۷ ایراد بزرگ طرح اشتغالزایی دولت که ناکام ماند

سرویس اقتصادی فردا: در برنامه فراگیر دولت برای اشتغال ایراداتی وجود دارد که تا برطرف نشود، نتیجه خاصی حاصل نخواهد شد. در ادامه وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی چند نکته راجع به علل ناکام ماندن طرح اشتغالزایی دولت را بیان می‌کند که در ادامه می‌خوانید: ۱. باید مولفه‌های اساسی؛ نرخ سود بانکی، نرخ ارز و نرخ تعرفه را با تولید و اشتغال پایدار هماهنگ کرد؛ و تا زمانی که این سه نرخ حیاتی هماهنگ با تولید و اشتغال پایدار نباشد، اصلا شغل پایدار شکل نخواهد گرفت.

۲. در برنامه فراگیر دولت در حوزه اشتغال اول باید مولفه‌های کلان اقتصاد مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر تفاوت نرخ سود و نرخ تورم بیش از ۱۰ درصد است. نرخ ارز و نرخ تعرفه‌های در حال حاضر در خلاف جهت تولید پایدار هستند. ۳. دولت برای اوراق بدهی که منتشر می‌کند بالای ۲۰ درصد سود می‌دهد، در این شرایط هرگز تولیدی شکل نمی‌گیرد. نمی‌توانیم یک بسته تدوین کنیم در حالی که سه نرخ اصلی؛ سود بانکی، ارز و تعرفه جای دیگری تامین شود و ما هم هیچ ارتباطی بین این سه نرخ و اشتغال تصور نکنیم! ۴. گام دوم راهبرد دولت در توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط است. ما چند تجربه ناموفق در قبال کسب و کارهای خرد و متوسط داشتیم که یکی طرح بنگاههای زود بازده بود و طرح دیگر هم این بود که دولت یازدهم می‌خواست به بنگاههای کوچک و متوسط تسهیلات بدهد. برای حمایت از کسب و کارهای کوچک باید کسب و کارهای مرتبط با اقتصاد دانش پایه را شناسایی کرده و آن‌ها را حمایت کنیم. برای این کار باید از مالکیت فکری حمایت حقوقی کنیم. ۵. اشتغال بدون تولید ایجاد نمی‌شود. تولید باید ایجاد شود، رونق پیدا کند تا اشتغال ایجاد کند. یک گروه عمده دیگر کسب و کارهای کوچک و متوسط خودشان توانایی بزرگ شدن ندارند و سازنده تجهیزات واسطه‌ای هستند و باید به کسب و کارهای بزرگ شوند. در بسته دولت برای هیچ کدام از دو نوع کسب و کارهای کوچک راهکار توسعه‌ای وجود ندارد. اشتغال با پول و تسهیلات ایجاد نمی‌شود و این تولید است که اشتغال ایجاد می‌کند. ۶. برنامه اشتغال فراگیر دولت هیچ ارتباطی برنامه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ندارد. تا زمانی که محیط کسب و کار ما محیط تولیدی و رقابتی نباشد ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی بی‌معنی است و فایده‌ای ندارد. دولت در این بسته هیچ توجهی به ارتقای محیط کسب و کار و امنیت اقتصادی نکرده و هنوز با وجود گذشت چهار سال این موضوع روی زمین مانده است. ۷. گزارشهای داخلی اقتصاد ایران که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر می‌شود و عمده تشکلهای اقتصادی معتقدند که کار مهمی در زمینه بهبود محیط کسب و کار انجام نشده است. باید گفت که در این شرایط این تولید کنندگان هستند که باید به وضع موجود اعتراض کنند نه وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت.