برگزاری مناقصه در قرارداد IPC بی معناست

خبرگزاری مهر: حضور توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی آن هم در قالب قرارداد‌های جدید نفتی موسوم به آی. پی. سی و نوع هزینه کرد سرمایه‌ای این شرکت در این پروژه محور بخش سوم گفتگوی خبرنگار مهر با هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت است که از نظرتان می‌گذرد: وزارت نفت با استفاده از پتانسیل‌های قانونی قرارداد با توتال را با ترک تشریفات مناقصه برگزار کرد؛ عده‌ای به این شیوه اعتراض کردند و معتقد بودند که در داخل توان تامین سرمایه آن وجود دارد. از سویی دیگر انتقاداتی به نوع هزینه کرد این شرکت در قالب مناقصه در مقابل سایر منابع تامین سرمایه بود، نظر شما چیست؟ بازمی گردیم به نحوۀ انعقاد این قرارداد که در قالب IPC منعقد شد. براساس قانون مناقصات سال ۸۳ برای انجام هر کاری که بخواهیم از بودجه عمومی استفاده کنیم باید مناقصه برگزار کنیم. در این میان ترک تشریفات دارای شرایط خاصی و دارای قید و شرط‌های متعددی است. اینکه این قرارداد با ترک تشریفات منعقد شد ایرادی وجود ندارد، اما باید نظر داشت که مناقصه زمانی برگزار می‌شود که طرف مورد معامله کمترین قیمت را ارائه داده و کارفرما آن را انتخاب کند. البته قانون این اختیار را در نظر گرفته است که اگر ارائه دهنده‌ای در هر امری کیفیت بالاتری را با قیمتی بالاتر از پایین‌ترین قیمت در مناقصه ارائه داد، می‌توان آن را به عنوان طرف معامله انتخاب کرد. البته مشروط به اینکه یک قیمتی را به عنوان پایه در نظر گرفته باشیم. درست است، اما ارتباط این مقوله با قرارداد IPC منعقد شده با توتال چیست؟ در قرارداد‌های بیع متقابل، اکتشاف به عهده سرمایه گذار بود و اگر تولیدی هم انجام می‌شد به طرف ایرانی واگذار می‌شد و ما از عایدات میدان هزینه‌های اکتشاف و توسعه را به آن‌ها باز می‌گرداندیم. به این ترتیب شرکت خارجی در ابتدای امر برآورد هزینه انجام می‌داد و X. مقدار را مطرح می‌کرد، اما اگر هزینه‌های آن بیش از این مقدار می‌شد پرداختش به عهده خود او بود؛ در حالیکه درقرارداد‌های IPC سقف هزینه کرد‌های سرمایه‌ای (open capex) باز است. با توجه به این ویژگی قرارداد‌های IPC برگزاری مناقصه به طور کلی بی معنا است. با این توصیف برگزاری مناقصه در صورتی که الگوی قراردادی IPC باشد، معنایی ندارد؛ پس چطور گفته می‌شود که برای میدان آزادگان جنوبی قرار است از روش مناقصه استفاده شود؟ براساس قانون باید مناقصه برگزار شود، اما، چون ویژگی قرارداد‌های آی. پی. سی سقف هزینه سرمایه‌ای بازاست، برگزاری مناقصه جایگاهی ندارد. این در حالی است که وزیر نفت چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد، آزادگان جنوبی صد در صد براساس مناقصه است. هزینه‌های پیش بینی نشده را نمی‌توان دلیل وجود این بند دانست؟ یا نمی‌توان برای این هزینه‌های سرمایه‌ای یک بازه معین کرد؟ شما هر سقفی یا بازه‌ای معین کنید سقف هزینه سرمایه‌ای قرارداد را محدود کردید. اصل این بند منطقی است، چون شما نمی­ توانید قبل از اینکه وارد میدان شوید رفتار میدان را پیش ­بینی کنید، این اصل منطقی است شما باید یک قیمت پایه را از ابتدا درنظر بگیرید. چاره چیست؟ باید سقف هزینه کرد سرمایه‌ای به نحوی باشد که سرمایه گذار بتواند آن را افزایش یا کاهش دهد، اما باید برای بررسی این مکانیزم یک تیم کارشناسی قوی وجود داشته باشد تا نتوانند هر هزینه‌ای را به بهانه باز بودن سقف هزینه کرد سرمایه‌ای موجه ارائه دهند. در قرارداد آی ­پی ­سی یک ضمیمه وجود دارد، مبنی بر اینکه هر تصمیمی کمیته مدیریت مشترک گرفت درنهایت باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد. حال اگر کارفرما و شرکت نفت که یک طرف قرارداد است، یک تصمیمی را خواست اتخاذ کند، اما در این کمیته پیمانکار مخالفت کرد، تکلیف چیست؟ به عقیده شما نادانسته چنین شرایطی را طراحی کرده اند؟ اتفاقاً با آگاهی این ماده قرارداد را تدوین کرده اند، چون معتقدند با دست بسته نمی ­شود قرارداد منعقد کرد. به عنوان نماینده دانشگاهی در جلسات هیات دولت حضور داشتیم. در آن زمان سیدمهدی حسینی، رییس کمیته نظارت بر قرارداد‌های جدید نفتی هم حضور داشتند، وی صراحتا می‌گفتند «همه زرنگ­‌های دنیا که در تهران و ایران نیستند! عین عبارت حسینی است که گفت: این بند‌ها باید نوشته شود تا برای سرمایه گذاران جذاب باشد. باید دانه پاشید که سرمایه گذار بیاید.» حالا باید پرسید سرمایه گذار کجاست؟ مگر کسی آمد؟ اما یادداشت تفاهم‌های متعددی در بخش‌های مختلف که اغلب مطالعاتی بودند منعقد شد؛ درست است ما MOU‌هایی منعقد کردیم، اما MOU چیست؟ به آن می ­گویند یادداشت تفاهم، قدرت الزام ­آوری ندارد و لاز­م­ الاجرا نیست. شما معیار را کار عملی در نظر بگیرید. به جرات می‌توان گفت: عملاً هیچ کار عملی­اتی اتفاق نیفتاده است. برگردیم به بحث تحریم‌ها به ویژه کاتسا و احتمال ترک توتال. کاتسا را به ضرر سرمایه گذار خارجی می‌دانید؟ بحث این است که توتال چند موضوع را مدنظر قرار می­ دهد، در بحث تحریم همیشه مسالۀ مالی نیست. اگر تحریمی ایجاد شود و با این وجود توتال بخواهد در ایران بماند و کار کند چه پیامی را برای آمریکا می­ فرستد؟ توتال می‌تواند در منطقه خاورمیانه به راحتی می ­تواند کار کند. دقیقا. می­ تواند بدون هیچگونه ریسکی کار کند، نکتۀ دوم تحریم کاتسا این است که حالت ویروسی دارد یعنی اینکه مثلاً مطرح می‌شود که هر کسی به سپاه پاسداران کمک کند یا با آن همکاری کند تحریم است. می ­توانیم غیر از این حالت قراردادی را منعقد کنیم؟ یا این اجتناب­ ناپذیر است؟ بحث این است که ما باید نگاهی به قوانین خود بیندازیم. بررسی کنیم که قوانین ما به چه اجازه فعالیت می‌دهد. تا قبل از سال ۹۱ همۀ قوانین طوری طراحی شده بود که در راستای قرارداد بیع متقابل بود. به این معنا که خودتان تولید را انجام بدهید در همه قرارداد‌های بیع­ متقابل، تولیدکننده درنهایت شرکت ملی نفت بود. یک نکته‌ای که اکنون در الگوی قرارداد‌های آی­ پی ­سی دال بر مالکیت صددرصدی منابع برای ایران است، وجود دارد؛ این یعنی چه؟ حاکمیت و مالکیت یعنی اینکه ایران بتواند هر طور می­ خواهد نسبت به میدان تصمیم گیری کند، در قرارداد‌های بیع متقابل این موارد لحاظ شده بود. لطفا بیشتر توضیح دهید. ببینید شرکت خارجی اکتشاف و توسعه را انجام می‌داد و بهره برداری را به شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده حاکمیت می‌سپرد. این شرکت تشخیص می‌داد چطور از میدان برداشت کند و نیاز به اجازه فردی از سمت سایر سرمایه گذاران نبود. اما در آی ­پی ­سی با توجه به اینکه مرحلۀ بهره ­برداری هم واگذار شده است، یک کمیته‌ای تشکیل می ­شود به نام «جی. ام. سی» یعنی کمیتۀ مشترک مدیریت. اعضای این کمیته چه کسانی هستند؟ به صورت مساوی از کارفرما و پیمانکاران افرادی انتخاب می‌شوند که در تمام قرارداد‌ها وجود دارد، تصمیمات این کمیته اغلب به اتفاق آرا اخذ می ­شود، اتفاق آرا یعنی یک نفر مخالف هم نباید وجود داشته باشد همه باید موافق باشند، مثلاً سه نفر از کارفرما و سه نفر از پیمانکار انتخاب می‌شود. اختیارات این کمیته بسیار گسترده است. هر مساله ­ای ابتدا باید در جی ­ام ­سی بحث شود. در این حالت نقش حاکمیتی ایران زیر سوال می‌رفت؟ چون می‌توانستند با نظر حاکمیتی ایران مخالفت کنند. در قرارداد آی ­پی ­سی یک ضمیمه هم مبنی بر اینکه هر تصمیمی جی ­ام ­سی گرفت درنهایت باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد، لحاظ شد. حال اگر منِ کارفرما و منِ شرکت نفت که یک طرف قراردادم یک تصمیمی را خواستم اتخاذ کنم در جی ­ام­ سی پیمانکار من مخالفت کرد چه می­ شود؟ یا برعکس آن؟ منظور این است که به اتفاق­ نظر نرسیدیم، چه اتفاقی می ­افتد؟ مثلاً در مرحلۀ تولید من نیازمند این هستم که در این مرحله تصمیمی بگیرم؛ بحث این است که اگر اختلاف شد و ایران خواست به عنوان مالک تصمیمی را اتخاذ کرده و اجرا کند نتیجه چه می‌شود؟ باید موضوع در کمیته مشترک مدیریت مطرح شود و در صورت عدم اتفاق نظر طبق قرارداد آی. پی. سی به داوری و نهاد قانونی بین المللی به عنوان اختلاف بین پیمانکار و کارفرما مراجعه کنیم. خب در اینجا باید گفت: این چه حاکمیت و مالکیت بر میدانی است که شما نمی ­توانید تصمیمی برای میدان بگیرید؟! وزیر نفت گفت: حرف آخر را ما می­زنیم. چنین نیست دکتر ماهرخ زاد به عنوان مدیر حقوقی وزارت نفت هم در مصاحبه‌ای مطرح کردند که اگر ما ببینیم در داوری قرار است ببازیم و برآیند به ضرر ماست کوتاه می­ آییم. ببینید بحث ما این است می­ گوییم این بندی است که در همۀ قرارداد‌ها وجود دارد، هر چیزی که باید در میدان اتفاق بیفتد باید به تایید جی ­ام ­سی برسد، در همۀ قرارداد‌ها وجود دارد، اشکال ندارد، ولی ابتدا شما قوانین­ تان را درست کنید که می ­گوید مالکیت و حاکمیت صددرصد میدان برای جمهوری اسلامی ایران است، وقتی این قانون وجود دارد نمی ­تواند این بند قرارداد را بگذارید. آن قانون را نمی ­توان تغییر داد من می ­گویم چرا در خود الگو آوردید؟ در الگو، بند الف. ماده ۸ به عنوان نخستین بحث نوشته شده است که در تمام قرارداد‌هایی که در قالب آی. پی. سی منعقد می­ شوند موارد زیر حاکم است: حاکمیت و مالکیت میدان متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و وزارت نفت از طرف جمهوری اسلامی ایران این موضوع را نمایندگی می­ کند. اگر می ­توانید در جایی که جی ­ام ­سی را مطرح می‌کنید، لحاظ کنید که در مواقعی هم که در جی ­ام ­سی اختلاف وجود دارد رای و نظر شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران لازم­ الاجرا است.