آیا ژنرال‌ها حاضرند زیر چتر معاونت اقتصادی بروند؟

این معاونت اقتصادی از دو منظور ایجاد ساختار با نگاه مدیریتی و دیگری رویکرد اقتصادی قابل بررسی است. از منظر مدیریت این نکته وجود دارد که ساختارها با چه ضرورت و درجه اهمیتی ایجاد می‌شوند و آیا انسان در خدمت ساختار است یا برای نیروی انسانی ساختارسازی می‌شود. قطعاً‌ نباید اینگونه باشد که دولت برای جاماندگان خود پست سازمانی تعریف کند و البته ایجاد چنین معاونتی الزام به تشریح و تبیین جایگاه و کارکرد وظایف خواهد داشت که در شرایط کنونی برای عموم مردم و کارشناسان مبهم است و چارچوبی برای آن مشخص نیست. مسئله دیگر اینکه میزان انطباق و توجیه‌پذیری ایجاد معاونت مذکور با اصول کلی کوچک‌سازی، اصلاح ساختارها و چابک‌سازی دولت طبق قوانین بالادستی است. فارغ از اینکه ایجاد چنین معاونتی دقیقا قرار است چه گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؟ آن هم با قبول این فرض که تالی ایجاد چنین معاونتی افزایش بروکراسی حاکم تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در سیاست‌ها نباشد. به عنوان مثال معاونت تازه تأسیس چه نقشی را در حل معضلات اقتصادی و بحران پیش‌روی بانک‌ها ایفا خواهد کرد؟ یا اساساً با وجود تعدد ستادها، شوراها، وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه چه خدمت جدیدی ارائه خواهد کرد؟ در حال حاضر دولت عناوین و ساختار متعدد اقتصادی از جمله دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در کنار نهادهای مسئول مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اختیار دارد و همه این نهادها و شوراها در اقتصاد نقش ایفا می‌کنند و اکنون نیز معاونت اقتصادی به این ساختار عریض و طویل افزوده شده است. اگر بپذیریم که نقش معاونت اقتصادی هماهنگی، اتاق فکر و در نهایت محلی برای پخت و پز سیاست‌های اقتصادی کشور است باید اذعان کرد نقد کارشناسان مبنی بر نبود هماهنگی وزرا و دستگاه‌های اقتصادی در دولت یازدهم درست بوده است. پدیده‌ای که از نگاه اقتصاددانان و نخبگان این عرصه دور نماند و مصداق عینی آن را می‌توان در جا ماندن علی طیب‌نیا از دولت دوازدهم دید. چنانکه گفته شد طیب‌نیا خواستار یکپارچگی و انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده اما در نهایت موفق به کسب همراهی دولت نشد. قطعاً فرماندهی ژنرال‌های اقتصادی دولت با تفکرات، دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت و بعضاً متناقض کار چندان ساده‌ای نیست. سوال دیگر آن است که آیا ایجاد این معاونت با درخواست طیب نیا برای انسجام تیم اقتصادی ارتباطی دارد؟ با نیم نگاهی به این تیم حداقل با دو طیف به لحاظ تفکر اقتصادی روبرو هستیم. گروهی به اصطلاح تکنوکرات که طی این سال‌ها به درآمدهای نفتی علاقه‌ زیادی نشان داده‌اند و جناح دیگری که طلای سیاه را عامل تکانه‌های اقتصادی، شوک‌های ناگهانی و پرنوسان بودن اقتصاد می‌دانند. همچنین طیفی از دولت‌مردان خواهان افزایش قیمت ارز بوده و رونق و رشد اقتصاد و تولید را از این راه جستجو می‌کنند در مقابل برخی نه تنها آن را درمان بلکه عامل تلاطمات اقتصاد بیان می‌کنند. در 4 سال گذشته نظرات تکنوکرات‌ها به دلیل آثار موقت و کوتاه مدت با اقبال بیشتری از سوی دولت و رئیس جمهور روبرو شده است. زیرا این طیف دولت را موتور محرک رونق اقتصاد می‌دانند که از طریق افزایش هزینه‌ها و مخارج در دو بخش عمرانی و جاری با تزریق منابع نفتی حاصل می‌شود. این دیدگاه توجه چندانی به مسائل ریشه‌ای، ساختاری و بنیادین اقتصاد مانند نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و جداشدن بودجه از نفت ندارد. در همین باره نوبخت بارها از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته اما دیدگاه مقابل نه تنها به آن اعتقادی ندارد که معتقد است باید دست بازار نرخ سود را تعیین کند. همین موضوع باعث شد نرخ سود بانکی در سال‌های 92 و 93 به بالای 25 درصد برسد و بدتر آنکه آثار منفی این اقدام در تراز نامه بانک‌ها و تولید ظاهر شد و البته همچنان تاوان اجرای این سیاست‌ پرداخت می‌شود. برخلاف تفکر تکنوکرات‌ها، مکتب نیاوران قائل به بسترسازی دولت در اقتصاد است و مصداق بروز چنین دیدگاهی در لایحه خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شد اما در عمل توفیقی نداشت. بررسی سابقه تاریخی ایجاد معاونت اقتصادی نشان می‌دهد پس از آنکه نوربخش وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت دوم هاشمی رای اعتماد از مجلس نگرفت در سال 72 معاونت تازه تاسیس اقتصادی رئیس جمهور را تصاحب کرد و پس از یک سال در شهریور سال 73 رئیس کل بانک مرکزی شد. همچنین در خاطرات آیت الله هاشمی آمده است: «ساعت 3 بعد از ظهر نتیجه رأی‌گیری اعلام شد. قبل از اعلام مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش را داد و دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه مایه تعجب بود چون مخالفتی در مذاکرات با او نبود. دکتر حبیبی و زنجانی آمدند. ناراحت بودند از سقوط نوربخش. پیشنهاد کردند که به گونه‌ای جبران کنیم. معاونت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را راه جبران می‌دانستد.» به نظر می‌رسد بیش از هر نوع مطالعه یا امکان‌سنجی، ضرورت مشابهی باعث احیای این معاونت پس از ۲۴ سال شده است.