واکنش نماینده کارگران به اعلام مزد ۹۷

خبرگزاری تسنیم: نماینده کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه مطابق قانون، دستمزد کارگران را شورای عالی کار به صورت سه جانبه تعیین می‌کند گفت:دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش ۱۰ درصدی عقب ماندگی بیشتر می‌شود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر افزایش حقوق کارگران گفت: برخی مسئولان با اعلام اعداد و رقم‌های مختلف قصد دارند ذهن جامعه را آماده برای افزایش حقوق کمتر از واقعیت‌ها کنند. واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌توان با ترفند‌های روانی مدیریت کرد. وی با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت را دولت تعیین و مجلس تصویب می‌کند ادامه داد: دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش ۱۰ درصدی حتی نمی‌توان شکاف ایجاد شده با قدرت خرید سال گذشته را پُر کرد. خدایی تأکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار که یک قانون بالادستی است، تصریح می‌کند که شورای عالی کار تعیین کننده دستمزد کارگران است. شورای عالی کار هم بر اساس دو مولفه (توجه به نرخ تورم، تأمین حداقل‌های زندگی) باید دستمزد را تعیین کند. برای تعیین دستمزد ۹۷ مشمولان قانون کار تأمین معیشت و راهکار‌های رسیدن به سبد معیشت کارگران را در دستور کار داریم. تکیه ما در مذاکرات مزدی سبد معیشت خانوار است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به هیچ عنوان امسال نرخ تورم ملاک تعیین سبد خانوار نخواهد بود گفت:به هیچ عنوان تن به بازی روانی نخواهیم داد. اولین گام این است که حقوق باید سبد معیشت را تأمین کند و در گام بعدی برنامه مشخصی برای جبران فاصله ایجاد شده حداقل دستمزد و معیشت است. به هیچ عنوان توجهی به اینکه دولت چه تصمیمی برای کارمندان می‌گیرد نخواهیم داشت. خدایی گفت: سازمان بودجه و آقای نوبخت نمی‌توانند تعیین کند که دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد. بر اساس تکالیف قانونی مذاکره خواهیم کرد. برای دستمزد سال ۹۷ کارگروه مزدی شورای اسلامی کارشروع به کار کرده است، راهکار‌های رسیدن حداقل دستمزد به سبد معیشت را بررسی خواهیم کرد. جلسات هنوز شروع نشده است. برای سال ۹۵ کمیته مزد بر رقم ۲ میلیون و ۴۸۰ هزارتومان به توافق رسید و این در شورای عالی کار به تأیید نمایندگان دولت، کارفرمایان رسید. سال گذشته ملاک برای تعیین دستمزد این بود که تأثیر سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم. در سال ۹۶ برای تعیین دستمزد عقب ماندگی گذشته را جبران نکردیم. تنها تلاش کردیم که قدرت خرید سال ۹۵ کارگران حفظ شود.

وی بیان کرد:سال گذشته در تعیین دستمزد کارگران به کف قناعت کردیم. اگر در حال حاضرکسی در گفت: وگو‌ها اعلام می‌کند که دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم مورد تأیید جامعه کارگری نیست. چرا که کارگران از سال‌های گذشته عقب ماندگی مزدی داشته اند. امسال کارگران توقع جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته را دارند.