از سانسور آمارسال ۹۴ تا دستکاری نرخ رشد اقتصادی

کد خبر: 725035

ادعای رشد اقتصادی ۷ درصدی از سوی دولت درباره فصل اول امسال، تعجب ناظران رسانه‌ای حتی در میان حامیان دولت را برانگیخته است.

کیهان: روزنامه اصلاح‌طلب تعادل ضمن غیرواقعی خواندن این آمار نوشت: مرکز آمار هفته گذشته نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۶ را ۷ درصد اعلام کرد که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. چنان‌که سیامک قاسمی در این‌باره نوشت «این ابهام در فضای اقتصاد سیاسی ایران مطرح است که آیا مکانیزم‌های محاسبه نرخ رشد اقتصادی فصلی وجود دارد یا این آمار‌ها بیشتر برآوردهایی با رنگ و بوی سیاسی است و خطاهای آماری قابل ملاحظه در محاسبه آن‌ها متصور است. همان‌طور که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ هیچ آمار نرخ رشد اقتصادی فصلی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشد و نرخ رشد نزدیک به صفر مربوط به کل سال ۱۳۹۴ در شهریورماه سال بعد اعلام شد.» برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی میزان رشد ۷ درصدی اقتصاد را زیر سوال بردند و با استدلال‌هایی مانند ظهور آثار خیز نفتی سال گذشته در بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که این میزان رشد در ادامه سال تداوم نخواهد داشت.

ادعای نرخ رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال ۹۶ در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: بررسی وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تن‌ها ۲ / ۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲ / ۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است.

با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.

بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تن‌ها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳ / ۹ درصد است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد