ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته دیوان عدالت به شرکت گاز
از مهلت اخطار دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز فقط 24 ساعت باقی مانده است تا بند آبونمان از قبوض گاز حذف و هزینه آن به مشترکان عودت داده شود، حال باید دید آیا شرکت ملی گاز این بند را به طور کامل حذف خواهد کرد و یا اینکه هزینه آن در بندهای دیگر دیده خواهد شد.
خبرگزاری فارس: سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیئت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. دو روز بعداز رای دیوان عدالت اداری، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد. شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است". مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: "شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد". این گزارش حاکی است در اواخر مهر ماه بود که با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد و انتظار می‌رفت دیگر در قبوض گاز شاهد درج آبونمان
نباشیم، ولی در قبوضی که اخیرا توسط شرکت ملی گاز منتشر شد دوباره شاهد بندی تحت عنوان هزینه آبونمان در قبوض هستیم. خبرنگار ما اوایل هفته گذشته برای پیگیری علت این مسئله با سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تماس گرفت که وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که ادامه دریافت آبونمان از مشترکان چیست، گفت: جلسات متعددی در این خصوص در شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است که تا پایان هفته و یا اوایل هفته آینده نتیجه آن مشخص می‌شود. *مدیرعامل شرکت ملی گاز:مسئولان دولت دهم اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشتند حمیدرضا عراقی پنجشنبه گذشته درباره حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی در ۱۴ آذر ماه امسال، اظهار داشت: در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از ۲ سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان آن دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس
شرایط پیش از هدفمندی یارانه‌هاست. وی یادآور شد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه ۸۹ هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه شده است. عراقی افزود:، اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت و پس از مدتی از یکم مهر ماه سال ۹۱ محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد، بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت ۹ یا ۱۲ بسته به میزان ظرفیت کنتور» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب در ضریب ثابت ۳» تبدیل شد. به گفته معاون وزیر نفت اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است، اما اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک
به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد. عراقی ادامه داد: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت، نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود، همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می‌دهیم. وی در پایان اعلام کرد: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است. عراقی تصریح کرد: در حقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه‌ای مشارکت می‌کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارت دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود، شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدر رفت
گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود. دیوان عدالت: فقط ۴۸ ساعت فرصت دارید برای حذف آبونمان هنوز یک هفته از صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نگذشته بود که روز گذشته دیوان عدالت اداری رسما نامه اخطاریه به شرکت ملی گاز ایران ارسال کرد. دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند. دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و برای متخلفین از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال در نظر گرفته است. قبوض دوره آبان ماه شرکت ملی گاز ایران در حالی از راه رسیده است که هنوز بند آبونمان در این قبوض خودنمایی می‌کند، آنچه دیوان عدالت اداری به دنبالش است حذف این بند و استرداد
مبالغ دریافتی در قالب این بند به مشترکین است و باید دید در مدت ۲۴ ساعت آینده شرکت ملی گاز ایران این بند را حذف و هزینه اخذ شده را به مشترکین باز می‌گرداند و یا اینکه فقط بند آبونمان از قبوض به صورت ظاهری حذف و در عمل هزینه آبونمان به طرق دیگری از مشترکین دریافت می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید