مقایسه آمار «جذب شده» دولت دهم با آمار «مصوب» دولت یازدهم

وی در توضیح اهمیت ورود چنین حجم از سرمایه گذاری خارجی به کشور تصریح کرده این در حالی است که قبل از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم 3.4 میلیارد دلار و در دولت دهم 3.9 میلیارد دلار بوده است. طرح چنین مسأله‌ای از سوی وزیر امور خارجه جای تأمل دارد. چرا که جناب وزیر در بیان دقیق سرمایه گذاری دچار خطا شده و رقم «مصوب» را به جای «جذب» به نمایندگان گزارش داد تا خواسته یا ناخواسته یک مغالطه و بزرگ نمایی در عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد. اگر فرض را در عمدی نبودن این کار بگذاریم سهوی بودن آن نیز از وزیر باسابقه‌ای همچون ظریف تعجب برانگیز است.متولی ارائه آمار و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی بوده که این ارقام را در اختیار بانک مرکزی و دیگر مراکز داخلی و حتی بین‌المللی قرار می‌دهد. آنچه در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بسیار حائز اهمیت است فرایند جذب منابع خارجی بوده که در گام اول طرح‌ها در هیأت رسیدگی مطرح و مصوب می‌شود و پس از آن طبق قانون مهلتی برای جذب آن به سرمایه‌گذار داده خواهد شد. محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت یازدهم در نیمه خرداد ماه امسال گفته بود: در سال 95 بیش از 10 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی «مصوب» شده است. قطعاً کارشناسان اقتصادی میان واژه «مصوب» با «جذب یا ورود و نظایر آن» تفاوت فاحشی قائل هستند. زیرا رقم مصوب به معنای جذب سرمایه‌گذاری نیست و فقط فرصتی برای سرمایه‌گذار است تا بتواند در مهلت مقرر نسبت به ورود سرمایه اقدام کند. کما اینکه در سال‌های قبل از دولت یازدهم رقم مصوبه طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بیش از 20 میلیارد دلار هم رسیده است و آنچه وزیر امور خارجه امروز به آن افتخار می‌کند نه تنها رقم جذب بلکه مربوط به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری است. معاون وزیر اقتصاد البته پیشتر گفته بود حدود 3 میلیارد و 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم برای طرح‌ها «جذب» شده است. طبق این اظهارات تفاوت زیادی میان رقم مصوب و جذب شده وجود دارد که بهتر است وزیر امور خارجه در بیان عملکرد‌ها، آمارهای دقیقی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کند. البته این موضوع و القاء ارقام مصوب به عنوان رقم جذب شده در دیگر مسئولان دولتی نیز مسبوق به سابقه است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در ماه‌های اخیر در نشست خبری خود با ادبیاتی خاص به گونه‌ای وانمود می‌کرد که بیش از 10 تا 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده در حالی که این ارقام مصوب بوده و پس از واکنش رسانه‌ها مجبور به اصلاح گفته‌های خود شده بود. همچنین طبق گزارش سال 2017 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد ماه امسال منتشر شد آورده است: طی سال 2016 یعنی سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. این رقم نشان از صحت آمار گفته شده معاون وزیر اقتصاد دارد و در عین حال اظهارات وزیر امور خارجه را رد می‌کند.