اقتصاد ایران با رفوکاری راه به جایی نمی‌برد

خبرگزاری تسنیم: متاسفانه ادارات و سازمان‌های مختلف دولتی که نقشی در حوزه توسعه اقتصادی دارند، خودشان با یکدیگر هماهنگ نیستند و هم افزایی مورد نیاز برای شتاب دهی به اقتصاد را نمی‌توانند ایجاد کنند. واقعیت دردناک و رنج آور این است که با مروری بر برنامه‌های سازمان‌های مختلف به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به صورت جزیره‌ای شکل گرفته و هر کدام مسیر خود را دنبال می‌کنند و فقط یک رفوکار، آن‌ها را بهم وصل کرده است و طبیعتا به این صورت نمی‌توان توقع داشت که اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، جهش خاصی داشته باشد. ایجاد هم نوایی در سازمان‌های مختلف و غلبه بر مشکلات، پدیده‌های خود به خودی نیستند که بدون پیش شرط‌های اولیه و از طریق اتخاذ سیاست‌های رفوکاری محقق شوند. بلکه نیاز به ساز و کار اجرایی دارند. نزدیک به یک دهه است که بحث خشکسالی در کشور ما به طور جدی خودنمایی می‌کند و طبیعتا عوارض آن روز به روز پر رنگ‌تر می‌شود، ولی با این همه هنوز هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متولی تولید و تجارت محصولات غذایی و کشاورزی ایجاد نشده که پاسخگوی این سوال باشد که تولید کدام محصولات از لحاظ میزان مصرف آب، به صرفه است و تولید کدام محصولات را باید به خارج از مرز‌ها انتقال داد و واردات آن بر تولید آن ارجحیت دارد. هنوز برخی سازمان‌های دولتی، واردات را به طور کلی یک فعالیت ضد منافع ملی می‌دانند، در صورتی که وقتی وضعیت خشکسالی و میزان مصرف آب برای تولید برخی محصولات را بررسی می‌کنیم، به صراحت درک می‌کنیم که واردات برخی اقلام کاملا به صرفه است و در نقطه مقابل، صادرات برخی اقلام کشاورزی، جز ضرر و زیان و تشدید بحران بی آبی، نتیجه دیگری ندارد. واقعیت رنج آور اقتصاد ایران این است که داده‌ها و ستاده‌های دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هم خوانی لازم را ندارد. به طور مثال اختلاف آمار‌های سازمان‌های مختلف در رابطه با میزان مصرف گوشت در کشور، حدود ۴۰۰ هزار تن است. وجود آمار‌های مغایر یکدیگر در میان دستگاه‌های دولتی و عدم تعیین تکلیف در این خصوص، سبب شده که بخش خصوصی، در میان سیاست یک بام و دوهوای سازمان‌های دولتی، گرفتار و فرسوده شده و نتواند از پتانسیل‌ها وظرفیت‌های خود بهره برداری کند. نکته کلیدی و بسیار مهم این است که هیچ کس یا هیچ مرکزی نیست که سازمان‌های دولتی و مدیران مربوطه را بابت ارائه آمار‌های متفاوت و متناقض بازخواست کند. یعنی در شرایطی که مدیران دولتی، هر روز میزهایشان فربه‌تر و کشیده‌تر می‌شود، متضرر اصلی صرفا فعالان بخش خصوصی هستند که نمی‌دانند تکلیف تولید یا واردات یک کالا چگونه است. کلید توسعه کشاورزی و صنایع غذایی، میزان درآمد در این صنعت است؛ زیرا تجربه چند دهه اخیر نشان داده که درآمد ایجاد شده در این حوزه، مجددا به حوزه تولید باز می‌گردد و منجر به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. ولی متاسفانه بی توجهی‌ها سبب تضعیف بخش خصوصی در این حوزه شده است. آنچه که برای مدیران دولتی حائز اهمیت است، تقویت فعالیت شرکت‌های شبهه دولتی است و بس. متاسفانه مدیران دولتی در دیکتاتوری شبهه دولتی‌ها گرفتار شده اند؛ و همین موضوع اقتصاد بخش خصوصی را با مشکلات پی در پی نظیر کمبود سرمایه، کمبود نقدینگی، تغییر متوالی تعرفه‌های واردات و ده‌ها مشکل دیگر مواجه کرده است. * فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران