حرف حساب روحانی و هزینه ناکارآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی
ریاست محترم جمهوری به درستی گفت که اگر با شیوه گذشته بودجه نویسی می کردیم اداره کشور محال می شد، اما به هزینه ناکارآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت خود اشاره نکرد.
خبرگزاری تسنیم: بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پس از مدت‌ها توضیح و تفسیر مقام‌های دولتی درباره تغییر شیوه بودجه ریزی تقدیم مجلس شد و رییس جمهوری محترم پس از حضور در مجلس به صراحت گفت: اگر روند سال‌های پیش ادامه یابد، اداره کشور محال خواهد بود. البته وی توضیح نداد که روند سال‌های پیش دقیقا چه سال‌هایی است و کدام نگاه مدیریتی آن را ایجاد کرده بوده است. ویژگی‌های بودجه سال ۹۷ را می‌توان در هزینه‌های جاری با رشد ۸.۹ درصد افزایش، طرح‌های عمرانی با ۱۵ درصد کاهش و طرح‌های تملک دارایی مالی با ۴۴.۸ درصد افزایش جستجو کرد. اگر بخواهیم بر شیوه بودجه ریزی کشور که ریاست محترم جمهوری به آن اشاره کرد تمرکز کنیم؛ می‌توانیم با یکی از اصول پایه‌ای در اقتصاد که به عدم عقبگرد در فناوری باز می‌گردد آن را تحلیل کنیم. این اصل اقتصادی می‌گوید که فناوری به عقب باز نمی‌گردد. یعنی اگر کشوری به فناوری خاصی دسترسی پیدا کرد مالک آن است و حداکثر اتفاق بدی که می‌تواند روی دهد درجا زدن و عدم پیشرفت است و پسروی معنی ندارد مگر آنکه نسلی به طور کامل از بین رفته و نسلی بی ارتباط با گذشته جانشین شود. به عنوان مثال هیچ کشوری با معیار‌های منطقی
نمی‌تواند به فناوری تولید نوع خاصی از لاستیک ماشین دست یابد و سپس آن را فراموش کند و به فناوری ۱۰ سال پیشتر باز گردد. این مهم در مورد اصول مدیریتی هم صدق می‌کند و دانش بشری انباشته شده و از دست نمی‌رود. با این توضیح، کارشناسان اقتصادی نگاه دولت یازدهم و دوازدهم به بودجه ریزی را نشان از عقبگرد در بودجه نویسی و تحمیل هزنه‌های ناشی از ناکارآمدی به کشور می‌دانند. با دانشی که مدیران کشور تا سال ۱۳۹۲ به دست آورده بودند به فرمولی از بودجه ریزی دست پیدا کرده بودیم که البته انتقادات جدی کارشناسی هم به دلیل سنتی بودن به آن وارد بود. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که این شیوه بودجه ریزی در ۴ سال گذشته بدتر شده (عقبگرد در فناوری مدیریتی) و باعث تحمیل هزینه ناکارآمدی بر کشور شده است. بررسی ارقام بودجه نشان می‌دهد که رقم هزینه ناکارآمدی به معنی عقبگرد در استفاده از شیوه هزینه و درآمد در اداره کشور به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در چهار سال گذشته می‌رسد. اما معنی این رقم و شیوه محاسبه آن چیست؟
نمودار زیر به درک این رقم کمک می‌کند. (کلیه ارقام به هزار میلیارد تومان است) افزایش هزینه جاری در چهار سال منتهی به بودجه ۱۳۹۳ سالانه به طور میانگین ۱۷ درصد بوده است. یعنی اگر دولت یازدهم با همان نسبت به افزایش هزینه‌های جاری که به معنای هزینه اداره کشور است ادامه می‌داد باید در سال ۱۳۹۶ هزینه جاری‌ای معادل ۲۲۴ هزار میلیارد تومان می‌داشت درحالیکه به رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد کشور گرانتر اداره شده است. چنانچه اشاره شد هیچ منطق علمی عقبگرد در دانش بشری ازجمله دانش مدیریت را نمی‌پذیرد و کار بد درجا زدن و عدم دستیابی به روش‌های جدیدتر است و اگر عقبگر رخ دهد یعنی بخشی از دانش انسانی و تجربه انباشته شده در کشور برخلاف اصول مدیریتی کنار گذاشته شده است. در نمودار بالا هزینه‌های منطقی کشور یعنی در صورتی که به شیوه قبل در هزینه‌های جاری افزایش رخ می‌داد در برابر آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان داده شده است. ستون زردرنگ هم هزینه ناکارامدی سالانه و هم جمع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن را نشان می‌دهد. در صورتی که کارآمدی مدیریتی اتفاق می‌افتاد رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شد و دولت
می‌توانست این مبلغ قابل توجه را در هزینه‌های عمرانی صرف کند که به ایجاد زیرساخت و تحریک اقتصاد منجر می‌شد. کارشناسان مباحث جدی درباره نوع هزینه‌های عمرانی دولت در چهار سال گذشته که به توزیع همراه با فساد و بی هدف هزینه‌ها آنهم در بسیاری از موارد به شکل‌های غیرنقدی دارند؛ که عملا به کار پیمانکاران نمی‌آید و باعث نمی‌شود پیمانکاران بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کرده و مجددا در فرآیند تولید مشارکت کنند و ناگزیر بدهکار باقی مانده و از ادامه کار باز می‌مانند؛ که موضوع بحث جداگانه‌ای است. به نظر می‌رسد که باید در بودجه نویسی دولت یک انقلاب جدی رخ دهد و افزایش کمتر هزینه‌های جاری نسبت به سال‌های قبل در کنار کاهش هزینه‌های عمرانی نشان می‌دهد که دولت همچنان بر ریلی حرکت می‌کند که در ۴ سال گذشته حرکت کرده است و کار تکراری نتیجه تکراری هم به دنبال خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید