یک بام و دو هوای کشاورزان برای کشت گندم

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیری‌ لازم برای تصویب نرخ خرید تضمینی را در شورای اقتصاد انجام دهد؛ چرا که کشاورزان اکنون نمی‌دانند که باید گندم بکارند یا محصول دیگری را جایگزین کنند. علی ابراهیمی در مورد آخرین پیگیری نمایندگان مجلس برای پرداخت مطالبات معوق گندمکاران و اعلام نشدن نرخ تضمینی خرید گندم با وجود آغاز سال زراعی ۹۷-۹۶ و شروع کشت پاییزه، اظهار داشت: روز گذشته در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس پرداخت نشدن پول گندمکاران استان‌های سردسیر مانند استان مرکزی، کردستان و آذربایجان غربی و شرقی در دستورکار قرار داشت؛ چراکه بسیاری از کشاورزان در این مناطق هنوز پول گندم‌هایشان را دریافت نکرده‌اند. وی با تأکید بر اینکه اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم ممکن است، منجر به کاهش سطح زیر کشت این محصول شود، تصریح کرد: اکنون زمانی است که کشاورز باید تصمیم بگیرد که گندم بکارد یا محصول دیگری که این موضوع پیگیری جدی وزارت جهاد کشاورزی را نیاز دارد. خبرنگار فارس گفت که وزارت جهاد کشاورزی مردادماه پیشنهاد افزایش قیمت خود را به دولت ارائه کرده، اما موضوع در شورای اقتصاد مسکوت مانده است که مردم نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شاید شورای اقتصاد در جریان موضوعات و مشکلات تخصصی کشاورزان نباشد و این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که موضوع را پیگیری کند. ابراهیمی در ادامه سخنانش با اشاره به کاهش قیمت جهانی گندم طی یکی دو سال اخیر، گفت: با توجه به اینکه قیمت جهانی گندم پایین‌تر از قیمت تولید داخل است،‌ سال گذشته افزایش درصد سالیانه را‌ آن‌طور که باید لحاظ نکردند و امسال نیز هنوز این قیمت‌ها اعلام نشده که ممکن است خللی در تصمیم‌گیری کشاورز ایجاد کند و منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم شود. خبرنگار فارس گفت که برخی عنوان می‌کنند، خرید تضمینی گندم با این قیمت بسیار بالاتر از نیاز واقعی کشور است که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: مصرف گندم در کشور حدود 11 میلیون تن است که از محل داخل تأمین می‌شود و شاید این برداشت بشود که تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات عمدی و برای کاهش سطح زیرکشت بوده است، ولی نمی‌توان گفت دولت با اعلام دیرهنگام یا عدم پرداخت مطالبات می‌خواهد از میزان تولید کم کند. به گفته ابراهیمی گندم کالای استراتژیکی است که نیاز اساسی خانوار بوده و نمی‌توان با آن شوخی کرد. طبق قانون مصوب مجلس دولت موظف است، هر ساله در شهریور ماه و قبل از آغاز کشت پاییزه نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی ازجمله گندم، جو، ذرت و کشمش را اعلام کند که برای افزایش باید نرخ تورم نیز لحاظ شود. موضوعی که سال گذشته نیز اتفاق نیفتاد و علی‌رغم پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش 9 درصدی قیمت تضمینی گندم، این محصول با دو سه ماه تأخیر تنها با 2.2 درصد افزایش در آبان‌ماه اعلام قیمت شد و به نظر می‌رسد قرار است، این مسئله امسال نیز تکرار شود.