آیا وارد دوره پسرفت صنعتی شده‎ایم؟

خبرگزاری تسنیم: رسیدن به تعریف روشنی از رویکرد اقتصادی بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور به بحث کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. برای کارشناسان این سوال به طور جدی مطرح شده که نظام اقتصادی کشور دقیقا چه نقطه‌ای را هدفگذاری کرده است و چه تفکری در ارائه لوایح بودجه دولت و سیاستگذاری پولی آن وجود دارد. نخستین رویداد برنامه‌ای اقتصادی را دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ با ارئه لایحه بسته خروج از رکود بدون تورم آغاز کرد که بازخوانی آن در مقطع کنونی ضروری است، زیرا در استانه آغاز دومین دوره چهار ساله‌ای قرار گرفته ایم که قرار است دولت روحانی اقتصاد را اداره کند و نمی‌توان نسبت به آنچه پس از ۸ سال مدیریت تفکر کنونی بر اقتصاد خواهد آمد بی توجه بود. چشم اندازی که در برابر اقتصاد کشور قرار دارد را به دلایلی که در این مقاله بررسی می‌شود می‌تواند در مفهوم «پسرفت صنعتی» تعریف کرد. این پسرفت صنعتی حاصل نگاه دولت به ماهیت اقتصاد، نقش دولت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است. دکتر اسماعیل حسین زاده درباره بسته نخست خروج از رکود بدون تورم نوشته است: اندکی بیش از ۴۰ درصد از محتوای بسته به انتقادِ از سیاست‌های اقتصادی دولت پیشین (دولت آقای احمدی نژاد) اختصاص داده شده است که نه تنها پُر از داده‌های نادرست و تحریف شده است، بلکه از حیث مبانی نظری نیز سوال برانگیز است. بقیّه بسته تشکیل شده است از یک رشته بیانات مبهم و توصیفات کلّی که به هیچ روی در خورِ یک طرح برنامه اقتصادی معنادار نیست. محتوای بسته را که می‌خوانیم مثل آن است که یادداشت‌های یک اقتصاددان صرفا آکادمیک درباره نظریّه اقتصاد کلان نئوکلاسیک/ نئولیبرال پیشاروی ماست، نه یک سیاست یا برنامه اقتصادی. در جمله‌ها و در واقع در کلِّ متن بسته پیشنهادی به جای صیغه معلوم، که مشخّصه طرح سیاست یا خطِّ مشی‌ای ست که می‌باید بر اساس آن دست به کار شد، صیغه مجهول به کار برده شده است--که این یکی از مشخصّات روایت‌های نظری می‌باشد؛ به عبارت دیگر، روایت یا سخنی است دفاعی برای احتراز از مسئولیّت پذیری و عمل؛ و آنچه تلویحاً در کاربرد صیغه مجهول در تألیف متن بسته پیشنهادی دیده می‌شود آن است که فاعل یا کننده کار مکانیزم بازار است و نه سیاست یا مسئولیت دولت. با بررسی بودجه‌های سالانه و بسته‌های اقتصادی مدنظر دولت و آنچه در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران پیاده شده است مشخص می‌شود که سیاستگذاری کنونی برای اقتصاد ایران به گونه‌ای است که شش برنامه غلط: ۱- واردات گرایی ۲- سرکوب تولید داخلی ۳- سیاست ارزی معکوس ۴- بودجه ریزی مصرفی ۵- عدم تخصص گرایی ۶- تبدیل بانک مرکزی به نهاد خدمات دهنده به بانک‌های خصوصی به طور موازی پیش می‌رود. بی توجهی به بهره وری و تجویز نسخه وارد کنید برای هر موضوعی؛ از صنعت تا کشاورزی، مانع بزرگی بر سر راه تولید داخل و به تبع آن؛ انباشت دانش کاربردی ایجاد کرده است. قوانینی که نوشته می‌شود و نوع بودجه ریزی کشور به گونه‌ای است که باید مدام هزینه بیشتری کرد بدون اینکه اثرات مثبت بودجه انبساطی بر تقاضای کل را داشته باشد. زیرا تولیدی انجام نمی‌شود که که چشم انتظار تقاضای رو به افزایش دولت باشد و دولت تقاضای خود را از بازار‌های خارجی تامین می‌کند. درحالیکه اصطلاح «جنگ ارزی» برای توصیف وضعیت کنونی اقتصاد‌های بزرگ دنیا به کار می‌رود و نه برای آینده، در ایران با اجرای سیاست «سرکوب ارزی» تولید داخل روز به روز غیراقتصادی‌تر می‌شود، و جایگزینی تولید داخل با واردات به وضعیت روزمره اقتصادی ایران تبدیل شده است. نتیجه این سیاست از بین رفتن تدریجی توان تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور و جایگزین شدن آن با واردات است که می‌توان آن را «پسرفت صنعتی» نامید. ولع پایان ناپذیر برای بودجه جاری و هزینه کرد حداقلی برای هزینه‌های عمرانی، آنهم با بدترین شکل ممکن و جبران غیرنقدی مطالبات پیمانکاران باعث متلاشی شدن حلقه‌های مهندسی و فنی آن‌ها شده و ساختار صنعتی کشو را فرو می‌پاشد. بانک مرکزی با جا به جا کردن رکورد‌های تاریخی تولید نقدینگی در ایران و استفاده از سیاست‌های غیرقابل بازگشتی مانند افزایش ضریب تکاثر خلق پول؛ بخش مالی را به شدت فربه کرده و همزمان دست بخش واقعی را از دسترسی به پول مسدود کرده است. کشور‌هایی که در مدیریت نظام بانکی خود به شکلی که منافع عموم را برآورده کند ناتوان باشند دچار آشفتگی اقتصادی و تخصیص فاجعه بار منابع می‌شوند که در ایران تمام نشانه‌های آن وجود دارد. دولت به جای اینکه بانک‌های خصوصی را ملی کرده و به وضعیت پولی کشور را سروسامان بخشد، دست بانک مرکزی را برای بادکردن هرچه بیشتر بادکنک بدهی بانک‌ها باز گذاشته است. عدم استفاده از متخصصین محدود به بانک مرکزی نیست و در نظام بودجه ریزی و مدیریت کلان دولت هم این نقیصه وجود دارد. تحمیل ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناکارآمدی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اتلاف منابع در سیاست‌های پولی و مالی به طور همزمان وجود دارد. یعنی در شرایطی که: ۱- نقدینگی با سرعت تولید می‌شود ۲- دولت به شدت هزینه می‌کند اقتصاد در رکود بی سابقه قرار دارد. این ترکیب همزان رکود و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی موضوع جذابی را برای تحقیقات اقتصاددانان ایجاد کرده است. ۱۸ درصد افزایش در بودجه جاری برای سال ۹۷ و ادامه رشد شتابان نقدینگی فقط در شرایطی می‌تواند با رکود سنگین‌تر توام شود که بودجه دولت؛ خرج واردات از خارج و نقدینگی هم صرف دور باطل بدهی بانک‌ها و حساب‌های شبانه شود. سپردن بانک مرکزی به تکنیسین‌هایی که از اقتصاد؛ اطلاعات روشنی ندارند و سپردن دولت به مدیرانی که هنرشان لابی کردن برای گرفتن بودجه‌های بیشتر و گرفتن ژست باعُرضه بودن در بودجه گرفتن است، وضیعت بهتری ایجاد نمی‌کند. کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که آسیب این وضعیت به «پسرفت صنعتی» منتهی شده و کلونی‌های تخصص که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها جمع شده اند و سرمایه انسانی کشو را شکل می‌دهند را متلاشی می‌کند. هر شیوه مدیریتی که در اقتصاد به کار گرفته می‌شود در بدترین حالت باید وضع موجود را حفظ کند و نباید باعث عقبگرد صنعتی کشور شود.