میراث شوم تیم اقتصادی دولت یازدهم برای سیستم بانکی

اعداد و ارقام بخوبی بیانگر رشد 124 درصدی بدهی های دولت به بانک ها هستند، بطوریکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم(مرداد ماه سال 1392) تا اواخر عمر دولت یازدهم یعنی خرداد ماه سال جاری(1396) بدهی بخش دولتی یعنی شرکت ها و نهاد های بخش دولتی به سیستم بانکی کشور یعنی بانک مرکزی و مابقی بانک ها از 102 هزار میلیارد تومان به 230 هزار میلیارد تومان رسید. شاید در نظر اول 230 هزار میلیارد تومان عدد خیلی بزرگی بنظر نرسد، اما با مثالی ساده می توان به عظمت این بدهی پی برد؛ اگر در نظر بگیریم که بانک ها بخواهند کل این بدهی 230 هزار میلیارد تومانی را بعنوان وام 10 میلیون تومانی ازدواج در اختیار زوج ها قرار دهند، 11 میلیون و 500 هزار زوج می توانستند از این تسهیلات بهره مند شوند. این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی از ابتدای شروع طرح وام ازدواج از سال 1387 تا ۲۵ تیرماه سال جاری ۸ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر، موفق به دریافت ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج شدند، که شایان ذکر است اکثر آن ها وام پنج میلیون تومانی دریافت کرده اند. در این چهار سال 127 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی ایجاد شده که براساس این آمار دولت یازدهم در مقایسه با 10 دولت قبلی بیشترین آمار بدهی به بانک ها را داشته است.

بحران بانکها را باید جدی بگیریم حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با بدهی دولت به بانکها به خبرنگار بورس بانک بیمه، گفت: بر اساس آمار ،دولت 103 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و 170 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بدهکار است، همچنین بدهی دولت به بانک ها 120تا 140 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، ضمن اینکه عددهای واقعی آمارها و رقم دقیق بدهی ها را نمی توان به درستی تعیین کرد. وی در ادامه افزود: به تازگی اوراق 40هزار میلیاردی جهت پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران در نظر گرفته و پرداخت شد، اما از آنجایی که بخشی از این بدهی ها مربوط به اوراق مشارکت بوده هر روز میزان آن در حال افزایش است. محمودی اصل تصریح کرد: میزان نقدینگی کشور در حدود 1200 میلیارد تومان است که به طور متوسط 26تا 27 درصد در طول سالهای گذشته رشد داشته و این نقدینگی نزدیک نهصد هزار میلیارد است که دربانک ها به صورت سپرده انباشت شده و بیش از هزار و صدمیلیارد آن به عنوان تضامین بانک ها در بانک مرکزی است. وی اضافه کرد: بخش اعظم نقدینگی به صورت سپرده در بخش دولتی، جاری و سپرده های سرمایه گذاری و بخش بزرگی به عنوان سپرده مردمی موجود است. این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: 50 درصد از منابع بانک ها به صورت دارایی های سمی یعنی یا به صورت املاک که قابلیت فروش ندارد و یا به صورت مطالبات در جریان، سوخت شده و شرایط بانک ها را بحرانی تر کرده است. وی همچنین اظهارداشت: بنابراین بانک ها توان وام دهی را نخواهند داشت همچنین در صورت مراجعه تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای خروج منابع خود توان عودت پول سپرده گذاران را نیز ندارند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار بورس بانک بیمه، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره 35 قانون بودجه سال 95 دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود به بخش های مختلف از جمله بانک ها کرده ایم. وی در ادامه افزود: در اصلاحیه قانون بودجه 95 تبصره ای الحاق شد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی های خود را پرداخت کند. پورابراهیمی با اشاره به کل بدهی های دولت به بانک ها تصریح کرد: در تبصره مذکور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار بورس بانک، بیمه، گفت: بانک مرکزی که خیلی سعی می‌کند عملکرد و کارنامه خود را مقرون معرفی کند، اما در عین حال روند بدهی به گونه ایست که بانک ها این پولهای بدهی را به گردش در می‌آورند و خرج بالای خود را تأمین می‌کنند و در واقع با این امر برای خود فرصت سازی کنند هرچند بانک مرکزی فرصت سوزی می‌کند. باید گفت که این موضوع یک بده و بستان بانکی است، بانکها به بانک مرکزی بدهکارند و دولتها به بانکها نهایتاً در پایان خاص دوره های مالی هر سه یا چهارسال یکبار ارزش دارایی های خارجی به روز می‌شود و از این سمت تراز مالی به آن سمت تراز مالی می‌برند. دولتها بوسیله شبه پول با بانکهای طلبکار تسویه می‌کنند و اینجاست که مردم از تغییرات و بالا رفتن ارزش دارایی‌های خارجی و ارزش پول ملی و کاهش ثروتشان متضرر می‌شوند. بنابراین هیچ کس حاضر نیست هزینه استهلاک این از دست رفتن را بپردازد و سرمایه از دست رفته مردم را جبران کند.نکته حائز اهمیت اینجاست که کسی حاضر به پاسخگویی نیست تا تکلیف این نرخ بدهی های مزمن مشخص شود نه دولت به بانکها و نه بانکها به بانک مرکزی و این موضوع با در نظر گرفتن کاهش سپرده قانونی در حال افزایش است . حال در شرایطی که بدهی دولتی ها به بیش از دوبرابر رسیده است باید منتظر ماند و دید در کنار اصلاح نظام بانکی کشور، دولت دوازدهم چگونه می تواند غول بدهی های دولت قبل را شکست داده و انظباط را به آن بازگرداند.