بودجه نفت و ربط آن به بودجه‌ریزی عملیاتی
دولت و رئیس‌جمهور که عزم «شفاف سازی»، «شفاف گویی» و «حضور در اتاق شیشه ای» را دارند و دستگاه‌ها را دعوت به این مهم کرده اند ، معتقدند در بودجه ۹۷ رویکرد بودجه ریزی عملیاتی را انتخاب نموده اند . اما اعداد و ارقام بودجه حکایت از چنین عزمی ندارد.
خبرگزاری تسنیم: متن یادداشت محمدکاظم انبارلویی با عنوان «بودجه نفت و ربط آن به بودجه‌ریزی عملیاتی» را در ذیل می‌خوانید: هر سال بحث‌های بودجه از اواخر آذرماه شروع می‌شود، تا پایان اسفند دو قوه مقننه و مجریه را به خود مشغول می‌کند. مردم نیز به دلیل حساسیت‌های اقتصادی و اجتماعی بحث‌های بودجه را از رسانه‌ها دنبال می‌کنند. امسال دو عنوان «بودجه عملیاتی» و «حسابرسی عملکرد» بیش از هر عنوانی در مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و بحث‌های مربوط به بودجه مطرح می‌شود. بودجه عملیاتی چیست؟ هر کشوری که بخواهد راهبرد‌های اقتصادی خودرا دقیق عملیاتی کند ناچار از بودجه عملیاتی است. به طور کلی سه روش اصلی اجرای بودجه ریزی عملیاتی دارد؛ ۱- حسابداری قیمت تمام شده ۲- کارسنجی ۳- هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت مراحل تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده عبارتند از:: ۱- طبقه بندی عملیات ۲- انتخاب واحد اندازه‌گیری ۳- پیش‌بینی حجم عملیات ۴- محاسبه هزینه عملیات اندر مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی گفته می‌شود پاسخگویی بر اساس نتایج افزایش می‌یابد و نحوه تخصیص بهبود می‌یابد و موجب شفافیت بیشتر می‌شود. همچنین بودجه‌ریزی عملیاتی موجب صرفه‌جویی
اقتصادی، پرهیز از موازی‌کاری و ارتقای کارآمدی می‌شود. رئیس جمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت:: «از همه مردم می‌خواهم بودجه ۹۷ را رها نکنید، همه دستگاه‌ها در سال ۹۷ بودجه می‌گیرند، باید به مردم بگویند بودجه را کجا خرج کردند.» وی افزود: «دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین حقوق مردم است، باید به اتاق شیشه‌ای برویم و مردم ما را مشاهده کنند.» وی تاکید کرد: «هر که از جیب مردم پول می‌گیرد باید به مردم بگوید کجا و چگونه خرج شده است؟» همه ساله به ۲۲ دستگاه زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری بودجه قابل ملاحظه‌ای اختصاص می‌یابد. تقریبا یک سوم بودجه این نهاد به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی در اختیار شخص رئیس جمهور است. این بودجه فارغ از چتر نظارتی دیوان محاسبات و هر نهاد حسابرسی و حساب‌کشی است. آیا رئیس جمهور به عنوان نماد رعایت حقوق شهروندی حاضر است در مورد کمک ایشان به اشخاص حقیقی و حقوقی در ۴ سال گذشته به مردم بگویند این بودجه را کجا خرج کرده اند؟ رقم این بودجه سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد تومان بوده است. وقتی همه دستگاه‌های زیر نظر ریاست جمهوری هر کدام بودجه خاصی دارند و خود نهاد هم جداگانه
بودجه دارد چه نیازی به این بودجه «کمک» وجود دارد، به ویژه اینکه این بودجه عظیم در اختیار رئیس جمهور بیش از کل بودجه نهاد ریاست جمهوری است؟! بد نیست بدانیم جمع جبری کمک‌هایی که رئیس جمهور طی چهار سال گذشته بر اساس این اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی داده اند بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان می‌شود. در بودجه ۹۷ هم بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای کمک و بودجه در اختیار رئیس جمهور پیش‌بینی شده است. البته بحث من در بودجه عملیاتی به موضوعی که اشاره شد مربوط نمی‌شود، بحث بر سر این است که دولت و رئیس‌جمهور که عزم «شفاف سازی»، «شفاف گویی» و «حضور در اتاق شیشه ای» را دارند و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را دعوت به این مهم کرده اند، معتقدند در بودجه ۹۷ رویکرد بودجه ریزی عملیاتی را انتخاب نموده اند. اما اعداد و ارقام بودجه حکایت از چنین عزمی ندارد. بودجه وزارت نفت در سال ۹۷ طبق جدول شماره ۷ خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه ص. ۱۷۳ فقط ۱۲ میلیون تومان است. تکالیفی که در تبصره یک بودجه بر عهده وزارت نفت است آیا با ۱۲ میلیون تومان هزینه که چیزی کمتر از حقوق یک سال یکی از نگهبانان درب وزارت نفت است، قابل اجراست؟! بودجه بر اساس
تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است. وزارت نفت در سال ۹۷ چقدر هزینه و چقدر درآمد دارد؟ تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۷ در این مورد ساکت است. فقط می‌گوید ۱۴.۵ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به عنوان سهم شرکت ملی نفت باید به این شرکت داده شود! مگر شرکت ملی نفت شرکت سهامی است که ۱۴.۵ درصد درآمد، نه سود شرکت به این بنگاه اقتصادی دولتی اختصاص یابد. بودجه‌ریزی عملیاتی در این مورد چه حرفی دارد؟ بودجه ۹۷ کل کشور ساکت است. مهمتر از این خبط عظیم در بودجه‌ریزی دستگاه وزارت نفت؟! در تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۷ آمده است: وقتی ۱۴.۵ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و صادرات گاز را به شرکت ملی نفت دادید این شرکت معاف از تقسیم سود سهام دولت است یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت سودش مال خودش است، دولت به عنوان متولی نفت سهمی از این سود ندارد. این یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی! آیا رئیس جمهور و وزیرنفت و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حاضر است با حضور نیم ساعت در اتاق شیشه‌ای به این سوالات پاسخ دهند و
بگویند عزم بودجه‌ریزی عملکرد در مورد وزارت نفت و شرکت ملی نفت چه می‌شود؟ بالاخره شرکت ملی نفت است که با بودجه غیرقابل احصا، وزارت نفت را اداره می‌کند یا این وزارت نفت است که شرکت ملی نفت را مدیریت می‌کند؟ آیا با بودجه ۱۲ میلیون تومانی وزارت نفت می‌شود دستگاه عریض و طویل شرکت ملی نفت را که بودجه‌اش بیش از بودجه عمومی دولت است اداره کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید