مبهم بودن ابعاد شرعی فاینانس‌های خارجی
بر اساس موازین شرعی دریافت قرض از مسلمان و غیر مسلمان و پرداخت بهره و ربا به او جایز نیست.از سوی دیگر اطلاعات دقیق و جزئی از فایناسهای جدید خارجی در دسترس نیست و ابعاد شرعی این قراردادهای خارجی مبهم است .
خبرگزاری تسنیم؛ محمدحامد تهرانی: بدیهی است پیشبرد اهداف اقتصاد کلان کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است و در این بین جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از محور‌های مهم به حرکت درآوردن چرخ توسعه و رشد اقتصادی است. با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از نااطمینانی‌های ارزی می‌شود و نیز با توجه به مقررات سخت مالیاتی ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، سرمایه‌گذاران خارجی رغبت زیادی به مشارکت در طرح‌های اقتصادی کشور از خود نشان نمی‌دهند. از این جهت کانال فاینانس خارجی گزینه بهتر و سریعتری برای تامین مالی عنوان می‌شود تا تامین‌کننده مالی خارجی فارغ از نوسانات بازدهی طرح‌های اقتصادی و نرخ ارز، در سررسید اصل و بهره وجوه خود را دریافت نماید. در این راستا محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد، در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی از ۳۰ میلیارد دلار منابع فاینانس برای اقتصاد ایران خبر داد که تنها در ابتدا و انتهای شهریور امسال دو فاینانس مهم از سوی اگزیم بانک کره‌جنوبی به مبلغ هشت میلیارد یورو و از سوی گروه تامین مالی «سیتیک تراست» چین به ارزش ده میلیارد دلار با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران گشایش
یافته است. صرف تامین مالی خارجی جهت تولید کالا‌های سرمایه‌ای، تقویت بخش خصوصی و به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد ملی امری پسندیده و ضروری است، اما آنچه مدنظر این نوشتار است ابعاد شرعی فاینانس خارجی است. بنا به موازین شرعی، دریافت ربا از غیرمسلمان جایز است بدین معنا که می‌توان وجهی را به غیرمسلمان قرض داد و در سررسید آن را همراه با بهره ربوی از آن پس گرفت؛ اما بر اساس همین موازین، پرداخت ربا به غیرمسلمان جایز نیست. *از غیر مسلمان جایز نیست قرض گرفت و بهره و ربا به او پرداخت کرد، اما بالعکس صحیح است به عبارتی نمی‌توان از غیرمسلمان وجهی را قرض گرفت و در سررسید همراه با بهره ربوی به آن بازپرداخت نمود. این حکم فرقی بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و دولت‌ها قایل نمی‌باشد و همانگونه که پرداخت بهره ربوی بر یک فرد مسلمان حرام است این حرمت برای دولت اسلامی نیز صادق خواهد بود. همچنین اصل چهارم قانون اساسی بر این نکته تاکید دارد که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.. .». به عبارتی چنانچه مقرراتی مبنی
بر دریافت فاینانس خارجی تنظیم می‌شود حتما باید به ابعاد شرعی آن دقت شود. *واضح نیست فایناسهای جدید خارجی بر اساس چه موازین شرعی است با توجه به عدم انتشار اطلاعات جزئی از قراردادهای این دسته از فاینانس‌های جدید نمی‌توان به‌طور قطع نظری در خصوص صحت و یا رد آن از حیث ابعاد شرعی داد؛ اما جای این سوال همچنان باقی است که فاینانس خارجی برای اقتصاد ایران بر اساس کدام عقد شرعی اخذ می‌شود و بهره و سود پرداختی به طرف تامین‌کننده بر اساس چه موازین حقوقی و چارچوب شرعی جواز یافته است؟ چنانچه بنا به رویه مرسوم در فاینانس‌های متعارف خارجی، مبنای دریافت این خطوط اعتباری از بانک‌های کشور‌های دیگر، استقراض با بهره است، چه توجیه فقهی و حقوقی برای آن وجود خواهد داشت؟ جهت رفع شبهه، توجه به مقوله فاینانس اسلامی بمنظور جایگزینی با فاینانس متعارف می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. فاینانس اسلامی به فرآیندی اشاره می‌کند که دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مختلف، برای عملیات فاینانس خود از روش‌هایی استفاده می‌کنند که با قوانین دین اسلام مطابقت داشته باشد. استفاده از ابزار‌های سلف، اجاره، مرابحه، استصناع و ... در
قالب‌های متنوعی همچون صندوق‌های با درآمد ثابت، اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مبتنی بر عقود مبادله‌ای با نرخ سود مشخص و ... بخش مهمی از بستر فاینانس‌های اسلامی را شکل داده و بار‌ها مورد آزمون کشور‌های اسلامی قرار گرفته است. آنگونه که ذکر شد، یکی از مهمترین ابزار‌های فاینانس اسلامی استفاده از صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است که در کشور‌های دیگر در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته جالب توجه آن است که تجربه صکوک بین‌المللی نشان داده است که علاوه بر کشور‌های اسلامی، کشور‌های غیر اسلامی از اروپا و آمریکا نیز متقاضی خرید این اوراق بوده‌اند، البته به شرط آنکه سطح اعتباری ناشر، بازارپذیری اوراق و شفافیت سازوکار‌های حقوقی آن از وضعیت مناسبی برخوردار باشد. به عنوان نمونه صکوک بین‌المللی وکالت دولتی مالزی که در سال ۲۰۱۱ به ارزش دو میلیارد دلار منتشر شد، با استقبال ۹ میلیارد دلاری یعنی ۴.۵۵ برابر عرضه از سوی ۳۲۰ متقاضی از سراسر جهان از جمله اروپا و آمریکا روبرو گردید. تجربه موفق دولت مالزی در این نوع تامین مالی موجب شد که این کشور (آوریل ۲۰۱۵ و آوریل ۲۰۱۶) و سایر کشور‌ها از جمله اندونزی (سپتامبر ۲۰۱۴،
می ۲۰۱۵ و مارس ۲۰۱۶)، ترکیه (ژوئن ۲۰۱۶) و امارات متحده عربی (ژوئن ۲۰۱۶) از این نوع اوراق جهت تامین مالی خود استفاده ببرند. این در حالی است که استفاده از سایر انواع صکوک بین‌المللی همچون صکوک اجاره نیز جهت تامین مالی دولت‌ها از سابقه خوبی برخوردار هستند. در خاتمه توجه به دو نکته ضروری است: اول آنکه استقراض ربوی تحت هر عنوانی از کشور‌های غیرمسلمان بر اساس موازین شریعت، دارای حرمت است؛ از این‌رو نیاز است ابعاد حقوقی دریافت فاینانس‌های خارجی کشور جهت شفاف‌سازی وجه شرعی آن به نحو بهتری مشخص شود. دوم آنکه نیاز است متولیان امر توجه ویژه‌ای به مقوله فاینانس اسلامی داشته باشند و استفاده از ظرفیت بالای ابزار‌هایی همچون صندوق‌های با درآمد ثابت و انتشار صکوک بین‌المللی را بیش از پیش مورد مداقه و ملاحظه قرار دهند. یقینا استفاده بهینه از این ابزار‌ها نیازمند بسترسازی حقوقی، مالی و نهادی در اقتصاد کشور است و تا این مقدمه مهم تامین نشود نمی‌توان چندان از این ظرفیت بهره‌مند شد.
دیدگاه تان را بنویسید