راهکار جدید دولت برای امنیت شغلی کارگران

خبرگزاری تسنیم: معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار متوقف شده ولی لایحه هنوز از سوی رئیس جمهور به وزارت کار ارجاع نشده است گفت: برای بررسی تمام مواد قانون کار به صورت سه جانبه زمان زیادی لازم است. احمد مشیریان درباره روند اصلاح قانون کار در دولت دوازدهم گفت: لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت بازگشته است اما هنوز از سوی آقای روحانی به وزارت کار ارجاع نشده است. اصلاح قانون کار نیازمند بررسی دقیق است و در صورتی که بخواهیم روند اصلاح را شروع کنیم زمان زیادی برای بررسی به صورت سه جانبه نیاز است. معاون روابط کار وزیرکار اظهار داشت: قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر است که 13میلیون نفر را تحت پوشش دارد. اینکه تصور شود اصلاح قانون کار می تواند با سرعت انجام شود به این سادگی نیست. اصلاح قانون کار اگر به صورت سه جانبه انجام شود، معضلات خاص خود را دارد. ممکن است بر روی مسائلی توافق هایی صورت نگیرد، یا مقاوله نامه های بین المللی موضوع دیگری را مطرح کنند و در جلسه مورد توافق قرار نگیرد، به همین دلیل است که بحث اصلاح قانون کار سال هاست که مطرح است، اما اصلاح آن به نتیجه نرسیده است. حتی در دولت نهم و دهم جلسات بسیاری روی این قانون کار شد اما نتیجه ای نداشت. علت هم این است که دولت معتقد است قانون کار لایحه حمایتی است و هم به نوعی باید به فکر تولید باشد. مشیریان ادامه داد: گاهی تصور می کنند با یک اصلاح کوچک اتفاق بزرگ رخ می دهد. اما همیشه چنین نیست. به طور مثال در مناطق آزاد که شمولیت قانون کار ندارند اتفاق خوبی رخ نداد، بلکه بی نظمی بیشتر شد. شاید موانعی در قانون کار وجود داشته باشد که سرمایه گذاری را کاهش دهد. اما در حال حاضر مشکل بیکاری کشور قانون کار نیست. وی با بیان اینکه بحث امنیت شغلی در چارچوب تهیه آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار تعریف می‌شود، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه یازده‌بندی «امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری» که بهمن ماه سال گذشته از سوی ربیعی ابلاغ شد گفت: این بخشنامه یک سیاستگذاری و راهبرد است و تا زمانی که یک ساختار اجرایی برای این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعیین و تبیین نکنیم طبیعتاً پشتوانه اجرایی نخواهند داشت. به منظور برقراری امنیت شغلی «راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار» را در دستور کار داریم. مشیریان در پاسخ به این سوال که آمار رسمی تعداد قراردادهای موقت چقدر است؟ گفت: در حال حاضر به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه آماری درباره قراردادهای کاری مشکلی بروز کرده است. اما قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار منعقد شده که با ارتباط بین حدود 30 نرم افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه‌ها، فعالیت تشکل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد خواهد شد. یکی از موارد مهم سامانه جامع روابط کار، موضوع قراردادهای کار است که بر اساس آن اطلاعات دقیق مربوط به نوع قراردادها شفاف و مشخص خواهد شد. این اقدام می تواند گامی در جهت اصلاح قانون کار باشد.بدون تردید بررسی لایحه قانون کار متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد. ضمن اینکه فرایند بازگشت آن در حال انجام است. متقاضی در طرح «کارورزی» شاغل نمی شود بلکه کارآموز است وی درباره برنامه های اشتغالزایی دولت و اعتراض نمایندگان کارگران به عدم برگزاری سه جانبه گرایی در بررسی طرح های اشتغالی افزود: در رابطه با طرح های اشتغالی دولت 2 بحث وجود دارد. نشستی را با حضور معاونت اشتغال و نمایندگان کارگران داشتیم و نگرانی های کارگران را درک کردیم. تفاهم نامه ای را هم با معاونت اشتغال منعقد کردیم که اثرات برای روابط کار وجود نداشته باشد، یعنی باید به گونه ای پیش ببریم که هیچ تأثیر بر روی روابط کار نداشته باشد. معاون روابط کار وزیرکار در تعریف کارورزی گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید بتوانند برای مدت 6ماه وارد بازار کارمی شوند و در این مدت حقوقی را از سمت دولت دریافت می کنند و همچنین بیمه مسئولیت مدنی هستند. به این فرد کارگر نمی گویند. کارفرما در بحث کارورزی به فرد متقاضی آموزش می دهد نه اینکه کار را به او بسپارد. مشیریان درباره اینکه چه ضمانتی وجود دارد تا فرد آموزش کامل را فرا گیرد ادامه داد: دوره 3تا6 ماهه کسب مهارت در سراسر دنیا وجود دارد. در آلمان اگر فردی بخواهد مشغول کار شود درخواست کسب مهارت و دریافت گواهی نامه دوره ه ای مهارتی می کند. اما درایران کارجویان به دنبال شغل حاضر و آماده هستند. متقاضیان بعد از گذراندان دوره آموزشی مهارت لازم را کسب می کنند و به احتمال زیاد جذب بازار کار خواهند شد. وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان وزارت کار شرایطی را برای بازرسی کار در دستور دارد. یک برگه ای صادر می شود و در آن برگه مشخص می شود که چه دوره ای را گذرانده است، به عبارتی بازرسی ها دقیق انجام می شود.