حذف برچسب قیمت مصرف کننده و آسان شدن راه دلالی/ آیا اجرای این طرح به نفع مردم است؟

سرویس اقتصادی فردا؛ مهسا گربندی: چند روز پیش بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای قیمت ۵ گروه کالایی را حذف کرد. او طی نامه‌ای اعلام کرد که قیمت انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی از شمول درج قیمت بر روی بسته بندی حذف شود.

حالا بخشنامه حذف قیمت مصرف‌کننده تبدیل به یکی از پربحث‌ترین اخبار در رسانه‌ها شده؛ برخی از کارشناسان موافق اجرای این طرح و برخی دیگر مخالف اجرای آن هستند؛ که البته هر کدام اظهار نظرات موجه‌ای در خصوص این بخشنامه دارند.

موافقان این بخشنامه یکی از دلایل گران فروشی موجود در سطح بازار را قیمت گذاری در مبدا می‌دانند، زیرا در نهایت قیمت گذاری‌ها واقعی نبوده و همین سبب شکل گیری تخفیفات نامعقول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود؛ این عده از کارشناسان معتقدند با قیمت گذاری در بنگاه‌های خرده فروشی رقابت در بازار شکل می‌گیرد که همین امر در قیمت گذاری مناسب موثر خواهد بود؛ و مخالفان این طرح می‌گویند که این کار سبب سودجویی دلالان و درنتیجه گران شدن برخی از محصولات می‌شود. آنها معتقدند اجرای این قانون به هرج و مرج بازار منتهی می شود و اعتماد خریداران لطمه وارد می کند. همچنین اجرا این دست از قوانین نیازمند فرهنگ سازی قیمت گذاری در واحدهای خرده فروشی است.

طرح حذف برچسب قیمت چه زمانی آغاز می‌شود؟ محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص طرح حذف برچسب قیمت گفت: از سال گذشته طرح آزمایشی حذف برچسب قیمت برای چندین قلم کالا اجرا شد که هدف از آن سامان دهی تخفیفات نامعقول در بازار توسط خرده فروشی‌ها بود. این در حالی است که تخفیفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برخی از خرده فروشی‌ها خبر از وجود افزایش قیمت بی دلیل در کالا‌ها می‌دهد که با اجرا درست این طرح و انجام بازرسی‌ها و صدور فاکتور امیدواریم بتوانیم به قیمت کالا‌ها در خرده فروشی رسیدگی کنیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در دوره جدید طرح حذف برچسب قیمت که از ابتدا مهر ماه آغاز می‌شود اقلامی همچون محصولات سلولوزی، پوشاک، چیپس و پفک و تنقلات، کیک و شکلات و شیرینی تولید کارخانه جات مد نظر قرار گرفته و در صورت رضایت بخش بودن نتایج طرح آزمایشی، اجرا آن به سایر کالا‌ها نیز گسترش پیدا می‌کند.

آقاطاهر با تاکید بر اینکه تمام واحدهای خرده فروشی موظف به زدن برچسب قیمت هستند عنوان کرد: خرده فروشی‌ها از طریق مختلف همچون خرید کالا از کارخانه تولید کننده، خرید از شرکت‌های پخش و خرید از عمده فروشی‌ها امکان تهیه محصولات خود را دارند که خرید از هر کدام از آن‌ها قیمت تمام شده را برای خرده فروشی تغییر می‌دهد و در نهایت باعث ایجاد رقابت در بازار می‌شود. حذف برچسب قیمت مصرف کننده و آسان شدن راه دلالان یکی از منتقدان حذف برچسب قیمت کالا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس است. او در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به اقدام دولت در حذف برچسب قیمت مصرف کننده در برخی کالاهای غیرضروری گفته: ما موظف هستیم همان‌گونه که حقوق تولید کننده را رعایت می‌کنیم حقوق مصرف کننده را نیز رعایت کنیم. این در حالی است که قیمت گذاری کالا‌ها در راستای توجه به حقوق مصرف کننده و تولیدکننده انجام می‌گیرد بنابراین دولت نباید این حق را از مصرف کننده و تولیدکننده بگیرد.

پژمان فر در پاسخ به اینکه برخی معتقدند حذف برچسب قیمت کالا‌ها منجر به رقابتی شدن آن‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: خیر، این گونه نیست همان گونه که تا به حال قیمت گذاری کالا‌ها روال بوده باید از این به بعد نیز این موضوع بر روی کالا‌ها درج شود.

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز به صراحت از این طرح انتقاد کرده و گفته: «اگر قیمت‌ها در معرض دید مشتریان قرار نگیرد و نظارت نشود، واسطه‌ها و دلال‌ها به نابسامانی گسترده در ارزیابی نرخ کالا‌ها و فروش روی می‌آورند و فرصت سوء‌استفاده گسترده فراهم خواهد شد.».

وقتی پای دولت در میان نباشد، موفقیم اما علی موحد، عضو کانون انجمن‌های صنایع غذا، نظر متفاوتی راجع به حذف برچسب قیمت کالا دارد. او در این رابطه به خبرنگار فردا می‌گوید: اصل کار، کار درستی است. زیرا که ما هر چقدر بتوانیم پای دولت را در چنین مواردی بیرون بکشیم، کار درستی است. زیرا که نظارت بر قیمت گذاری کار دولت نیست؛ و درهمه جای دنیا در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری را تعیین می‌کند. به طور نمونه حتی کالاهای که خارج از کشور، قیمت کارخانه ندارند؛ قیمت فروشگاه را دارند. فروشگاه جنس را قیمت گذاری می‌کند و می‌فروشد.

دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد در پاسخ به این سوال که آیا این کار باعث گران شدن محصولات نمی‌شود؟، می‌گوید: گرانی دلیل دیگری دارد. اگر شما دخالت دولت را درست می‌دانید، ظرف ده سال گذشته می‌بینیم که قیمت گوشت بسیار گران شده است. قیمت نان هم همین طور! مگر در این قیمت گذاری‌ها دولت حضور نداشت؟ مگر سازمان حمایت نبود؟ این افزایش یا کاهش قیمت دلایل دیگری دارد و مربوط به دخالت دولت نیست. باید گفت که دخالت دولت شاید بتواند در یک مقطع زمانی کوتاه قیمتی را کنترل، افزایش و یا کاهش دهد، اما نمی‌تواند استمرار داشته باشد.

موحد در این رابطه که باید چه اتفاقی بیافتد تا محصولات گران نشود، می‌گوید: «اگر بخواهیم به صورت تجربی با موضوع برخورد کنیم باید بگوییم که این همه کشور در دنیا هستند که مکانیزم قیمت گذاری شان بر اساس عرضه و تقاضا است و درکارشان هم موفق هستند. یعنی هر چقدر کالا بیشتر باشد در یک جامعه قیمت کالا پایین می‌آید و هر چقدر کالا کمتر باشد قیمت کالا بالاتر می‌رود. تن‌ها کاری که باید انجام شود این است که پای دلالان را از این بازار قطع کرد. در این صورت شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

آیا این طرح به نفع مصرف کننده است؟

همانطور که گفته شده قرار است که این طرح در مهرماه اجرا شود. اما مسئله اینجاست که پیش از این طرح قیمت گذاری در کارخانه ها نظارتی از سوی سازمان های مربوطه صورت می گرفت و با این وجود شاهد قیمت گذاری های غیرواقعی برای محصولات بودیم. یعنی با وجود نظارت و سازمان حمایت بر قیمت کالاها، شاهد گران فروشی در برخی کالاهای تولیدی و تخلفات اینچنینی بودیم. حالا با خارج شدن دولت از بحث تنظیم بازار و نظارت بر قیمت گذاری‌ها و عدم شفافیت در قیمت کالاها، آیا می توان تضمین کرد در کالاهای انحصاری و برخی کالاهایی که تولید کنندگان اندکی دارد، قیمت ها بالا نرود و گرانی رقم نخورد؟ آیا می توان مطمئن بود که شاهد متضرر شدن مصرف کنندگان نباشیم؟

امید است که این طرح با بررسی های دقیق و نظارت های کافی اجرا شود تا مردم بازندگان طرح حذف قیمت کالا نباشند.