روزنامه جوان: در همه کشورها طرحهایی که ملی به شمار میرود با تغییر دولتها هم از سوی دولت جدید دنبال شده و به اتمام میرسد، ولی طرحهایی، چون مسکن مهر، سهام عدالت و هدفمندی یارانهها بهرغم اینکه در نیمه دوم دهه ۸۰ آغاز شد حتی با اتمام دولتهای نهم، دهم و یازدهم هنوز به پایان نرسیده است و وضعیت مشخصی هم ندارد. در طرح مسکن مهر که در دهه ۸۰ کلید زده شد مقرر شد از محل صفر شدن قیمت زمین و آورده نقدی اندک متقاضیان مسکن مهر و همچنین تسهیلات بانکی، حدود ۲ میلیون واحد مسکن مهر ساخته شود و اعتبار اختصاص یافته به این طرح حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که اندکاندک با پیشرفت طرح به پروژه تزریق شد و گردش کار به شکلی بود که افراد همزمان با تحویل گرفتن مسکنشان اقساط مسکن مهر را بازمیگرداندند و بانک مسکن هم موظف بود با باز گرداندن این پولها به بانک مرکزی در فرآیند امحای خط اعتباری گام بردارد تا اثر تورمی طرح محو شود، اما هماکنون از نیمه سال ۹۶ گذشتهایم و خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی همچنان در اختیار بانک مسکن است و ماهانه صدها میلیارد تومان از محل اقساط مسکن مهر جمع آوری میشود، ولی هزاران نفر از متقاضیان
مسکن مهر هنوز به مسکن خود نرسیدهاند. از سوی دیگر در سالهای ۸۵ و ۸۶ مقرر شد، سهام بخشی از شرکتها تحت عنوان سهام عدالت بین مشمولان طرح توزیع شود و بعد از ۱۰ سال و پرداخت سود سالانه این شرکتها در این مدت به دولت در صورتی که سودها ارزش سهام را پوشش داد، سهام بین ۵۰ میلیون نفر توزیع شود، اما ارزش سهام در این بین معضلی است و مشخص نیست ارزش سهام عدالت در کجا کشف قیمت شده که دولت یازدهم تشخیص داده هنوز از یک میلیون تومان سهام عدالت هر فرد حدود ۴۰۰ هزار تومان از محل سود شرکتها تأمین نشده است. حال باید دید عملکرد شرکتها و سودشان به شکلی بوده است که حتی نتوانسته در این ۱۰ سال، سالی ۱۰ درصد سود تولید کند و همچنان وضعیت این دارایی که گفته میشود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد چه خواهد شد. از سوی دیگر در رابطه با هدفمندی یارانهها مقرر بود با هدف حذف یارانههای پرداختی به حاملهای انرژی و آب، برق و ... و واقعی کردن قیمتها و اصلاح الگوی مصرف بهای کالاها در پنج سال بهطور کامل آزادسازی شود و مبنا نیز قیمتهای فوب خلیجفارس بود، اما اشکالی که وجود دارد این است که با تضعیف نرخ ریال در برابر دلار اولاً
قیمتهای جاری کالاهای مدنظر به هم میریزد و ما تا ابدالدهر باید هدفمندی یارانهها را اجرا کنیم و از سوی دیگر در دولت یازدهم آزادسازی بهای کالا گویی آنقدر از قاعده پیشی گرفته است که دولت از محل هدفمندی یارانهها درآمد هم کسب میکند. بهطور نمونه در سال ۹۵ مشخص شد دولت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانهها درآمد کسب و چیزی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان بین مردم یارانه نقدی تقسیم کرد و یارانه تولید را نیز پرداخت نکرد، حال این طرح نیز حداقل تا سال ۹۵ دیگر باید به پایان میرسید و باید شفافسازی شود که این طرح تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن مدعی وجود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی و خزانه خالی بود، جا دارد شفافسازی کند که چه مقدار از داراییهای بلوکهشده از دولت دهم در جریان مذاکرات هستهای آزادسازی شد، زیرا ارقام مختلفی تاکنون در رابطه با داراییهای بلوکهشده در رسانهها مطرح شده است که این بخش ارقامی، چون ۵۰، ۷۰، ۱۰۰ میلیارد دلار را در بر میگیرد که ترامپ رئیسجمهور امریکا همین اواخر رقم ۱۵۰ میلیارد دلار را به این ارقام افزود. اگر
رقم ارزهای بلوکهشده دولت قبل در کشورهای خارجی تنها ۷۵ میلیارد دلار هم بوده باشد، بدهیهای آن دولت را پوشش میدهد، از این رو جا دارد دولت دوازدهم توضیح دهد بدهیهای دولت که گفته میشود از مرز ۸۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، بابت چه اموری تولید شده یا اگر برای گذشته است نسخ حسابرسیشدهاش را منتشر کنند. تأمین منابع بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانهها و توزیع نقدی نیمی از این پول تحت قالب یارانه نقدی و عدمپرداخت یارانه تولید و همچنین چرایی عدمتسویه طلب و اقساط دولت از محل سود ۶۰ شرکتی که بخش یا کل سهامشان مشمول سهام عدالت است و گذشت ۱۱ سال از اجرای طرح و نامشخص بودن چرایی به اتمام نرسیدن طرح مسکن مهر و مقوله بدهیهای ملی از جمله ابهاماتی است که دولت دوازدهم باید بهطور دقیق به آنها پاسخ دهد.
دیدگاه تان را بنویسید