راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش آسیب‌پذیری و افزایش بازدارندگی اقتصادی کشور، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی تلاقی دو حوزه اقتصاد و روابط بین‌المللی و خارجی است. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت درون‌زای حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه افزایش اقتدار اقتصادی کشور است. نیاز اساسی دراین‌باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی با وجود نقش‌آفرینان بسیار و گستردگی فعالیت‌ها است، که بر اساس آن بتوان دفاع اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران را محقق کرد. جایگزین نمودن کشورهای سازمان همکاری شانگهای، با توجه به اتفاقات منطقه‌ای و افزایش روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی مانند روسیه، چین و هند می‌تواند آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهد و قدرت منطقه‌ای کشور را افزایش دهد. پرداختن به اصل مفهوم یکی از ضرورت‌هایی است که اشتباهات محتمل در سیاست‌گذاری را کاهش می‌دهد. از این جهت به برخی از مهمترین تعاریفی که از دیپلماسی اقتصادی شده‌است، در ادامه می‌آید: بعد از پایان جنگ سرد شرایط جدیدی در نظام بین‌الملل ایجاد شده‌است. اقتصاد و منافع اقتصادی نقشی محوری در سیاست‌های جهانی پیدا نموده‌اند. دولت‌ها دیگر اکنون تنها بازیگران عرصه بین‌الملل نیستند و شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های غیردولتی و حتی افراد در نظام بین الملل رو به افزایش است. دیپلماسی اقتصادی در اصل ارتباط بین موضوعاتی است که هدف اصلی آنان تاثیرگذاشتن بر تصمیم‌های برون مرزی در فعالیت‌های اقتصادی است. (فعالیت‌هایی مانند صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، اعطای وام و کمک‌ها و مهاجرت که توسط دولت‌ها و بازیگران غیردولتی دنبال می‌شود). دیپلماسی اقتصادی یک موضوع میان‌رشته‌ای با زمینه‌‌های اقتصاد بین‌المللی، اقتصاد سیاسی بین‌المللی و ادبیات روابط بین‌الملل است. افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی با هدف نفوذ بر فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی‌ای می‌باشد که که توسط دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی دنبال و پیگیری می‌گردد. دیپلماسی اقتصادی از روابط حکومت و نفوذ حکومت به منظور تحریک نمودن تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل و پوشش دادن محدوده وسیعی از نمایندگان بین‌المللی (از قبیل سفارت‌خانه‌ها‌، کنسول‌گری‌ها و دیگر امکانات و تسهیلات حمایت‌کننده تجارت) و نهادهای داخلی (از قبیل دفاتر توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات) و فعالیت‌های دو جانبه دیپلماتیک (از قبیل تجارت و ملاقات دولت‌ها) استفاده می‌نماید. دیپلماسی اقتصادی مرزهای وسیعی دارد و در آن موضوعاتی همچون اقتصاد، سیاست، دیپلماسی استراتژیک و سایر سازوکارهای بین المللی بحث می‌شود. دیپلماسی اقتصادی به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق می‌شود که بر شناسایی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه به کارگیری فرصت‌ها و مزیت‌های جهانی و کسب سهمی ‌در بازارهای صادراتی برای تولید داخلی تأکید دارد.اولویت یافتن ملاحظات اقتصادی و تقدم منافع ملی با افزایش فعالیت‌های ناظر بر تعاملات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، ارتقاء روابط و همکاری با نهادهای مالی جهانی و منطقه‌ای در جهت بهره‌گیری از جایگاه آنان در فرآیندهای مذاکرات همه در راستای دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. عوامل زیر موجب افزایش نقش دیپلماسی اقتصادی در سیستم نوین اقتصادی بین‌المللی گردیده است: 1. بین‌المللی‌کردن فرایند‌ها و تقویت وابستگی متقابل سیستم اقتصادی جهان به سمت ادغام منطقه‌ای و جهانی. 2.گسترش سریع حوزه اقتصاد بازار، آزادسازی اقتصادی و واکنش‌های‌ ایشان از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی. افزایش تعداد شرکت‌های اقتصادی جهانی از قبیل شرکت‌های فراملیتی، بانک‌ها، گروه‌های سرمایه‌گذاری تأثیر جدی بر سیاست‌های جهان و روابط بین‌الملل دارند. افزایش وابستگی اقتصادهای کشورهای تازه استقلال یافته به بازارهای جهان، سرمایه‌گذاری‌ها، تکنولوژی‌ها آنها را وادار می‌کند تا موقعیت‌شان در مشکلات نظامی‌ و سیاسی بین‌المللی را تصحیح نمایند. 3. جهانی‌سازی اقتصاد جهانی؛ این نقش در یک سطح کمی ‌و کیفی جدیدی، با ترکیب فرایند عمیق بین‌المللی کردن نیروهای فعال و تمایل شرکت‌های بین‌المللی به منظور وابسته کردن این فرایند‌ها به اهداف شان برای تقویت نمودن موقعیت پیشرو در بازار جهانی افزایش یافته است. افزایش اهمیت دیپلماسی اقتصادی به عنوان عاملی که به رشد جهانی شدن کشورها کمک می‌کند در حقیقت تمایل آن دسته از کشورهایی که می‌خواهند مزایای جهانی شدن را برای خود انحصاری نمایند، بی اثر می‌کنند. 4. اتخاذ روش‌های مدیریتی پیشرفته، انرژی کارآمد و تکنولوژی‌های جدید، سرمایه‌گذاری خارجی رشد همکاری بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را تضمین می‌کند. 5. پیشرفت نوآوری در اقتصاد کشورها؛ در حقیقت کشور‌ها نیاز دارند یک تصویر مثبت از خود ایجاد کنند بنابراین جذب توریسم خارجی یک عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی برای کشور قلمداد می‌گردد. مفهوم دیپلماسی اقتصادی زمانی می‌تواند در سیاست خارجی به کار گرفته شود که در وهله اول چالش‌های سه گانه فراروی خود را مدیریت و رفع نماید. این چالش‌ها عبارتند از: تنش میان امور سیاسی و اقتصادی ،تنش میان فشارهای بین‌المللی و داخلی ، تنش میان حکومت و سایر کنشگران مثل بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی وحریم مالی.