ماجرای شکایت شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران چیست؟
شنبه ۲۹ مهر ماه بود که خبری روی خروجی برخی از رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از فساد مالی دیگری در کشور داشت. تخلفی هشت میلیون یورویی در خرید هواپیمایی کاربردی که با پرش از انگلستان، از مبدأ آلمان به کشور وارد خواهد شد.
سرویس اقتصادی فردا: شنبه ۲۹ مهر ماه بود که خبری روی خروجی برخی از رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از فساد مالی دیگری در کشور داشت. تخلفی هشت میلیون یورویی در خرید هواپیمایی کاربردی که با پرش از انگلستان، از مبدأ آلمان به کشور وارد خواهد شد. شرکت فرودگاه‌های کشور -که در این معامله ذینفع بوده- حالا به متهم اصلی بدل شده است. در این زمینه روزنامه صبح نو گزارشی را نوشته که بخشی از آن را در ادامه می خوانید:
هواپیمای فلایت چک چیست؟
هواپیمای فلایت‌چک به هواپیما‌هایی گفته می‌شوند که از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یا سایر نهاد‌های متولی مدیریت فرودگاه‌ها در دیگر نقاط دنیا بابت تست و آزمایش مشخصات تقرب پرواز و رفع مشکلات دید خلبانان و کنترل وضعیت باند هنگام نشست و برخاست هواپیما‌های مسافری به‌کار گرفته می‌شوند. معمولا دوره آزمایش و چک مشخصات پروازی و تقرب پرواز‌ها در هر فرودگاه بین دو هفته تا یک ماه به طول می‌انجامد. بی‌خبری مجلسی‌ها از ماجرا
هر خریدی که در کشور انجام می‌شود، به‌ویژه خرید هواپیما باید از مبادی قانونی خود بگذرد؛ مبادی‌ای که سقف خرید‌ها را تعیین و مجوز‌های لازم را برای آن صادر می‌کند. شرکت فرودگاه‌های کشور به‌عنوان متولی اصلی نگهداری فرودگاه‌های کشور -که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند- نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید خرید‌های خود را به این وزارتخانه اطلاع دهد.
از طرفی، معمولاً مجلس شورای اسلامی نیز نظارت‌هایی را بر خرید‌های خارجی استراتژیک دارد و در این‌باره نظر می‌دهد، اما انگار خرید این هواپیما در سکوت کامل انجام شده است چرا که برخی از نمایندگانی که در کمیسیون عمران حضور دارند، از رخداد چنین اتفاقی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
آقای صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به «صبح نو» می‌گوید: «شرکت فرودگاه‌ها که هواپیما نمی‌خرد! شرکت فرودگاه‌های کشور فقط بحث مدیریت فرودگاه‌ها را انجام می‌دهد و خرید برعهده شرکت‌های هواپیمایی است. جز ایران ایر که دولتی است مابقی شرکت‌ها باید خودشان برای خرید اقدام کنند.» او ادامه می‌دهد: «من اطلاعات دقیقی از این خرید ندارم، باید مکتوب از شرکت فرودگاه‌های کشور استعلام و بررسی شود و بعد نتیجه نهایی را اعلام کنیم.» خانم سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با «صبح نو» ضمن ابراز بی‌اطلاعی از اتفاق رخ داده، می‌گوید: «اطلاعی از این اتفاق ندارم و من باید مستندات این موضوع را ببینم و بررسی کنم و بعد نظر بدهم.» او در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت فرودگاه‌های کشور می‌تواند راسا برای خرید هواپیما اقدام کند یا خیر، ادامه می‌دهد: «باید مجوز و اختیارات شرکت فرودگاه‌های کشور را که در اساسنامه‌های آن آمده بررسی کنم تا بتوانم بگویم که این کار را می‌توانسته انجام بدهد یا نه.» مدیرروابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور: کارمان قانونی بود!
آقای یداله آقایی، مدیرروابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور در این رابطه می‌گوید: «اساساً شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های کشور شکایتی نکرده، این ادعایی است که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده و فردی ادعایی کرده و شکایتی را تنظیم کرده بود.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر به سایت سازمان بازرسی مراجعه کنید، فرم‌های رایانه‌ای وجود دارند که می‌توانید به عنوان یک مدعی شکایتی را مطرح کنید. متاسفانه خبرنگار آن خبرگزاری بدون کار کارشناسی در این مطلب یک جا شاکی را شرکت کانادایی و در جایی شرکت انگلیسی مطرح کرده و این کذب محض است.»
وی اضافه می‌کند: «ما مناقصه بین‌المللی برگزار کرده‌ایم و شرایط خرید نیز مطرح شده است و هر کسی که می‌توانست در این مناقصه با توجه به شرایط تعیین شده شرکت کند، حضور داشته است. از داخل و خارج کشور در این مناقصه شرکت کرده و نظرات خود را گفته‌اند.»
آقایی با اشاره به اینکه قیمت این هواپیما جهانی و قیمت خرید بسیار خوب است، می‌گوید: «چیزی که در آن خبرگزاری مطرح شده هواپیمای تفریحی است و تخصصی نیست. هواپیمای فلایت‌چک بسیار تخصصی و با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شود. کارشناسان این سازمان هم تشخیص می‌دهند این هواپیما، کاری را که ما می‌خواهیم می‌تواند انجام دهد یا نه؟ آن زمان است که اجازه خرید صادر می‌شود.»
مدیرروابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور اضافه می‌کند: «آن هواپیمایی که در آن خبرگزاری مطرح شده، ارتباطی به فلایت‌چک ندارد و تشخیص اینکه چه هواپیمایی خریداری شود، نه با ماست و نه با هیچ شخص دیگری و تنها با کارشناسان هواپیمایی کشوری است. تمام مراحل قانونی این کار انجام شده است. شورای امنیت ملی، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی نیز در جریان این خرید بوده‌اند و مجوز‌های لازم و پرداخت‌ها از مجاری قانونی انجام می‌شود.» حقیقت ماجرا چیست؟
اطلاع‌رسانی رکن اصلی هر سازمان و نهادی است که به نوعی، وظیفه‌ای در قبال مردم دارد. امانت‌داری در اطلاع‌رسانی روشن و دقیق می‌تواند از ایجاد فضای تاریک بی‌خبری و از بروز تنش‌هایی که بعضاً می‌توانند بهانه‌ای برای نارضایتی بدل شوند، جلوگیری کند.
نمی‌توان درباره اخباری که در برخی از رسانه‌ها منتشر می‌شود، قضاوت خاصی داشت ضمن اینکه نمی‌توان اظهارات مقامات دولتی را زیر سؤال برد. اتفاقی که افتاد یا قرار بود بیفتد آن چیزی است که به‌دلیل کندی اطلاع‌رسانی و نقض نظارت بر آن، می‌توان تصور کرد.
دیدگاه تان را بنویسید