تغییر استراتژی دولت در تملک دارایی سرمایه‌ای
با مقایسه بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۵ مشاهده می‌شود، دولت برای سال آینده استراتژی خود را تغییر داده و قصد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستحدثات و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات را دارد.
خبرگزاری فارس: بورس اوراق بهادار تهران در یک گزارش تطبیقی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. در این لایحه ضمن مرور کلی بر لایحه بودجه ۱۳۹۷ و بررسی ارقام سرفصل‌های لایحه بودجه ۱۳۹۷ تغییرات ناشی از ساختار کلی لایحه مذکور نسبت به سال‌های گذشته را ارائه داده است. بر اساس این گزارش، در بخش مصارف هزینه‌های پیش‌بینی شده از محل درآمد اختصاصی دولت به دو دسته مصارف هزینه‌ای و مصارف سرمایه‌ای تقسیم شده که این امر بیانگر شفاف‌سازی دولت در مصرف درآمد‌های اختصاصی خود است. بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که منابع و مخارج بودجه این دوره نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۶ افزایش مذکور معادل ۱۰.۱ درصد بود. با توجه به پیش‌بینی تورم بالای ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۷، رشد ۳.۷ درصدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بیانگر اعمال سیاست انقباضی مالی دولت در سال آتی است. جدول (۱) سرفصل‌های اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. برای دیدن بهتر جدول از فایل استفاده کنید.
در بخش منابع سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» با افزایش ۲۶.۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است که مهم‌ترین دلیل آن شامل موارد ذیل است: افزایش بیش از ۳۱.۸ برابری منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی اگرچه این رقم نسبت به قانون بودجه ۹۶، ۲.۷ برابر شده است. منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، ۶۶۰ میلیارد تومان و در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۷۵۹۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به ۲۱.۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش حدود ۳.۱۳ برابر منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها ۳۹۷ میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به ۱۲۴۱.۴ میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد ۲۹.۳ درصدی منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ منابع حاصل از برگشتی
پرداخت‌های سالی‌های قبلی حدود ۳۶۲ میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به حدود ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش یافت. سرفصل «درآمد» در لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ با رشد ۱۱.۱ درصدی همراه است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری در سال ۱۳۹۷ در دامنه ۱۵ الی ۱۱ درصد باشد، این رشد متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده باشد. بر اساس این گزارش نرخ رشد سرفصل «درآمد» نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در حدود ۲۱.۲ درصد در نظر گرفته شده است. ارقام عمده سرفصل «درآمد» شامل درآمد‌های مالیاتی و درآمد حاصل از مالکیت و فروش کالا و خدمات است. درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ نیز در حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشد ۱۰ درصدی و نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ رشد ۱۴.۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. سرفصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ افت ۱۰.۴ درصدی و نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ افت ۱۵.۳ درصدی داشته است. با بررسی اقلام این سرفصل مشاهده می‌شود که منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی که مهم‌ترین بخش این سرفصل می‌باشد، نسبت رقم
مصوب شده سال ۱۳۹۶ با افت ۱۱.۳ و نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۶ با افت ۹.۰۷ درصدی مواجه شده است. قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در حدود ۵۰ دلار پیش‌بینی شده و این قیمت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ معادل این رقم می‌باشد، افت درآمد ناشی از محل صادرات نفت خام به دلیل کاهش حجم صادرات نفت خام در سال آتی خواهد بود. در مجموع با توجه به سه سرفصل فوق، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ۶.۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ و ۱۵ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ افزایش یافته است. سرفصل مربوط به «درآمد‌های اختصاصی دولت» نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ رشد ۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد. رشد این سرفصل نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. سرفصل مربوط به «منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» رشد ۱.۷ درصد را نسبت قانون بودجه ۱۳۹۶ و ۷.۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. در بخش مصارف، بیشترین رشد متعلق به سرفصل «تملک دارایی‌های مالی» با افزایش ۴۴.۶ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ و ۴۹.۱ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ است و کمترین رشد متعلق به
سرفصل «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» منفی ۱۵.۳ درصد نسبت با قانون بودجه ۱۳۹۶ و منفی ۳.۱ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ است. افت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سرفصل بیانگر افت بودجه عمرانی دولت در سال آتی خواهد بود. با این وجود در بخش مصارف ناشی از درآمد‌های اختصاصی دولت معادل ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان بودجه جهت تأمین مخارج سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شده است. با جمع کاهش ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ و افزایش ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان در ذیل سرفصل هزینه‌ها از محل درآمد‌های اختصاصی دولت با فرض اختصاص این منابع در هزینه‌های سرمایه‌ای در سال آتی و فرض لحاظ رقم سرفصل هزینه‌ها از محل درآمد‌های اختصاصی در هزینه‌های جاری در قانون بودجه ۱۳۹۶ می‌توان پیش‌بینی کرد که بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۷ معادل ۷۳.۷۴ هزار میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و با رشد ۳.۳ درصد و نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ رشد ۱۷.۶ درصدی را داشته است. بخش عمده‌ای از زیر بخش‌های سرفصل «تملک دارایی‌های مالی»، دو بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» و «بازپرداخت اصل اوراق مالی» می‌باشد. با بررسی زیر
بخش‌های سرفصل «تملک دارایی‌های مالی» مشاهده می‌شود که رقم بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» در لایحه بودجه ۱۳۹۷ معادل ۶.۵۵۶ هزار میلیارد تومان با افت ۲۷ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ یعنی ۸.۹۸۶ هزار میلیارد تومان و افت ۳۲ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ معادل ۹.۶۳۶ هزار میلیارد تومان همراه بوده است. از سوی دیگر رقم بخش «بازپرداخت اصل اوراق مالی» در لایحه بودجه ۱۳۹۷ معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۴۰ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ و معادل ۹.۵۸ هزار میلیارد تومان همراه بوده است. به گزارش فارس، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت جهت بازپرداخت بدهی‌های مربوط به سال‌های اخیر به ویژه بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه است. از سوی دیگر با توجه به رشد ۱۱.۶ درصدی نسبت به قانون و ۱۸.۵ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، دولت کماکان به استفاده از انواع اوراق بدهی برای تأمین مالی خود در سال آتی نیز ادامه می‌دهد. سرفصل مربوط به «مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» رشد ۱.۷ درصد را نسبت قانون بودجه ۱۳۹۶ و ۷.۶ درصد نسبت به
لایحه بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، با بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه ۱۳۹۷ می‌توان گفت، ارتباط نزدیکی در دو سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» با بازار سرمایه وجود دارد. واگذاری دارایی‌های مالی جدول (۲) زیر بخش‌های منتخب سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» را برای لایحه بودجه ۱۳۹۷ و همچنین قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. برای دیدن تصویر بهتر از فایل وارد شوید.
با نگاهی به این جدول مشاهده می‌شود که عنوان بخش «انتشار اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت ازجمله بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی» در بند اول بخش «الف» سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» که در قانون بودجه ۱۳۹۶ مندرج بود، از لایحه سال جاری حذف شده است. البته این بند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز حذف شده بود که آن در قانون مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی اضافه شد. با بررسی آمار‌های پیش‌بینی شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۲۶.۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و رشد ۵۳.۸ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ همراه بوده که مهم‌ترین دلایل این رشد، افزایش ۳۱.۸ برابری منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، افزایش ۳.۱ برابر منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها
و رشد ۲۹.۳ درصدی منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل بوده است. در بخش «واگذاری دارایی‌های مالی»، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان و رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۶ معادل ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به ترتیب با رشد ۱۱.۶ و ۱۸.۵ درصدی همراه بوده است. انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی، در سال ۱۳۹۷ درحدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشد نداشته است. شایان‌ذکر است که رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۳۹۶ رشد ۲۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. انتشار اوراق مالی اسلامی، در سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این امر بیانگر تعمیق بازار بدهی در سال آتی و انتشار بیشتر حجم انواع اوراق با درآمد ثابت در این بازار در کنار اوراق اسناد خزانه اسلامی است. رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق
تسویه خزانه جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (جمعی و خرجی) برای سال ۱۳۹۷ در حدود ۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با مبلغ پیشنهادی و مصوب سال ۱۳۹۶ معادل ۵ هزار میلیارد تومان با افت ۴۰ درصدی مواجه شده است. گفتنی است مبلغ مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز در حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد و کاهش این رقم طی سه سال حاکی از استراتژی دولت در کاهش انتشار این نوع اوراق مالی می‌باشد. در بخش «واگذاری دارایی‌های مالی»، زیر بخشی تحت عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷» آورده شده که در مفاد بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت. اگرچه رقمی برای این بخش در جداول لایحه بودجه وجود ندارد، با این وجود با بررسی متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در دو بند به این مورد به شرح ذیل اشاره شده است. در بند «ح» تبصره (۵)، دولت برای بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تا معادل پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصلی و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. در
بند «ی» تبصره (۵) نیز وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصلی و سود اوراق ارزی-ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قرارداد‌های بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی) ریالی ـ. ارزی با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. البته دو بند فوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز ارائه شده بود و از این منظر رشدی در این بخش مشاهده نمی‌شود. بند «پنجم» بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» حاکی از واگذاری شرکت‌های دولتی، سهم‌الشرکه، حقوق مالی وغیره به ارزش ۶.۱۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب معادل ۱۰.۱۵ هزار میلیارد تومان و پیشنهاد معادل ۹.۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب با افت ۳۹.۴ و ۳۶.۳ درصدی همراه بوده است. به گزارش فارس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۴.۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در
مقایسه با قانون و لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ معادل ۷.۹ هزار میلیارد تومان و بیانگر افت ۳۸.۲ درصدی است. همچنین منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ در حدود ۱.۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون معادل ۲.۲ هزار میلیارد تومان و لایحه پیشنهادی ۱.۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۶ به ترتیب بیانگر افت ۴۴.۵ درصد و ۲۸.۲ درصد است. در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷ بخشی تحت عنوان «منابع حاصل از فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به جهاد کشاورزی» به ارزش ۵۰ میلیارد تومان وجود دارد که این رقم در قانون و لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تکرار شده است و رشدی نداشته است. بند «هشتم» بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» حاکی از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان می‌باشد که تفاوتی با رقم مصوب و پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۶ ندارد. بر اساس این گزارش، در بند «ح» و «ی» تبصره ۴ قانون بودجه به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده، به
منظور بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال و ۳ میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی - ریالی منتشر کنند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قبل از بررسی بخش‌های مربوط به سرفصل «تملک دارایی‌های سرمایه» توجه به این نکته ضروری است که در متن قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، صرفاً مبالغ سرفصل‌ها به همراه تغییرات اصلی در هر یک از زیر بخش‌ها مورد اشاره قرار گرفته، اما اشاره‌ای به مبالغ مصوب فصول «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نشده است. بدین ترتیب در ستون مربوط به ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۶، رقم کلی بر اساس رقم مصوب و ارقام مربوط به فصول بر اساس ارقام مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ استفاده شده است. این امر البته به عدم انطباق میان جمع اعداد فصول که بیانگر سرفصل اعلامی در لایحه است و عدد سرفصل که بیانگر عدد اعلامی در قانون است در سال ۱۳۹۶ انجامیده است. بر اساس این گزارش، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ افتی در حدود ۱۵.۳۲ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ داشته است. بررسی زیر بخش‌های این سرفصل نشان می‌دهد برای سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های
ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات و بخش سایر دارایی‌های ثابت نسبت به لایحه سال ۱۳۹۶ به ترتیب رشدی معادل ۸.۲۷-، ۱۱.۱۶ و ۶۹.۳۹- درصد پیش‌بینی شده است. با این وجود رشد بخش ماشین‌آلات و تجهیزات با افت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و سایر مستحدثات در نظر گرفته شده است. در مجموع می‌توان بیان داشت که سرمایه‌گذاری در بخش مولد ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر دارایی‌های ثابت در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ با افت ۱۴.۱ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ و ۵.۳ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ همراه بوده است. نکته جالب‌توجه در مورد این بخش، تغییر استراتژی دولت در سرمایه‌گذاری بخش مولد است. با مقایسه بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ مشاهده می‌شود، دولت که در سال جاری اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستحدثات و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات کرده بود، برای سال آینده استراتژی خود را تغییر داده و قصد اقدام کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستحدثات و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات را دارد. در کنار افت محسوس در بخش سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌گذاری دولت در بخش دارایی‌های غیر
مولد اعم از سرمایه‌گذاری در زمین، اقلام گرانبها، موجودی انبار با رشد قابل‌توجه ۱۳.۵۸ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ و البته کاهش ۲۴.۸ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ همراه بوده است. در میان این دارایی‌ها، کاهش ۵۸.۱۶ درصدی سرمایه‌گذاری در اقلام گرانبها و افزایش ۲۹۷۷ درصدی در بخشی استفاده از موجودی انبار حاکی از تغییر استراتژی دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
دیدگاه تان را بنویسید