قاضی سراج: اقتصاد ایران سالم نیست

خبرگزاری مهر: مراسم صبحانه کاری فعالان اقتصادی و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فشار روی بازرگان سالم صد برابر بیش از آنچه است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند، برخی را ناخودآگاه به کار‌های خلاف می‌کشانند، البته کار سالم را در این کشور، به سختی می‌توان انجام داد. قاضی سراج با بیان اینکه می‌توانیم کمک کرده و کار را پیش بریم، افزود: مشکل دیگر کارت‌های بازرگانی صوری است که پدر اقتصاد را درآورده است، برخی از افرادی که در این دام افتاده اند، چاره‌ای ندارند، چراکه نمی‌توانند کار سالم انجام دهند، پس باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کرد. البته ما در سازمان بازرسی قول می‌دهیم که در راستای قوانین سازمان برای بهبود این روند، کار کنیم. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور کاملا همراه با فعالان اقتصادی است، البته نمی‌شود کارت بازرگانی را برداشت، اما جایگاه و شان بازرگان و تجار، جایگاهی نیست که اکنون در جامعه است، بلکه در هر جامعه‌ای بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعی، جایگاه و شان بالا دارند، ولی در کشور ما متاسفانه این طور نیست که امیدواریم بتوانیم با همفکری کار را پیش بریم. قاضی سراج گفت: ما به دنبال این هستیم که امور اصلاح شود، هیچ کس اکنون متاسفانه به هیچ کس اعتماد ندارد، در حالیکه قبل از انقلاب، چک معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما اکنون صد تا چک هم داده شود، این اطمینان وجود ندارد؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی مشکلات در بروکراسی‌های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی بازرگانان و تجار خود را معرفی نکنند؛ این در حالی است اگر کارمندی فقط پول میگیرد تا کار انجام شود، به ما آن را معرفی کنید. وی افزود: ما از تشکیل کمیته با اتاق بازرگانی استقبال می‌کنیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی، مشکلات بسیاری را حل می‌کند، گفت: اعتقاد دارم اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می‌شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت در شفافیت راحت‌تر است و می‌توان کار‌ها را به سهولت پیش برد. قاضی سراج با بیان اینکه در رابطه با بانک‌ها و سود و تسهیلات، مشکلات جدی وجود دارد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵ درصدی داریم، ولی نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌ها این نرخ را رعایت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانک‌های خصوصی بنگاهداری می‌کنند و به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند. وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج، بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می‌کنند؛ مجبور به انبار کردن کالا‌ها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند؛ بنابراین اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل می‌شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تریلی کالا‌های قاچاق آماده است و با استفاده از کوله بران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی، کالا را وارد کشور می‌کنند؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه یابی کرده و برای آن اقدام کرد. قاضی سراج گفت: ما در سازمان بازرسی در استان‌ها قبیله‌ای عمل نمی‌کنیم؛ حتی برخی مقامات هم از ما شکایت کردند؛ ضمن اینکه در رابطه با شجاعت برخی مدیران، این طور نیست؛ بلکه مدیری که نمی‌خواهد کار کند، اعلام می‌کند که از سازمان بازرسی می‌ترسم، من مصداق‌های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی‌خواهد کار را انجام دهد. وی اظهار داشت: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی داشته یا مشکل در سازمان‌ها ایجاد کرده باشد، برخورد می‌کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان در محیط چک می‌کنند؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره ای، باعث ترس بی جهت افراد شده یا در اداره‌ای مشکل ایجاد می‌کند، به سازمان معرفی کنید. سراج گفت: اظهارات خلاف واقع اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده می‌شود. اما تلاش شده که برخی از مسائل این چنینی را حل و فصل کنیم، این در حالی است که ده‌ها میلیارد میلیارد تومان، از قبل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک برای واردات منابع کسب کردیم و به خزانه برگرداندیم. وی افزود: اگر به لحاظ قانونی، به وزیری پیشنهاد می‌دهیم، باید ظرف ده روز اجرایی کند، اما اگر ظرف هفت ماه اجرایی نشود، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، حبس هم خواهد داشت. سراج گفت: بر اساس آماری که داریم تنها ۱۸ درصد خصوصی سازی‌ها واقعی بوده است، بنابراین این معضل سنگینی بود که بر اساس رد دیون دولتی اقدام شد؛ این در حالی است که اگر این ۱۸ درصد هم جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی‌رسید؛ بنابراین خصوصی سازی‌ها به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون نباید کمتر از ۵ سال شرکت خصوصی شده، تعدیل نیرو داشته باشد، بنابراین این تخلف است. وی اظهار داشت: پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده اند، در حالیکه این خصوصی سازی درست انجام نشده است. به هرحال خصوصی سازی ضربه‌ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده متوجه شویم.