ادغام و انتزاع سالهای اخیر اقتصاد را متزلزل کرد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع تفکیک وزارتخانهها تأکید کرد، در چند دهه گذشته بارها به ادغام یا انتزاع وزارتخانههای اقتصادی پرداخته شده و نه‌تنها مشکل حل نشده بلکه مسائل و مشکلات بیشتری در ساختار و عملکرد بخشهای اقتصادی کشور به‌وجود آمده است.
اخیراً بحثهایی در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن تجارت و نقش مهم این وزارتخانه در حمایت از تولید مطرح شده است، با وجود در هم تنیدگی زنجیره ارزش انواع محصولات، بعضاً این موضوع دیده می‌شود که سیاست‌گذاری در حوزه اختیارات و نفوذ وزارتخانههای مختلف قرار می‌گیرد، این تداخل در حوزه‌های اثرگذاری می‌تواند منجر به اختلال در وظایف حمایتی سازمانها شود؟ چراغی: در هر اقتصادی، ارتباط گسترده و دوطرفه‌ای بین فرآیندهای مختلف در زنجیره و چرخه تولید (داخلی و خارجی)، حمل‌ونقل، نگهداری، فرآوری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محصولات وجود دارد، به‌طوری که از یک سوی زنجیره محصولات تهیه، تأمین و در نهایت در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرارداده می‌شوند، از سوی دیگر زنجیره، پس‌انداز، نقدینگی و اطلاعات بازار بین عوامل مختلف چرخه اقتصادی جریان و باتوجه به فضا و بستر رقابتی (انحصاری)، هریک از اجزای زنجیره سهم می‌برند. همچنین باتوجه به عوامل مختلف، یک یا چند حلقه از زنجیره تأمین و عرضه محصولات، زیرمجموعه یک نهاد، سازمان و وزارتخانه دولتی در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و کنترل، نظارت و بازرسی قرار دارند. تجربه جهانی در این حوزه به چه شکل است، آیا در کشورهای دیگر نیز تداخل وظایف به‌شکلی که در ایران رخ می‌دهد، نمود دارد؟ چراغی: البته در کشورهای مختلف بسته به اینکه دولت به‌صورت فدرال و دولت‌های ایالتی و یا دولت واحد فدرال و محلی با هم باشند، وضعیت نهاد و سازمان دولتی، متولی امور آن بخش متفاوت است، برای نمونه در اکثر کشورها وزارت کشاورزی متولی امور تولید، فرآوری، نگهداری، نظارت و کنترل بخش مهم کشاورزی در کشور است، یا در کشورهای مختلف بسته به اهمیت برخی محصولات (یا گروه محصولات) که نقش مهمی در تأمین درآمد، اشتغال و مواردی این‌چنین دارند، یک وزارتخانه دولتی برای پیگیری امور مرتبط با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و در نهایت تنظیم بازار آن محصول ایجاد و فعالیت می‌نماید، برای نمونه در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و فرآورده‌های مرتبط با آن، وزارتخانه نفت متولی امور مختلف این محصول مهم است اما در کشورهای دیگر این محصول به‌تنهایی وزارتخانه‌ای ندارد، دراین‌‌بین در کشورهایی که دولت مرکزی به‌صورت فدرال فعالیت دارد، عموماً فقط تجارت خارجی توسط دولت فدرال است و امور مربوط به تجارت داخلی توسط دولت‌های ایالتی پیگیری می‌شود. نقش عمومی دولت در اقتصاد، اثرگذاری حاکمیتی است در همه کشورها دولت نقش حاکمیتی در اقتصاد کشور دارد و دامنه و حدود فعالیت دولت در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات ایجاد و فعالیت بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین کنترل، نظارت و بازرسی فعالان اقتصادی در همه اجزای زنجیره در شکل‌گیری تولید و گسترش آن و به‌تبع آن اشتغال در توجه به حق و حقوق مصرف‌کنندگان است. البته بسته به وضعیت اقتصادی کشور و عوامل و شرایط خاص، دولت‌ها در حوزه‌هایی از اقتصاد نقش مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را نیز به‌عهده می‌گیرند البته عموماً در کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت این امر انجام می‌گیرد. در این بین حقوق مصرف‌کننده چگونه تأمین می‌شود؟ در واقع برخی اعتقاد دارند این روند حمایت از تولید می‌تواند به‌صورت کوتاه‌مدت منجر تضییع حقوق مصرف‌کننده و آسیبهایی به اقشار ضعیف‌تر شود. چراغی: در هر حال آنچه مسلم است مجموعه دولت با توجه به عوامل مختلف در جهت پویایی اقتصاد کشور در جهت فراهم شدن شرایط مناسب برای همه حلقه‌های زنجیره تولید، حمل‌و نقل، نگهداری، فرآوری، بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی محصولات (خلق مزیت نسبی) با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر و مهمتر از همه ایجاد شرایطی که تحت عنوان اشتغال کامل شناخته می‌شود. ذکر این نکته هم ضروری است، توجه به حق و حقوق مصرف‌کنندگان در همه حلقه‌های زنجیره، شکل گرفته و فعالیت می‌نمایند، براین‌اساس باتوجه به عوامل مختلف همچون رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش دولت‌های محلی در پیگیری امور اقتصادی مناطق مختلف کشور، وضعیت اقتصادی بازارهای جهانی محصولات مختلف، تجربه کشورهای دیگر، قوانین و مقررات مرتبط با شروع و تداوم فعالیت کسب و کارهای کوچک و بزرگ و...، مجموعه وزارتخانههای متولی امور اقتصادی بخشهای گوناگون در قالب یک یا چند وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود. تشتت در سیاست‌گذاری؛ زیان مصرف‌کننده نهایی ضمن آنکه این وضعیت بسته به عوامل مختلف در دوره‌هایی تغییر می‌نماید، متولی دولتی امور اقتصادی در هم ادغام و یا جدا می‌شوند. چنین وضعیتی در چند دهه گذشته در ارتباط با پیگیری امور مختلف وزارت صنعت‌ومعدن مشاهده می‌شود، به‌طوری که این بخش در دوره‌هایی توسط سه وزارتخانه و گاهی تنها یک وزارتخانه متولی امور دولتی آن بوده است، همچنین از اوائل دهه 1390 به‌سمتی سوق یافتند که بخش صنعت و معدن با بازرگانی کشور ادغام و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهاد متولی پیگیری امور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل امور دولتی در این دو بخش مهم شد. سؤال مشخص این است که با تفکیک یا ادغام وزارتخانهها، چالش دامنه‌دار حمایت از تولید یا مصرف‌کننده حل‌وفصل می‌شود؟ چراغی: آنچه مسلم است روند رشد اقتصادی بخشهای مختلف کشور به‌خصوص بخشهای اقتصادی با مسائل و مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو است و دولت اگرچه موفقیت‌هایی داشته اما نتوانسته به اهداف مدنظر در برنامه‌های مختلف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادی برسد، براین اساس اقدام به اتخاذ اقداماتی برای بهبود این وضعیت نموده است. متأسفانه به‌دلایل مختلف، به‌خصوص عدم به‌کارگیری کارشناسان و مدیران آشنا به امور اقتصادی در دولت، مشاهده می‌شود اقدامات به‌کارگرفته کمتر به اصلاح علل مشکل در قالب علم اقتصاد است و عمدتاً به تغییر صورت مسئله ویا تغییر معلول حرکت شده است. مدیران اقتصادی ناکارآمد بودند؛ صورت مسئله پاک شد از جمله در چند دهه گذشته بارها به ادغام یا انتزاع وزارتخانههای اقتصادی پرداخته شده و متأسفانه نه‌تنها مشکل حل نشده بلکه مسائل و مشکلات بیشتری در ساختار و عملکرد بخشهای اقتصادی کشور به‌وجود آمده است. باوجود چندین بار تجربه این موضوع، متأسفانه هنوز انتظار هست که با تداوم ادغام معجزه‌ای به‌وجود آید، در بستر و رشد و توسعه اقتصادی حرکت شود. درحالی که توصیه خبرگان و کارشناسان آگاه و آشنا به دانش علم اقتصاد، در جهت اصلاح علت اصلی وضعیت فعلی و به‌کارگیری تجربه کشورهای موفق در این زمینه است. باید توجه داشت که هر زمان که باتوجه به دانش و علم اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی در زنجیره تأمین و عرضه محصولات صورت گرفته، نتایج موفقیت موجب بهبود عملکرد اقتصادی کشور در افزایش تولید محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر شده است. آیا در این زمینه موفقیتی هم کسب شده؟ چراغی: به‌عنوان مثال می‌توان به اقدامات صورت‌گرفته در جهت افزایش تولید محصولات در بخش صنعت یا کشاورزی اشاره داشت که با اتخاذ اقدام مناسب برای اصلاح مشکل اصلی، تولید محصول یا محصولات به‌خوبی افزایش یافته و اهداف برنامه ریزی محقق شده است. در این ارتباط می‌توان به موفقیت در خودکفایی تولید گندم، پنیر، محصولات باغی در بخش کشاورزی و یا افزایش تولید محصولات مرتبط با شیرینی و شکلات، ماکارونی، سیمان، فولاد و... در بخش صنعت اشاره داشت، بدین ترتیب با تغییر علت باتوجه به دانش و تجربه موفق و با تغییر معلول مشکلات بدتر شده است. نقاط ضعف و قوت استدلال هر یک از دو طرف در بحث ادغام یا تفکیک چیست؟ چراغی: در خصوص تداوم ادغام یا انتزاع متولی امور صنعت و بازرگانی باید توجه داشت که در حوزه بخش بازرگانی هرچه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولیدکنندگان (داخلی و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال داده شود، در صورتی که حداقل اصول و استانداردهای سلامت و بهداشت کالاها رعایت شود، این بخش کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل کرده است، بر این اساس متولی دولتی وزارت بازرگانی در جهت هدف مهم حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت اول شکل گرفته است. در مقابل وزارت صنایع متولی ساماندهی تولید کالاها در کشور است و اولویت اول این وزارتخانه افزایش تولید و اشتغال است، در نتیجه در حالی که وزارت بازرگانی برای عرضه کالاها و خدمات در جهت منافع مصرف‌کنندگان شکل گرفته اما وزارت صنایع برای حمایت از تولید محصولات بیشتر در صنایع کشور ایجاد شده است. اگرچه این دو فعالیت به‌دنبال هم در یک زنجیره که تحت عنوان زنجیره تأمین کالاها و خدمات شناخته می‌شوند، قرار گرفته، اما باتوجه به اهداف متفاوت و نگاه بخشی دو وزارتخانه در چند دهه گذشته، ادغام این دو وزارتخانه اشتباه و تداوم آن موجب اجحاف بیشتر به مصرف‌کنندگان در صورت حمایت از تولید به‌شکلی که وزارت صنایع در چندسال گذشته انجام داده یا به‌عکس با حمایت از مصرف کنندگان باتوجه به مسائل و مشکلات کلان در نرخ ارز، نرخ تعرفه واردات، نظام بانکی ناکارآمد و...، عملاً به تولید ضرر وارد می‌شود. با رعایت چند پیش‌شرط تداوم ادغام در جهت منافع اقتصاد است در کل تداوم ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و انجام کلیه امور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرایی زنجیره تهیه، تأمین و عرضه کالاها و خدمات در بخش صنعت‌ومعدن توسط یک وزارتخانه، در شرایطی که فضا و بستر فرآیندههای مختلف زنجیره تأمین و عرضه محصولات رقابتی و هم به حق و حقوق مصرف کنندگان توجه و هم مزیت نسبی تولید محصولات در کشور مناسب و مطلوب باشد، در جهت منافع اقتصاد کشور است. اما باتوجه به برخی مسائل و مشکلات به‌خصوص در حوزه عدم وجود نهاد مقتدر و قوی در پیگیری امور حمایت از مصرف‌کنندگان، همچنین عدم اتخاذ اقدامات و سیاستهای مناسب در حمایت تولید در کشور، موجب شده که هرچه سریعتر این دو وزارتخانه به حالت قبل بازگردد. با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد، به‌نظر شما نخستین قدم در راستای حل و فصل این مشکلات چیست؟ چراغی: باید ابتدا پیگیر انجام اقدامات مناسب برای اصلاح مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بود. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ابتدا لازم است فضای فعالیت بنگاه‌های مختلف در بازار داخلی، در جهت رقابت برای کسب سود با انجام فعالیت‌ها با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت، همراه با رعایت همه استانداردهای لازم و ضروری در جهت حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان، همچون همه کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای موفق در حال توسعه برنامه‌ریزی و اجرا شود، برای این منظور، اولاً باید سیاستهای اقتصادی کلان کشور بازنگری شوند، ثانیاً ضرورت دارد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ایجاد و فعالیت همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ در بازار (تولید و تجارت) بازنگری و باتوجه به پیش‌فرض‌های بازار رقابتی اصلاح شود. ثالثاً از طریق مطالعه و بررسی فعالیت نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در زمینه نظارت بر همه فرآیندها از تولید تا عرضه کالاها و خدمات در کشورهای دیگر این متولی به‌صورت پویا، مقتدر و قوی آماده گردد. خود تولیدکنندگان نمی‌توانند برای حل‌وفصل مشکلات فضای کسب‌وکار وارد شوند؟ چراغی: اگر از بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته در بازارهای جهانی، یعنی بنگاه‌هایی که همه اصول علمی در فرآیند تولید، فرآوری، بسته‌بندی، درج‌بندی، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و... خرده‌فروشی به مصرف‌کنندگان را رعایت می‌کنند، الگوگیری کرد می‌توان امیدوار بود بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان در ایران برطرف شود. شکل‌گیری فضای رقابتی در بازارهای کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل آماده نمودن بستر مربوطه توسط دولت‌ها، موجب گرایش بنگاه‌ها به استفاده از ابزار و روش‌های نوین در انجام فعالیت‌های مختلف از جمله تولید و تجارت در بازار داخلی و جهانی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید