ارائه تسهیلات به روستائیان در انتظار رای شورای نگهبان

خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز "برای استفاده از تسهیلات ۱.۵میلیارد دلاری توسعه اشتغال روستایی و عشایری منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم" گفت: ۱۲ طرح در این ارتباط در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. عبدالمهدی بخشنده اظهار کرد: در چند سال اخیر 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمک خیلی خوبی به بخش کشاورزی کشور است. وی افزود: در مجلس همچنین یک و نیم میلیارد دلار تصویب شده است که در اختیار توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری قرار گیرد. جهاد کشاورزی طرح‌های خود برای استفاده از تسهیلات 1.5میلیارد دلاری را ارائه داد معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این لایحه در مجلس (با قید یک‌فوریت) تصویب شد اما هنوز ابلاغ نشده است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این لایحه برای مناطق روستایی و عشایری است بخش کشاورزی نیز حتماً از این تسهیلات بهره‌مند خواهد شد و ما طرح‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داده‌ایم. بخشنده گفت: 12 طرح در زمینه‌های صنایع غذایی، گیاهان دارویی، پرورش آبزیان و مکانیزاسیون در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است. تسهیلات 1.5میلیارد دلاری اشتغال توسعه روستایی و عشایری در شورای نگهبان وی با ابراز رضایت از تصویب این طرح دولت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس لایحه دولت را برای استفاده از یک و نیم میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در مناطق روستای و عشایری موافقت کرده است و اکنون در شورای نگهبان به سر می‌برد، اما هنوز ابلاغ نشده است. این مقام مسئول گفت: درصورتی که این قانون ابلاغ شود یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان از آن بخش کشاورزی و روستایی کشور است. بنابراین گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه 2 خرداد سال جاری، کلیات لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی را تصویب کردند. در ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها و اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نمایند. آئین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بنابراین گزارش، در چند سال گذشته همچنین 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به بخش کشاوری اختصاص می‌یابد.