متولی تولید و نظارت بر خودروهای گازسوز کدام نهاد است؟

خبرگزاری تسنیم: ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب گفت: در سال ۸۲ مجلس ورود پیدا کرد در اوایل کار هیچ زمینه‌ای برای تولید کپسول‌های سی ان جی در کشور وجود نداشت و فقط در کارگاه‌ها صورت می‌گرفت و هیچ کنترل و نظارتی برای آن‌ها وجود نداشت. در مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقاتی انجام و بزرگترین مشکل نداشتن متولی مشخص شناخته شد.

او افزود: برای تولید و نظارت متولی مشخص تعریف نشده است مشکل اصلی نظارت چشمی است که در نظارت چشمی در شهر‌هایی که دارای مرکز معاینه فنی هستند در خیلی از شهر‌ها زیرساخت‌ها تعریف نشده و استاندارد سازی نیز اجباری نشده است.

تا زمانی که استاندارد اجباری و زیرساخت‌ها در شهر‌ها آماده نشود مشکلات رفع نخواهد شد و این مراکز اندک پاسخگو نخواهد بود.

قیصر مدیر اجرایی معاینه فنی خودرو‌های کشور در پاسخ گفت: قانون نظارت و متولی را مشخص کرده، متولی وزارت کشور است.

علی محمودیان رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین نیز گفت: پروژه سی ان جی از سال ۸۳ کلید خورد از سال ۸۷ به بعد این فرایند به وزارت کشور واگذار شد.

در سال ۹۳ و ۹۴ طبق مصوبات پیگیری‌ها انجام شد، از ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ دستورالعمل ابلاغ و از ابتدای شهریور سال ۹۶ فرایند بازرسی خودرو‌های گازسوز اجرایی شد.

او افزود: خودرو‌های گازسوز ایمن‌ترین خودرو در جهان شناخته می‌شود، اما اگر هرنوع وسیله نقلیه‌ای که حتی ایمن هم باشد بازرسی و بررسی نداشته باشد ممکن است دچار مشکل شود.

۶۳ مورد انفجار در جایگاه‌های سی ان جی داشته ایم که بیشتر بعلت دست کاری مخازن سی ان جی بود که دچار حادثه شده و ۲۰ خودرو از سال ۹۲ تا ۹۶ به دلیل پوسیدگی دچار مشکل و آتش سوزی شد که نشان می‌دهد اگر این روند ادامه پیدا کند موجب حوادث ناگوارتری خواهد شد و تمایل مردم از سوخت سی ان جی کاهش خواهد یافت.

سعید قیصر مدیر اجرایی معاینه فنی خودرو‌های کشور هم گفت: در سال ۸۵ موضوع دوگانه سوز شدن شروع شد. بخشی از خودرو‌ها در کارخانه به عنوان دوگانه سوز عرضه شد.

دولت در سال ۸۲ تکالیفی را ارائه کرد و به سمت استاندارد سازی پیش رفتیم، اما در خرداد ماه ۸۳ نحوه اجرای آیین نامه فنی را برای اجرا ابلاغ کرد و مسئولیت به وزارت کشور واگذار شد.

وزارت کشور با مشخص شدن وظایف استعلام از اداره استاندارد گرفت و در بحث اجرای قانون در خودرو‌های دوگانه سوز در سطح یک و دو مورد ارزیابی قرار گرفت.

در کل کشور فراخوان داده شد و مستند نیز هست، اما شرکت‌ها رغبتی برای ورود به این مساله نداشتند، اما در حال حاضر در تمامی مراکز معاینه فنی بر اساس چشمی و استاندارد بازبینی و بازرسی‌ها انجام می‌شود و اتصالات هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیصر در ادامه درباره علت انفجار‌ها گفت: علت انفجار بیشتر در اتصالات صورت می‌گیرد. اتصالات تبعات خسارت مالی دارد، اما خسارت جانی ندارد. اما محمودیان گفت: انفجار مخزن در جایگاه روی چند نوع خودروی خاص بوده است.

ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نظارت مجلس نیز گفت: در استاندارد سازی و نظارت مجلس ورود کرده تا استاندارد اجباری شود. ابزار مجلس سازمان ملی استاندارد است و خواستار جدی شدن استاندارد سازی هستیم.

قیصر در پاسخ گفت: بیش از ۴۰۰ مرکز معاینه فنی داریم که از این تعداد در ۲۷۰ مرکز که توانایی دارند مسئولیت بازرسی را واگذار کرده ایم و در مراکزی که توانایی ندارند مسئولیت به شرکت‌هایی که زیر نظر سازمان ملی استاندارد هستند واگذار شده است.

وی انتقادی هم به آقای ملکی داشت و گفت: اطلاعات آقای ملکی تا حد زیادی به روز نیست.

اما ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ گفت: با توجه به اینکه مراکز ملی استاندارد فقط در مراکز استان‌ها واقع شده است باید از آقای قیصر بپرسیم مگر در تمام شهر‌ها مرکز ملی استاندارد شعبه دارد؟ و اینکه اطلاعات ما از مرکز پژوهش‌های مجلس و به روز است.

قیصر گفت: در هر استان اداره کل استاندارد وجود دارد و شرکت‌هایی داریم که زیر نظر اداره استاندارد هستند ووظایف به این شرکت‌ها محول شده است.

در ادامه رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین نیز گفت: نبود متولی واحد و یکپارچه در جهت ساماندهی صنعت سی ان جی نیاز امروز این صنعت است و نیاز به نگاه کلان دارد. عارضه اصلی محدودیت در حوزه آزمون هیدرواستاتیک است. حوزه مرکز معاینه فنی وظیفه بازرسی چشمی را دارند.

مراکز خدمات فنی نیز مسئولیت بازشدن مخازن را دارند. مراکزی هم هستند که مخازن را مورد آزمون قرار دهند که مشکل در هیدرواستاتیک است که با حل شدن این مشکل کار بازرسی‌ها راحت‌تر خواهد شد.

حدود ۴ تا ۵ میلیون خودرو داریم که نیاز به بازرسی دارد که باید نسبت به رویه بازرسی‌ها انجام شود و متناسب با منابع تصمیم گیری کنیم.

او اضافه کرد: ما در حال حاضر مشکل زیرساخت نیز داریم.

قیصر مدیر اجرایی معاینه فنی خودرو‌های کشور گفت: قریب به سه میلیون خودرو نیاز به معاینه فنی دارند. ۶۱ مرکز معاینه فنی داریم و تا پایان سال این مراکز به ۲۰۰ مرکز خواهد رسید امابه ۳۰۰ مرکز معاینه فنی نیاز داریم.

ملکی هم گفت: ما علاج واقعه را باید قبل از وقوع داشته باشیم.

اگر کیفیت داشته باشیم و خودروساز را تشویق و ترغیب کنیم در حل مشکلات کمک خواهد شد. باید بپذیریم که مشکل زیرساخت داریم. از سال ۸۲ تاکنون توانسته ایم فقط ۵۰ مرکز را آماده کنیم و این که تا یکسال آینده مراکز را به ۳۰۰ افزایش دهیم امکان پذیر نخواهد بود.

قیصر در پاسخ گفت: با پذیرش بخش خصوصی تا پایان سال قطعا مراکز معاینه فنی به ۲۰۰ مرکز خواهد رسید. افزایش مرکز‌ها نیز در سه ماهه اخیر بوده است نه از سال ۸۲.

او افزود: این کار یک هماهنگی فرابخشی لازم دارد. سازمان معدن، تجارت باید همکاری کند تا تکلیف دو تا سه میلیون خودرویی که به صورت مجاز و غیر مجاز تغییر وضعیت داده اند، اما در سند خودرو قید نشده است که دوگانه سوز هستند، مشخص شود.

محمودیان در ادامه درباره تغییر وضعیت خودرو‌ها گفت: این دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه تبدیل وضعیت خودرو‌ها با دستور وزارت نفت بود که با استاندارد سازی انجام شده است.

پیرایش مدیرکل صنایع فلزی و خودرو سازمان ملی استاندارد نیز در ارتباط تلفنی گفت: آقای محمودی هم اشاره داشت که در کارگاه‌ها با مجوز وزارت نفت این کار‌ها صورت گرفته است، اما باید این تاییدیه از سوی خودروساز انجام شود. کارگاه‌ها تاییدیه سازمان استاندارد را ندارند که واقعیت این شده که خودرو‌های شرکتی نتوانسته اند کارت‌های خود را تغییر دهند. باید این کار بررسی شود تا ادامه کار به این شکل پیگیری شود.

پیرایش درباره فرایند نظارت چشمی گفت: آیین نامه که توسط هیئت دولت مصوب شد در ابتدای سال ۹۵ بود که بازرسی‌ها باید زیر نظر موسسه ملی استاندارد باشد.

طبق هماهنگی‌های قبل افرادی از مراکز معاینه فنی معرفی شدند که ما نیز آموزش لازم را به این افراد دادیم. از اول شهریور سال ۹۶ تاکنون تعداد ازمایشگاه‌ها به ۷۰ تا رسیده و بنابه درخواست وزارت کشور این مراکز افزایش یافته است و تا آخر سال این مراکز به ۲۰۰ مورد افزایش خواهد یافت.

محمودیان درباره راهکار نجات گفت: اگر روند مشکلات بررسی و بازرسی‌های ویژه انجام شود به سمت برطرف شدن مشکلات خواهیم رفت تا خدمات بهتری به مصرف کننده داده شود.

در شرایط فعلی فرایند تبدیل انجام نمی‌شود و قرار شده است این تبدیل با نظارت خودروساز باشد.