خبرگزاری تسنیم: مدیر عامل بانک ملی در یادداشتی آورده است، در شرایطی هم که یکی از تجار با مشکل مالی مواجه میشد، سایر هم مسلکان دست به دست هم میدادند تا اصطلاحا او در بازار زمین نخورد. امروزه، اما شرایط به کلی عوض شده، به طوری که برخی بدهکاران بانکی تلاش میکنند به هر شکل ممکن و با استفاده از خلأهای قانونی، خودشان را به شکل صوری، ورشکسته معرفی کنند تا بدهی به بانکها را نپردازند. این روش فارغ از این که یک اقدام ناجوانمردانه علیه بیت المال و دست درازی به منابع عمومی است، یک آسیب اجتماعی هم هست و جا دارد جامعه شناسان به بررسی این پدیده بپردازند. البته مدت کوتاهی پس از این که این روش در میان بدهکاران بانکی رایج شد، بانکها متوجه شدند و موضوع را به مقامات مسئول منعکس کردند، چرا که حجم این بدهیها پیوسته در حال ازدیاد بوده و هست و بخش قابل توجهی از مطالبات معوق نظام بانکی را تشکیل میدهد. مدیران عامل بانکها جلسات متعددی با بانک مرکزی داشته و در این باره هشدارهای لازم را داده اند. بانک مرکزی نیز موضوع را در دولت مطرح و پاسخهای مناسبی برای آن دریافت کرده است، به طوری که لایحه اصلاح قانون تجارت متضمن بندهای
اصلاحی به مجلس شورای اسلامی رفته و امیدواریم به زودی تصویب شود. البته دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیز در این باره بسیار خوب عمل کرده و تا حد قابل توجهی جلوی اقدامات سوء استفاده گران را گرفته است. با این حال حقوقدانان با همفکری هم و تا زمان اصلاح قانون، میتوانند راهکارهای لازم برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات را ارائه دهند. به هر حال اقدامات قانونی در این باره اعمال و در نهایت راه بر سوء استفاده بدهکاران بانکی از شرایط موجود بسته خواهد شد، اما جای تاسف است که قبح «ورشکستگی» در اقتصاد ما شکسته است؛ همان طور که قبح بازنگرداندن تسهیلات دریافتی از بانک شکسته است.
دیدگاه تان را بنویسید