اراضی کشاورزی سنددار می‌شود

خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در حال حاضر بستر صدور اسناد مالکیت ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی بخش کشاورزی مملکت پس از رفع تداخلات فراهم شده است.

امیر حیدری افزود: تحولات زمین داری از دهه ۴۰ در کشور اتفاق افتاده و قوانین و مقررات مختلفی در خصوص اراضی کشاورزی اجرا شده است. وی همچنین اظهارداشت: بی تردید با اجرای این قوانین حقوقی برای اشخاص ایجاد شده و با اجرای قانون دیگری برای مثال تثبیت حقوق دولت در قانون ملی شدن اراضی برخی از این اسناد تعارض پیدا کرده است. معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: برای برطرف شدن این تعارضات با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۹ به موجب ماده ۹ این قانون، قانونگذار تکلیف کرد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تداخلات ناشی از اجرای این قوانین ومقررات را برطرف واسناد مالکیت اراضی دولتی را تفکیک کنند. وی افزود: در نهایت برای رفع این مشکلات قانونگذار در قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیف کرد با اجرای رفع تداخلات از مقررات موازی برای عرصه‌های کشاورزی کشور زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مملکت را فراهم تامشکلات مبتلا به کشاورزان وبهره برداران با اجرای این مقررات رفع شود. حیدری بیان داشت: پس از تصویب قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ و تصویب آئین نامه اجرای قانون مزبور در تیر ماه همان سال و به تبع شیوه نامه‌های اجرایی و مالی تصویب وابلاغ شد و در نهایت کار تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های موضوع این شیوه نامه‌ها و آئین نامه‌ها در سطح کشور اجرایی و عملیاتی گردید. وی گفت: در حال حاضر از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور هم اکنون بحث نقشه ها، تشکیل کمیسیون‌ها و همینطور بررسی رفع تداخلات مکرر موازی سه میلیون و ۵۹۵ هزار هکتار از این اراضی انجام شده است. معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: خوشبختانه در شرایط فعلی رفع تداخلات ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی صورت گرفته و آماده صدور اسناد مالکیت برای بهره برداران بخش کشاورزی مطابق اجرای مقررات مربوطه و قانون حد نگار اراضی کشور است. وی یادآورشد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و در عین حال تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری در بخش زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی را به خوبی فراهم کرده است.