درس‌هایی از طرح ملی مسکن یارانه‌ای در اندونزی
بانک جهانی با بررسی طرح مسکن ارزان در اندونزی اعلام کرد ساختار یارانه‌های بخش مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که اقشار ضعیف‌تر بیشتر از آن بهره ببرند و از طرفی به بیرون راندن بخش خصوصی از بازار منجر نشود.
خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی در گزارشی نوشت آغاز طرح ملی ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت با تکیه بر یارانه‌های دولتی در اندونزی حکایت از این دارد که تأمین مسکن ارزان و مقرون به صرفه اکنون به یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت اندونزی تبدیل شده است. دولت اندونزی قبلاً نیز طرح‌هایی را برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون مسکن در این کشور به اجرا درآورده بود، اما مازاد تقاضا در بازار مسکن اندونزی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید انتظارات مردم و مسئولان را در حوزه مسکن برآورده سازند. اما آیا خانه‌دار شدن مردم می‌تواند به‌تن‌هایی معیاری برای سنجش میزان موفقیت یک طرح مسکن یارانه‌ای باشد؟ آیا اساساً می‌توان طرحی تعریف کرد که علاوه بر توجیه‌پذیر بودن برای دولت (ازلحاظ مالی و اقتصادی)، به نیاز‌های بخش خصوصی و ساکنان واحد‌های مسکونی جدید نیز پاسخ دهد؟ در این خصوص گزینه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این گزینه‌ها همین طرح ملی مسکن ارزان‌قیمت در اندونزی است که با مشارکت فعال بخش خصوص و با هدف تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار محروم جامعه اندونزی به اجرا در خواهد آمد.
تلاش‌های موفق و ناموفقی که دولت اندونزی طی سال‌های اخیر در راستای تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای مردم این کشور صورت داده است می‌تواند برای سایر کشور‌ها نیز درس‌هایی در بر داشته باشد: ۱. یارانه‌ها باید به نیازمندترین اقشار جامعه تخصیص یابد؛ بخش خصوصی نباید از بازار بیرون رانده شود ساختار یارانه‌های دولتی در اندونزی به‌گونه‌ای است که خانوار‌های متوسط و دارای منبع درآمد مشخص بیش از اقشار ضعیف از این یارانه‌ها منتفع می‌شوند. از طرفی این ساختار نامناسب باعث برون‌رانی بخش خصوصی و کوچک ماندن بازار تسهیلات مسکن در اندونزی شده است. البته در طرح ملی مسکن ارزان‌قیمت اندونزی این نقطه‌ضعف تا حد زیادی برطرف شده است. در قالب این طرح، دولت اندونزی بخشی از هزینه ساخت یا خرید مسکن -که همان پیش‌پرداخت است- را به‌صورت یارانه به اقشار محروم و کارگران غیررسمی و کم‌درآمد پرداخت می‌کند؛ بدین ترتیب دولت نه با بخش خصوصی وارد رقابت می‌شود و نه قیمت‌ها را از مسیر عادی منحرف می‌سازد. ۲. گزینه‌های کافی باید پیش روی اقشاری که به بازار رسمی مسکن دسترسی ندارند، قرار گیرد بسیاری از افراد در خانه‌های
غیراستاندارد زندگی می‌کنند، اما هیچ راهی برای ارتقای کیفیت خانه‌های خود ندارند. دولت اندونزی در چهارچوب طرح ملی مسکن ارزان‌قیمت، بخشی از بودجه موردنیاز برای طرح بهسازی و بازسازی ۳.۴ میلیون واحد مسکونی فرسوده در این کشور را نیز تأمین خواهد کرد. انتظار می‌رود بیش از ۱۲۵ هزار خانوار اندونزیایی مشمول دریافت تسهیلات بلاعوض برای بهسازی یا بازسازی خانه‌های خود شوند؛ حداقل مبلغ تسهیلات پرداختی چیزی معادل ۱۰۰۰ دلار است و بر اساس شدت فرسودگی خانه‌ها، این مبلغ افزایش می‌یابد. ۳. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که یارانه‌های پرداختی صرف ساخت خانه‌های مقاوم و ایمن می‌شود استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت، نداشتن دانش کافی درزمینهٔ ساخت‌وساز و نبود نظارت فنی مناسب می‌تواند سلامت و ایمنی خانوار‌هایی که برای ساخت یا بهسازی مسکن خود یارانه دریافت می‌کنند را به خطر اندازد. از طرفی وقوع سیل و زلزله نیز در اندونزی یک خطر همیشگی است و نباید به‌سادگی از آن عبور کرد. در همین راستا، طرح ملی مسکن ارزان‌قیمت از بهبود استاندارد‌های واحد‌های مسکونی، بهینه‌سازی عملیات ساخت‌وساز و نیز مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی در
برابر بلایای طبیعی حمایت می‌کند. بر اساس قوانین جدید، تخصیص یارانه به خانه‌های شخصی‌ساز منوط به این است که استاندارد‌های ساختمانی در ساخت آن‌ها رعایت شود و تأسیسات زیربنایی برای آن‌ها فراهم باشد. ۴. سیاست‌گذاری باید بر مبنای شواهد آماری انجام شود سیاست‌گذاری مؤثر مستلزم دسترسی به داده‌های قوی و موثق است. محدودیت‌های بودجه‌ای و گرایشات سیاسی بعضاً سیاست‌گذاران اقتصادی را مجبور می‌کنند که بدون در نظر گرفتن سیستمی برای نظارت و ارزیابی اقدام به طراحی و اجرای طرح‌های اقتصادی کنند. دولت اندونزی اخیراً با حمایت بانک جهانی اقدام به راه‌اندازی یک مرکز اطلاعات املاک و مستغلات نموده است؛ این مرکز کار جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به عرضه و تقاضای مسکن در اندونزی را بر عهده خواهد داشت و به‌نوعی نقش یک اندیشکده تخصصی را برای کلیه فعالان و ذینفعان بخش مسکن اعم از شرکت‌های خصوصی و دولتی، دانشگاهیان، نهاد‌های مدنی و ... ایفا خواهد کرد. ۵. ظرفیت‌سازی برای فعالان بخش مسکن باید در دستور کار قرار گیرد بسیاری از بانک‌ها و تأمین‌کنندگان مالی بخش مسکن اطلاعات محدودی در مورد وضعیت اقشار
کم‌درآمد و کارگران غیررسمی دارند و به همین دلیل در پرداخت وام به آن‌ها بیش‌ازحد محتاط هستند. در همین راستا بانک جهانی همواره تلاش کرده است که بهترین شیوه‌های ارزیابی اعتبار، صدور بیمه و مدیریت ریسک را به فعالان اقتصادی معرفی نماید، اما درعین‌حال دولت‌های مرکزی نیز باید به دنبال ظرفیت‌سازی برای دولت‌های محلی باشند تا آن‌ها نیز بتوانند در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های ساخت مسکن ارزان‌قیمت مشارکت کنند. طرح ملی مسکن ارزان‌قیمت در اندونزی، از طریق آموزش، برگزاری کارگاه‌های ویژه و آماده‌سازی طرح‌های مسکن برای دولت‌های محلی، آن‌ها را تقویت می‌کند و قابلیت‌های آن‌ها را برای مشارکت در طرح‌های ملی و منطقه‌ای ارتقاء می‌دهد. اگر این طرح ملی با موفقیت به انجام برسد، برنده نهایی آن مردم کم‌درآمدی خواهند بود که می‌توانند به آرزوی خود برای خانه‌دار شدن جامه عمل بپوشانند.
دیدگاه تان را بنویسید