خبرگزاری ایسنا: دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا هفته گذشته با کمال بیمیلی قانون تحریمهای جدید علیه روسیه را به تلافی مداخله مسکو در انتخابات آمریکا امضا کرد. شرکتهای انرژی نگرانی زیادی نسبت به این تحریمها داشتند که شامل ممنوعیت برای فاینانس خطوط لوله صادرات انرژی روسیه بوده و ممکن است خسارات غیرمستقیمی را برای برخی از سرمایهگذاریها به دنبال داشته باشد. شرکتهای شورون و اکسون موبیل که سال گذشته با یک سرمایهگذاری ۳۷ میلیارد دلاری موافقت کردند، در میدان نفتی تنگیز قزاقستان سهم دارند. نفت از این میدان از طریق خط لوله متعلق به "کنسرسیوم خط لوله کاسپین" از راه روسیه به دریای سیاه صادر میشود. تیمور سلیمانف، وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، اظهار کرد: این خط لوله که نفت ما را به دریاها متصل میکند، تحت پوشش تحریم ها قرار نمیگیرد. شرکتهای آمریکایی مانند شورون که سهامدار "کنسرسیوم خط لوله کاسپین" است، چنین اطلاعاتی را از پارلمانهایشان دریافت کردهاند که ترانزیت خط لوله از تحریمها معاف خواهد شد بنابراین در این زمینه تحویل نفت به بازارهای خارجی با مشکلی روبرو نخواهد شد. شورون که در پروژه تنگیز ۵۰ درصد سهم
دارد، درباره اظهارات وزیر اقتصاد ملی قزاقستان اظهارنظر نکرد اما اعلام کرد:" در حال حاضر تصور نمیرود که قانون تحریمهای جدید علیه روسیه تاثیر ملموسی بر فعالیتهای شورون در منطقه اوراسیا یا شراکتهای این شرکت داشته باشد. ما تحولات مربوط به این قانون را پیگیری میکنیم و این شرکت به اصول تجاری که تحت آن از تمام قوانین و مقررات پیروی میکند، پابرجا است". اکسون، شرکت نفت دولتی قزاقستان و لوک اویل روسیه در میدان تنگیز سهم دارد. انی ایتالیا، توتال فرانسه، اکسون و رویال داچ شل نیز در کاشاگان که میدان نفتی بزرگ دیگر قزاقستان است و از طریق خط لوله "کنسرسیوم خط لوله کاسپین" صادرات دارد، سهم دارد. خط لوله "کنسرسیوم خط لوله کاسپین" از حدود هزار کیلومتر از سرزمین روسیه عبور میکند و دولت روسیه در ۳۱ درصد آن سهم دارد. دو شرکت روسی تحت تحریم روسنفت و لوک اویل نیز در آن سهم دارند. زمانی که لایحه تحریمها برای نخستین بار در کنگره پیشنهاد شد برخی از کارشناسان صنعت هشدار دادند که شرکتهای آمریکایی که از خط لوله "کنسرسیوم خط لوله کاسپین" استفاده میکند، ممکن است به معافیت ریاستجمهوری از تحریمها نیاز داشته باشد. در حالی که
صنعت انرژی مهم روسیه یکی از اهداف اصلی تحریمهای غربی وضع شده از سال ۲۰۱۴ بوده است، تصمیم برای تحریمهای هدفمند علیه شرکتهایی که خطوط لوله صادرات انرژی روسیه فاینانس یا حمایت میکند، برای هدف قرار دادن خط لوله گازی "نورد استریم ۲" متعلق به گاز پروم گرفته شد. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، "نورد استریم ۲" که تحت ساخت قرار دارد، از دریای بالتیک تا آلمان امتداد پیدا میکند و توسط شرکتهای انرژی اروپایی شل، وینترشال، یونیپر و OMV تامین مالی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید