واگذاری کالای قاچاق به هلال احمر

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه کالای قاچاق برای اهداف بشر دوستانه با قیمت ناچیز در اختیار سازمان هلال احمر قرار گرفته،‌ گفت: با توجه به فشارهای مختلف رسمی و غیر رسمی تمایل سازمان برای اعلام رسانه ای امحای کالای قاچاق کاهش یافته است. امین دلیری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واگذاری کالای قاچاق به هلال احمر تحت چه رویه قانونی بوده و چه نوع کالاهایی به این سازمان واگذار شده گفت: واگذاری کالای قاچاق به سازمان هلال احمر برای کمکهای بشر دوستانه به صورت رایگان انجام نشده چراکه مجور قانونی برای این امر وجود نداشته است به همین دلیل سعی کردیم با قیمتهای ناچیز این اموال را در اختیار سازمان هلال احمر قرار دهیم. همین رویه برای سازمانهای دیگر مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز پیاده خواهد شد. رئیس سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا امحا کالای قاچاق در یک سال اخیر کاهش یافته تاکید کرد،‌ امحا کالای قاچاق بنا به رویه معمول انجام شده و حتی رقم آن نسبت به سال 94 نیز افزایش چشم گیری پیدا کرده اما به هر حال هر زمان امحا کالای قاچاق رسانه ای میشود هجمه ها به سازمان اموال تملیکی افزایش پیدا میکند. وی افزود، افراد و مراجع رسمی و غیر رسمی این فشارها را بعد از هر امحا به سازمان روانه میکنند و سازمان به همین دلیل تمایل زیادی به رسانه ای کردن امحا کالای قاچاق ندارد. دلیری در پاسخ به این سوال که چرا سوخت قاچاق در اختیار سازمان قرار نمیگیرد و سرنوشت منابع مالی این سوختهای مکشوفه چه میشود، گفت: با توجه به مواد 55 و 56 آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا، سوخت قاچاق مکشوفه در اختیار شرکت پخش و پالایش قرار میگیرد و به سازمان اموال تملیکی واگذار نمیشود. از طرفی ظرفیت و امکان نگهداری سوختهای قاچاق برای سازمان محیا نیست و بهتر است این اموال در ختیار وزارت نفت باشد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل سازمان اموال تملیکی و دولتی و گذشت یک سال از مطرح شدن خبر ایجاد این سازمان از سوی رئیس سازمان اموال تملیکی،‌ سرنوشت سازمان مذکور به کجا رسید، گفت: شورای عالی اداری در سال 92 حکم به ایجاد سازمان اموال تملیکی و دولتی داده بود، ‌این در حالی بود که آن زمان بحث واگذاری سازمان اموال تملیکی نیز مطرح شده بود اما در دولت یازدهم این موضوع متوقف شد چراکه ماهیت این سازمان حاکمیتی بوده و قابل خصوصی شدن نیست. وی افزود، آن حکم هنوز ابطال نشده و از یک سال قبل بحثها برای مدیریت اموال دولتی که در لیست خصوصی سازی قرار نگرفته اند، نیز جدی شده است و یک کارگروه روی موضوع ایجاد این سازمان جدید کار میکند. هرچند این روند کمی طولانی شده ولی به هر حال به نتیجه خواهد رسید.