خبرگزاری تسنیم: فارغ از ربوی بودن یا نبودن قراردادهای بانکی، گزارش پیش رو یک نمونه منحصر به فرد به شمار میرود. موضوع از این قرار است که یکی از بانکهای خصوصی کشور، با یک مشتری قراردادی با سود ۲۰ درصد منعقد میکند، ولی پس از مدتی (حدود ۴ ماه) مشتری متوجه میشود، برخلاف قرارداد، سود او بر مبنای ۱۰ درصد محاسبه و واریز میشود! باقی ماجرا را با قلم خود مشتری دنبال کنید: «بنده در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۶، با مراجعه به این بانک طبق قراردادی مبلغ بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در این بانک با سود ۲۰ درصد سپرده کردم. در این قرارداد خاص مقرر بود در صورت برداشت پس از سه ماه سود کاهش نیابد یا در نهایت با سود ۱۷ درصد محاسبه گردد. هفته گذشته در مراجعه به بانک برای دریافت مبلغی از این سپرده متوجه شدم سود بر مبنای ۱۰ درصد محاسبه میکنند و از اصل سپرده بنده در بانک کم میکنند. مسئول بانک با عذرخواهی گفت: بدلیل روش بانک مرکزی است! به مسئول بالاتر مراجعه نمودم ایشان نیز فقط عذرخواهی میکنند. گفتند چندین نفر در این شعبه برایشان این اتفاق افتاده است! شما هم بروید به بازرسی بانک شکایت کنید. بازرسی هم شکایت را به بانک مرکزی میفرستد. در
درخواست برای ملاقات با مقامهای بالاتر بانک گفتند بههیچ عنوان امکانپذیر نیست. ۱- قرارداد با بانک تنظیم شده است و بانک موظف است طبق قرارداد عمل کند. ۲- کار بانک کاملاً غیر قانونی، غیرشرعی و غیرعرفی است. ۳- از نظر بنده که پول خود را به امانت نزد بانک گذاشتم و با وعدههای دروغی بانک مواجه شدهام، این یک کلاهبرداری علنی است. ۴- عذرخواهی کارمندان بانک جبران ضرر و زیان بنده را نخواهد کرد. ۵- مدیران اصلی بانک تنها چیزی که برایشان مهم نیست مشتری است. ۶- بانک مرکزی حق ندارد بخشنامههای خود را عطف به ماسبق نماید. ۷- بانک مرکزی بجای دادن مجوز به مؤسسات مشکلدار بهتر است ساز و کاری ایجاد نماید که کسانی امثال بنده بدنبال احقاق حق از ارگانی به این عریض و طویلی مجبور به استفاده از رسانهها نباشم. ۸- این موضوع آنقدر ساده است که هر شخص عاقلی متوجه تخلف بانک میگردد، ولی برای تنظیم شکایت و دنبال کردن موضوع فرصت میخواهد و حوصله، که کم است و بانک نیز سوء استفاده مینماید.»
دیدگاه تان را بنویسید