برخی از شرکتها در بازار سرمایه خبر خوبی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید