اقتصاد مقاومتی نسخه نجات بخش اقتصاد کشور

توجه به این نکته ضروری است که نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری تشریفاتی نبوده و نبایستی با آن برخورد تشریفاتی در حد تکرار کلامی و یا بنر و تیزر تبلیغاتی صورت پذیرد. بلکه این عناوین به مثابه بیان استراتژی کلان نظام برای سال پیش رو میباشد که همه قوا، سازمانها، نهاد‌های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی و تعاونی بایستی فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را براساس آن تنظیم و طراحی نمایند و در پایان هر سال گزارش عملکرد کیفی و کمی از میزان تحقق آن را ارائه نمایند؛ لذا تحقق اقتصاد مقاومتی، مسئولیتی همگانی و نیازمند بسیج عمومی تمام ظرفیت‌های کشور است. بنابراین، همفکری و همافزایی هر سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) و مجموعه نهاد‌های دولتی، غیردولتی، اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و بخش تعاونی و خصوصی کشور در کنار نخبگان و آحاد ملت لازمه کار بوده و بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی کشور از قبیل: سرمایه انسانی، دانش بومی، سرمایه‌های خرد و کلان و ابزار‌های پیشرفته برای اجرایی و عملیاتی نمودن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در راستای تولید و اشتغالزایی، از اهمیت ویژ‌های برخوردار است؛ اما برای تحلیل و درک صحیح استراتژی امسال، ضروری است نگاهی به شعار سال قبل، یعنی «اقتصاد مقاومی، اقدام و عمل» و عملکرد‌های انجام گرفته توسط همه قوا، به ویژه دولت و نهاد‌های دولتی و غیردولتی در عرصه اقتصادی داشته باشیم. آنچه که مسلم است، در حوزه گفتمانی و تولید ادبیات در چارچوب اقتصاد مقاومتی، همه افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها متفق القول بوده اند و در هر حوزه به فراخور ارتباط موضوعی، سعی بر آن شده که هر عملکردی را به هر نحوی به اقتصاد مقاومتی منتسب و متصل کنند؛ غافل از آنکه اقتصاد مقاومتی یک مجموعه کامل است که بایستی به همه ابعاد آن توجه شود تا آن نتیجه مطلوب و اثر بخش به دست بیاید. سال گذشته همه تلاش کردند در حوزه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، فعالیت‌هایی را انجام دهند و حتی برخی وظایف جاری و روزمره را نیز در مسیر اقتصاد مقاومتی تعبیر کردند. هرچند که در عرصه ساختاردهی و برنامه ریزی و شاخص گذاری اقدامات خوبی انجام گرفته است، لکن در مجموع آن رضایت عمومی حاصل نشده و هنوز تا تحقق کامل اقتصاد مقاومتی فاصله داریم. مقام معظم رهبری در فرمایشات اول فروردین در حرم امام رضا (ع) فرمودند: «دستگاه‌های مربوطه کار‌های خوبی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی انجام دادند. اما به رغم این تلاش‌ها اکنون خلاء‌های اقتصادی بزرگی را در جامعه شاهد هستیم. در بیکاری، بخصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده و مشکلات معیشتی مردم، به ویژه طبقات ضعیف. بنابراین با همه اقدامات صورت گرفته هنوز طعم شیرین تحقق اقتصاد مقاومتی را مردم لمس نکرده اند. به عبارتی، سال گذشته برنامه ریزی‌ها و هدف گذاری‌ها و اقدامات اولیه انجام پذیرفته و از آنجایی که طرح‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی زمانبر هستند، بناست امسال آن طرح‌ها و ایده‌ها و برنامه‌ها جامه عمل پوشانده شوند و به تولید برسند که در این صورت اشتغال نیز محقق خواهد شد.» اگر اقتصاد مقاومتی نهادینه شود، ما در کشور معضلاتی از قبیل: بیکاری را نخواهیم داشت و این مسیری که بایستی ملت ایران با صبر و حوصله طی کنند تا همچون گذشته این بار نیز برگ زرینی را در اقتصاد کشور بیافرینند و تولید ملی را رونق بخشند. همانطور که مقام معظم رهبری برخی از فوائد رونق گرفتن تولید ملی را اینچنین برشمرده اند: «ایجاد اشتغال»، «کاهش بیکاری؛ به عنوان یکی از مشکلات امروز کشور»، «شکوفایی استعداد‌ها و ابتکار جوانان»، «مصرف نشدن ارزش کشور برای کالای مصرفی» «به کار افتادن پس انداز‌های پراکنده در جهش صادرات»، «کمرنگ شدن مسابقهی به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به عنوان یکی از بلا‌های بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط ملی» و «به کار افتاد ظرفیت‌های معدنی کشور». حال سوال اصلی این است که الزامات تحقق شعار امسال، یعنی «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» چیست؟ و چه کار‌هایی را چه کسانی می‌بایست انجام دهند تا سریعتر به نتیجه برسیم؟ یکی از مهمترین عواملی که ما را در رسیدن به رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند و موجب جهش اقتصادی در کوتاه مدت میشود، مبارزه همه جانبه با مقوله قاچاق کالا است. مقام معظم رهبری فرمودند: واردات کالا‌هایی که در داخل به اندازه کافی تولید میشوند باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود. یعنی معظم له هم حکم فقهی دال بر حرمت شرعی، قایل اند و هم حکم حکومتی دادند که از لحاظ قانونی نیز باید حرام قانونی تلقی شود، لذا اقداماتی کاربردی باید انجام داد تا این حرمت شرعی و قانونی به منصه ظهور رساند. لکن باتوجه به حرام شرعی و قانونی اعلام شدن واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، تمام مسئولین باید به صورت همه جانبه و در سطوح مختلف به منظور کاهش قاچاق کالا اقدامات لازم و اساسی انجام دهند. چرا که باتوجه به آماری که در سال‌های اخیر ارائه شده، در خوشبینانه‌ترین حالت، سالانه حدود ۱، ۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشوند. یعنی چیزی حدود ۶، ۰ هزار میلیارد تومان که این رقم عملاً با رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۱، ۳، ۹، ۶ برابری میکند. این برابری را میتوان یک فاجعه توصیف کرد؛ چرا که یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی، همین اعتبارات می‌باشد. با بی توجهی به معضل قاچاق و عدم حل این معضل، سالیانه رقمی معادل رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف قاچاق کالای مصرفی و خروج ارز از کشور میگردد. از سوی دیگر، در بعد کار و اشتغال، به ازای ورود هر یک میلیون کالای قاچاق، حدود ۱، ۰، ۰ هزار فرصت شغلی از دست میرود و این معضل به صورت غیرمستقیم با تشدید بیکاری، اثرات غیرقابل جبرانی بر پیکره نیروی انسانی جامعه میگذارد و باعث افزایش نرخ بیکاری در بین نیروی انسانی آماده به کار میگردد. این حجم از کالای قاچاق کار یک فرد و گروه نیست بلکه یک سیستم نظام‌مند شبکه‌ای از مجاری رسمی این واردات انجام می‌پذیرد و تنها راه مقابله جدی با ان تدوین وتصویب واجرای قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد؛ ولی سوال اساسی اینجاست که با این سطح از اهمیت مسئله قاچاق، چرا آنگونه که باید و شاید به این موضوع مهم رسیدگی نمیشود و باتوجه به شرایط موجود، چه اقدامات اساسی‌ای به منظور رفع این معضل مهم اجتماعی باید صورت گیرد تا هم اثرگذار و نتیجه بخش باشد و هم عامل اصلی حمایت از تولید داخلی به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان گردد. مسئله قاچاق یک معضل چندوجهی است و ابعاد متعددی دارد. از کنترل مرز‌ها گرفته تا گمرک و تقویت و به روزرسانی قوانین و مقررات با وضع قوانین کارآمد و بازدارنده و قبیح شمردن استفاده از کالای قاچاق؛ ولی باید خاطر نشان کرد که قاچاق کالا معلول علت‌های دیگری هم هست که در رأس آن، عدم استفاده از تولید داخلی و بیکاری ناشی از تعطیل شدن کارخانه‌ها میباشد. چراکه در صورت بسته شدن کارخانه ای، تولید داخلی دیگر وجود نخواهد داشت و مردم با استفاده از واردات نیاز‌های خود را تأمین میکنند. از سوی دیگر، تعطیلی کارخانه‌ها عامل بیکاری است و بیکاری عامل مهم سوق دادن افراد به سمت قاچاق کالا است تا بتوانند درآمدی کسب کنند. پس در صورتی که مصرف کالای داخلی توسط مردم رواج پیدا کند، اولاً تقاضا برای کالای قاچاق از بین میرود و ثانیاً کارخانه‌های داخلی شروع به کار خواهند کرد و اشتغال پایدار رخ خواهد داد. دیگر تقاضایی برای کالای قاچاق وجود نخواهد داشت. بنابراین، یکی از اثربخش‌ترین روش‌های کنترل قاچاق، استفاده از کالا‌های داخلی است. بنابراین هرکدام از ما در قبال مبارزه با قاچاق کالا وظیفه سنگینی داریم و با وانهادن این مسئولیت بر دوش دیگران، همه ضرر خواهیم کرد. در اینجا به برخی از وظایف به اختصار اشاره می‌شود: نقش آحاد مردم هر جا که مردم وارد صحنه شده اند کار یکسره شده است. انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی است. مدیریت جنگ در طول هشت سال دفاع مقدس یک مدیریت مردمی بود؛ و حال نجات اقتصاد هم نیاز به یک حرکت اجتماعی و ملی دارد. به گونه‌ای که هر کسبه به فروش کالای داخلی و هر خریدار به خرید کالای داخلی افتخار کند و تولیدکننده با عشق به میهن، با بهترین کیفیت دست به تولید بزند؛ و هم میهنانش با عشق به وطن، کالای وطنی بخرند. این رویکرد مردمی برای رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی، ازجمله مبارزه با کالای قاچاق بسیار موثر خواهد بود. به عنوان نمونه موفق، در برخی استانها، ازجمله آذربایجان شرقی، پویش خرید کفش ایرانی را داشته ایم که بسیار در بحث واردات کفش از چین اثرگذار بود. در نتیجه آحاد ملت با اصلاح الگوی مصرف خود و یا مصرف کالای داخلی، موجب رونق تولید ملی خواهند بود. رسانه‌ها و تبلیغات رسانه ملی در تحقق شعار سال رسالت ویژه‌ای دارد و در جهت هدایت فرهنگ مصرف مردم و جهت دهی به سلائق و ذائقه کلی جامعه نقش مهم و محوری‌ای دارد. رسانه ملی میتواند با معرفی کالا‌های ایرانی و آثار استفاده از تولید داخلی و ارتباط مستقیم آن با اشتغالزایی کمک شایانی به اقتصاد ملی کنند؛ و همچنین با معرفی نمونه‌های موفق از سایر کشور‌ها که معضلاتی همچون بیکاری و اشتغال خود را با مصرف کالای داخلی برطرف نموده اند را به عنوان الگو معرفی نماید. به گون ها‌ی که تداعی گر این مفهوم در ذهن مخاطب شود: «تن‌ها راه حل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم، مصرف کالای داخلی است. اگر این رویکرد در داخل کشور نهادینه گردد و سلائق مردم به سمت مصرف کالای داخلی گرایش پیدا کند، عملاً تقاضایی برای مصرف کالای خارجی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، رسانه ملی باید به صورت هدفمند شروع به تبلیغ و معرفی کالا‌های ایرانی کند و با توجه به حرمت شرعی و قانونی کالا‌های وارداتی نیز از تبلیغ کالا‌های وارداتی کاملاً خودداری نماید. چرا که تبلیغ کالای خارجی به هیچ عنوان در راستای شعار سال نبوده و بسیاری از شرکت‌های واردکننده نیز با صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی، گوی سبقت را از تولیدکنندگان داخل ربوده اند. به نظر میرسد رسانه ملی در این عرصه به تنهایی میتواند اقدام اثربخشی را انجام بدهد و به کمک تولیدکنندگان داخلی بیاید. زیرا بسیاری از شرکت‌های متوسط و کوچک داخلی توان مالی لازم برای تبلیغات و معرفی کالای خود در عرصه ملی را ندارند و این خلاء به راحتی توسط صداوسیما میتواند پر شود. در کنار رسانه ملی سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی و تابلو‌های تبلیغاتی مستقر در معابر عمومی نیز در راستای فرمان شرعی و قانونی مقام معظم رهبری می‌بایست از تبلیغ هرگونه کالای خارجی خودداری نمایند. زیرا در بسیاری از اوقات، صرفاً با تبلیغات هنرمندانه، سلیقه و فرهنگ مصرف مردم را مدیریت میکنند. همانطور که در بحث لوازم خانگی به راحتی فضای شهر‌های ما پر است از تبلیغات شرکت‌های کرهای، چینی و .... در بحث مبارزه با مصرف کالای خارجی، به ویژه کالا‌هایی که به صورت قاچاق وارد میشوند، نیازمند یک جهاد رسان‌های هستیم و این شدنی است. این همه مصرف کالای خارجی در شأن فرهنگ ایرانی نیست. در این خصوص مقام معظم رهبری فرمودند: در واردات کالا‌های مصرفی دارای تولید داخل همچون مواد خوراکی، پوشاک، وسایل منزل و لوازم التحریر مایه شرمندگی است. مشکل اصلی در شناساندن محصولات ایرانی است که امیدواریم امسال صدا و سیما کار شایانی در این خصوص انجام دهد، مثل مشهوری است که می‌گویند اگر خواستید صد دلار سرمایه گذاری کنید نود دلار آن را صرف معرفی و تبلیغات آن بکنید، بر همین منوال است که ابر قدرت‌های رسانه‌ای با پشتیبانی قدرت‌های استکباری، دنیا را تبدیل کرده اند به بازار مصرف محصولات تولیدی چند کشور محدود، که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست؛ به طوری که آخرین دست آورد‌های شرکت‌های سامسونگ و اپل و... با توجه به تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور ما به فاصله‌ی چند روز حتی چند ساعت در بازار ایران نیز عرضه می‌شود و این نتیجه‌ی تبلیغات و پشتیبانی‌های همه جانبه‌ی رسانه هاست. ما نیز برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد ملی و تولید داخلی نیاز‌مند کار رسانه‌ای حرفه‌ای و هوشمند می‌باشیم. تولید کنندگان تولیدکنندگان بایستی به سمت تولید مطلوب حرکت کنند و در تولید به معیار‌های مشتری مداری و همچنین خدمات پس از فروش توجه جدی نمایند تا خریدار با طیب خاطر و با رضایت کالای ایرانی را خریداری نماید. چراکه اطمینان دارد هم کالای خوبی خریده و هم درصورتی که عیب و نقصی در آن باشد، میتواند از خدمات پس از فروش مناسبی بهره ببرد. تولیدکنندگان با عملکرد خود باید به برند ایرانی ارزش دهند. به گونه‌ای که اگر بر روی محصولی جمله «ساخت ایران» درج شود، دیگر در کیفیت و کارایی محصول هیچ شک و شبه‌های نداشته باشد؛ و همچنین تولیدکنندگان و کارفرمایان به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی باید از کارگران و صنعتگرن خود حمایت کافی را داشته باشند تا نیروی کار بدون هیچ دغدغه‌ای و با بهترین عملکرد مشغول تولید محصولات با کیفیت شوند. کارگران و مدیران کارگر ایرانی وظیفه سنگینی دارد و بایستی تولید کالای داخلی و با کیفیت را مجاهدت فی سبیل االله بداند و به کار خود افتخار کند. اگر هر کارگری در هر صنعتی که مشغول فعالیت است به کار خود افتخار کند و عاشق شغل خود باشد، علاوه بر اینکه در کار خود کم نخواهد گذاشت، بلکه دست به نوآوری و خلاقیت خواهد زد و همین خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها کیفیت و برند کالای ایرانی را ارتقاء داده و راه را برای ورود به بازار‌های جهانی باز خواهد نمود. این همان اقتصاد مردم محوری است که موجب رونق و شکوفایی اقتصاد می‌گردد. کشور ما ایران با کمک نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده که دانش و مهارت کافی هم دارند، میتواند به راحتی از این ظرفیت بالقوه به منظور ایجاد اشتغال پایدار استفاده نماید. بزرگترین سرمایه امروز کشور ما نفت و گاز و معدن نیست. بلکه میلیون‌ها جوان متدین و متخصص تحصیل کردهی آماده به کار است که باید از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه کرد. هرگاه مدیران با روحیه جهادی و انقلابی، پرکار و فعال بوده اند، نتیجه گرفته ایم. سرمایه گذاران سرمایه گذاران و کسانی که از نقدینگی خوبی برخوردارند باید فرهنگ سودگیری از بانک را کنار گذاشته و نگذارند که سرمایه‌های آن‌ها به صورت راکد و به منظور دریافت سود‌های کلان بانکی در بانک‌ها بخوابد. این روش بدترین نوع سرمایه گذاری است. این پول‌ها باید موتور محرک تولید و اشتغال شود و به جای سپرده گذاری در بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های سرمایه‌ای همانند کارخانه و تجهیزات گردد. کارخانه نماد تولید و اشتغال است. سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در حوزه‌های واقعی اقتصاد و نه در فضای دلالی و واسطه گری، میتوانند چرخ‌های اقتصاد داخلی را به حرکت درآورند و علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی و حرکت به سمت بازار جهانی، اشتغال جوانان این مرز و بوم (که بزرگترین سرمایه‌های آتی این کشور هستند) را تضمین نمایند؛ و با ارزش افزوده‌ای که در چرخه تولید به وجود میآید، از سود قابل توجهی هم در آینده برخوردار خواهند شد. نظام بانکی نظام بانکی بایستی دست به کار مهم و اساسی‌ای بزند و اصلاحات اساسی در آن انجام پذیرد که در نوع خود کار مشکلی است و نیازمند یک اراده جمعی از طرف دولت، مجلس و بخش خصوصی است؛ که امیدواریم این مهم در سال ۱، ۳، ۹، ۶ انجام پذیرد. شاه بیت اصلاحات نظام بانکی، کاهش سود سپرده‌های بانکی و کاهش نرخ تسهیلات اعطایی به تولید است. سود سپرده‌های با نرخ بالای ۲، ۰ درصد در نظام بانکی همانند سم برای فضای کسب وکار است؛ و بسیاری از سرمایه‌های خرد ترجیح میدهند متحمل ریسک نشده و پول خود را بدون ریسک و حتی بدون پرداخت مالیات در بانک‌ها انباشته نمایند. پیش شرط هرگونه تحرک در فضای تولید ملی، اصلاح نظام بانکی است. بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل درصد بالای تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آنها، درگیر جرائم سنگین شده و هم اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته و برخی حتی تعطیل شده اند. در حال حاضر نظام بانکی همانند چوبی لای چرخ صنعت، برخلاف فضای صنعت حرکت میکند و یکی از عواملی است که با اصلاح ساختار‌های آن میتوان خدمت بزرگی به صنعت و تولید داخلی کرد. قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز به نوبه خود میتواند نقش تاثیرگذار و موثری در افزایش شتاب و رونق تولید داخلی داشته باشد. چراکه اکثر کارگا‌ها و کارخانه‌ها با این دو معضل درگیر هستند. باتوجه به فضای رکود در جامعه و با درنظر گرفتن نرخ شناور در محاسبه مالیات‌ها که متناسب با فضای رونق و رکود تغییر پیدا میکنند، مشکلات کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را کاهش داد؛ و یا با کاهش درآمد مالیاتی در حوزه صنعت و متناسب با آن با افزایش درآمد‌های مالیاتی در بخش واردات کالای تجاری نیز علاوه بر اینکه درآمد‌های مالیاتی کاهش پیدا نمیکند، میتوان یک نوع ساختار حمایتی از صنعت داخلی ایجاد کرد. به هرحال بایستی برای رفع این دو مشکل در صنایع داخلی طرحی نو دراندازیم. به گونه‌ای که به نفع کالای داخلی، تولیدکنندگان و شاغلان حاضر در صنعت داخلی شود. به طور کلی باید گفت: قاچاق یک معضل بین بخشی است که علاوه بر اصلاح و بروزرسانی ساختار‌های اداری و نرم افزاری و سخت افزاری گمرک؛ باید به صورت غیرمستقیم و از طریق فرهنگسازی استفاده از کالای با کیفیت داخلی، تقاضای کالای قاچاق را کاهش داد تا این اقدام منجر به افزایش تولید و اشتغال گردد؛ و همچنین با افزایش تولید و ایجاد اشتغال، عملاً به سوی کاهش ورود و استفاده از کالای قاچاق قدم برداریم.