درخواست شافعی از دولت دوازدهم

خبرگزاری صدا و سیما:رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از دولت خواست تا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را اجرا کند.

هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با معاون اقتصادی رئیس جمهور دیدار کردند. در این نشست ضمن اشاره به مشکلات بخش خصوصی، بر لزوم حفظ انسجام و اتحاد فعالان اقتصادی در سراسر کشور تاکید شد. غلامحسین شافعی در این نشست با نگاه به حل‌وفصل مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آن‌ها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده است، انتظار می‌رود دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند. وی ادامه داد: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بار‌ها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته، اما همچنان روی زمین مانده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که بخش خصوصی، معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند. رئیس اتاق ایران اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و گفت:: از آنجا که این مسئله بار‌ها از سوی رهبری مورد تأکید قرا گرفته است و دولت نیز به آن اذعان دارد، باید این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود و در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، چون کار‌های گذشته توفیقی نداشته است. شافعی تصریح کرد: البته بخش خصوصی معتقد است که اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیئت دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست، چون در عمل تغییری دیده نمی‌شود. شافعی گفت:: اینکه از بخش خصوصی حرف زده می‌شود، کافی نیست و در بسیاری از مواقع غیبت بخش خصوصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان بخش خصوصی کشور است. وی اظهار داشت: تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند. بخش خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند. رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آن‌ها نسبت به بخش خصوصی بی‌توجهی شد و گفت: در مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد، اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود، اما جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد. وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد و گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران ۳۲ میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته است و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود. دولت در میدان دادن به بخش خصوصی جدی است محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که پیش از این در دولت یازدهم مسئولیت ریاست دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده داشت، گفت:: در سمت جدید بیشتر می‌تواند با بخش خصوصی ارتباط داشته باشد و این فرصتی است که باید مغتنم شمرد. وی در ادامه به دستاورد‌های دولت قبل و اهمیت حفظ و نگهداری از آن‌ها سخن گفت و افزود: عده‌ای در دنیا هستند که می‌خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند. آن‌ها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در ایران هستند؛ بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد ایران از بین می‌برند. برای همین ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم که به‌راحتی از دستش ندهیم. نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته در این مورد مراقبت صرف از آنچه داریم کافی نیست بلکه باید مسیر پیشرفت را نیز تعریف کنیم. باید ارتقای جایگاه اقتصاد کشور را دنبال کنیم. موضوعی که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تأکید دارند. بر اساس اظهارات نهاوندیان از نظر تحلیلی و فکری، دولت در مورد تحول در اقتصاد به یقین رسیده و لازم است که بخش خصوصی هم به توانمندی لازم برسد تا این بار سنگین را به دوش بکشد. اجتناب اتاق‌های سراسر کشور از سیاست زدگی مسئله دیگری بود که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اتاق‌ها باید از طریق اقدامات اقتصادی از دولت حمایت کنند و از هرگونه فعالیت سیاسی در راستای حمایت از دولت دوری گزینند. نهاوندیان تصریح کرد: هر چه اتاق‌ها فنی‌تر، تخصصی‌تر و متحدتر باشند اثرگذاری بیشتری خواهند داشت. انتقاد روسای اتاق‌ها از برخی اقدامات دولت حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم آباد، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی را از جمله وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور دانست و گفت: نبود این هماهنگی یک معضل جدی است. از طرف دیگر باید تعامل دولت و بخش خصوصی بازتعریف شود. محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک هم از رسیدگی به مشکل شرکت هپکو و آذرآپ خبر داد و تصریح کرد: اقدامی که دولت برای حل این مشکل انجام داد، راهکار درستی نبود. این اقدام به معنای آن است که فعال اقتصادی خوش‌حساب همیشه در انتهای صف قرار دارد. مشکل هپکو و واحد‌هایی مانند آن، منابع و تسهیلات نیست بلکه مشکل بازار است. عبدالله مهاجر، رئیس اتاق ساری نیز روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نامناسب خواند و با انتقاد از بروکراسی‌های اداری و دولتی تأکید کرد: ادامه این روند به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز شرایط یکسان برای دولت و بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌ها را غیرمنصفانه دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی از پس تأمین وثایق لازم برای دریافت این منابع برنمی‌آید و از طرفی استفاده دولت از منابع فاینانس نگران‌کننده است. جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز بابیان اینکه تصمیم‌های اقتصادی تنها منوط به دولت نمی‌شود و حاکمیت نیز در این روند دخیل است، تصریح کرد: امروز که فرصتی به وجود آمده و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در اختیار شما قرار گرفته است باید از این فرصت استفاده کنیم و به جایگاه اتاق‌ها در استان‌ها بیشتر توجه شود