دولت روحانی حامی پوپولیست‌‌ها شد؟
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران مدعی شده، نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی که در لایحه بودجه ۹۷ دیده شده برای جلب نظر یک عده پوپولیست در نظر گرفته شده است تا به این لایحه حمله نکنند.
خبرگزاری تسنیم: مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران مدعی شده، نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی که در لایحه بودجه ۹۷ دیده شده برای جلب نظر یک عده پوپولیست در نظر گرفته شده است تا به این لایحه حمله نکنند.
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران با اشاره به بهبود نسبی محیط کسب و کار و حرکت ایران در مسیر مثبت در این زمینه گفت: متاسفانه برخی اقدامات دولت قابل پیش بینی بودن اقتصاد را تضعیف می‌کند. ثبت سفارش برخی کالا‌ها به طور غیرقانونی متوقف می‌شود و از سوی دیگر تعرفه‌های ورود دیگر کالا‌ها بدون اطلاع قبلی اعلام شده وتغییر می‌کند. این اقدامات امکان پیش بینی آینده برای یک فعال اقتصادی را نابود می‌کند. ریسک کار در چنین اقتصادی افزایش می‌یابد و به طور حتم آثار تردید فعال و سرمایه گذار اقتصادی بر محیط کسب و کار خود را نشان می‌دهد. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: پیشرفت محیط کسب و کار در زمینه کاهش بورکراسی اداری است. الکترونیکی شدن فرایند‌های کار فساد را کمتر کرده است و قاچاق و مدت زمان انجام امور اداری را کاهش داده است. رویکرد خارجی کشور با وجود ضعف‌هایی که دارد در جهت مثبت است. چند سال پیش دنیا به اخم می‌کرد، اما امروز به لبخند می‌زند. این شرایط متفاوت نسبت به گذشته زمینه ساز ایجاد وضعیت بهتر در آینده خواهد بود. پورقاضی ادامه داد: بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد اهدافی که برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده از جمله
کوچک شدن دولت و کوچک شدن بودجه جاری دیده نشده است و دائما بودجه با کسری بسته می‌شود و ضوابط لازم اجرا نمی‌شود. نرخ ارزی که در لایحه بودجه دیده شده برای جلب نظر یک عده پوپولیست در نظر گرفته شده است تا به این لایحه حمله نکنند. همین حالا نرخ ارز مبادله‌ای از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر است پس چطور ممکن است نرخ ارز در سال آینده ۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. چنین تصمیماتی مصلحت جویانه است. رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: نرخ کنونی ارز منجر به کاهش صادرات شده است. وضعیت تجارت در سال جاری نشان می‌دهد که نرخ ارز کنونی امکان صادرات را افزایش نمی‌دهد. نرخ ارز واقعی نرخ بازار آزاد است، اما هنوز دولن نپذیرفته است که دخالتش در بازار ارز را کاهش دهد و هم چنان متمایل به سرکوب نرخ ارز است. پور قاضی درباره حذف برخی کالا از فهرست اقلام تجاری با ارز مبادله‌ای گفت: با حذف اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی کالا به سوی اقتصاد آزاد حرکت می‌کنیم. اشکال حذف این کالا‌ها نیست بلکه نگه داشتن بعضی کالا‌های دیگر است. مشکل این است که عده‌ای به بهانه‌های مختلف می‌توانند از ارز مبادله‌ای و ارزان قیمت استفاده کنند و در عمل تبدیل به رقیب بخش واقعی
اقتصاد اند که از ارز آزاد استفاده می‌کنند. این مسئله فرصت رقابت در اقتصاد ایران را می‌کشد.
دیدگاه تان را بنویسید