رئیس مجلس: پول نداریم
رئیس مجلس یکی از مشکلات عمده کشور را بودجه خواند و تصریح کرد: تمام منابع و درآمد کشور از نفت، مالیات و سایر موارد کمتر از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که بودجه جاری کشور نیز همین حدود است.
سرویس اقتصادی فردا: علی لاریجانی در همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری که صبح امروز در ساختمان تالار مشروطه با حضور تعدادی از نمایندگان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین تعدادی از اعضای شورای نگهبان در حال برگزاری است، تصریح کرد: تردیدی نیست که قانونگذاری خوب باید متکی بر پژوهشی باشد که نیاز‌های کشور را احصا و راه حل‌های درستی برای آن‌ها ارائه کند.
وی افزود: امروز در شرایطی هستیم که اقتضائات جدیدی دارد لذا نگاه ما باید از سنخ متعارف قانونگذاری مقداری تغییر کند. رئیس مجلس با اشاره به شرایط بین المللی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد: در وضع کنونی باید این شرایط را کاملاً در محاسبات خود لحاظ کنیم چرا که امریکا و برخی کشور‌های منطقه‌ای به نحوی به دنبال ضربه زدن به منافع ملی کشورمان هستند و هر از گاهی در جلسات داخلی و یا تمهیدات بین المللی خود مشکلاتی را برای ایران به وجود می‌آورند. وی شرایط و مشکلات فعلی کشور را سه دسته برشمرد و افزود: بخشی مربوط به مسائل سیاسی، بخشی اقدامات ایذایی منطقه و بخشی دیگر مشکلات اقتصادی است که معضلاتی را برای کشور و ملت ایجاد می‌کند. لاریجانی وضع اقتصادی داخل را از جمله مولفه‌های مهم در محاسبات قانونگذاری خواند و گفت: کشور ما با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی رو به روست که برخی از آن‌ها نیز مزمن و مربوط به چندین دوره است. وی ادامه داد: نکته مهم آن که چالش‌ها به گونه‌ای به هم تنیده شده اند که حل
یک مورد آن‌ها حلال مشکلات کشور نیست و باید در حوزه وسیع تری مورد توجه قرار گیرند. رئیس مجلس یکی از مشکلات عمده کشور را بودجه خواند و تصریح کرد: تمام منابع و درآمد کشور از نفت، مالیات و سایر موارد کمتر از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که بودجه جاری کشور نیز همین حدود است. لاریجانی با تاکید بر اینکه نقص خود در اتکا به نفت را باید بفهمیم گفت: معتقدم بخش تولید هنوز دچار مشکلات است و تغییر مسیر در نظام بودجه ریزی دولت هنوز مشاهده نمی‌شود. رئیس مجلس گفت: در سال‌های ۷۰ و اندی تا ۸۳ برای تامین کسری بودجه عمرانی کشور از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌شد که پس از مدتی تعیین تکلیف شد و صندوق توسعه ملی جای آن را گرفت. وی ادامه داد: پس از آن واگذاری شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از آن نیز پیشنهاد فروش اوراق مطرح است که همین فروش اوراق به ایجاد بدهی بیشتری در سال‌های آینده منجر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید