نامه سهامداران سنگ‌آهنی به روحانی

در این اطلاعیه رسانه‌ای تصریح شده است: در حالی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با شکوهی تاریخی رقم خورد که چند چالش و مناقشه بااهمیت سبب شده تا آهنگ توسعه صنعت سنگ‌آهن آهسته‌تر شده و در بازار سهام نیز این صنعت به‌عنوان دارنده حدود 12 درصد از ارزش بازار به سرمایه‌گذاران زیان داده و حاشیه‌نشین باشد. این در حالی است که صنعت فولاد در سال 95 حدود 18.4 میلیون تن فولاد خام تولید کرد حال آن‌که در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد در سند راهبردی نظام پیش‌بینی شده است که این میزان تولید مستلزم استخراج مقدار 160 میلیون تن سنگ‌آهن خام و حدود 91 میلیون تن محصول فرآوری شده است ولی شرایط موجود سنگ‌آهن توسعه این صنعت را با چالش مواجه کرده است. بر این اساس حدود 30هزار میلیارد تومان از طرح‌های توسعه صنعت سنگ‌آهن به‌دلیل مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دولتی، عوارض صادراتی، دریافت حق انتفاع سنگین، مالیات‌های پی‌درپی و گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های معدنکار بزرگ این صنعت با سرعت کمی درحال پیشرفت است. دخالت دولت و ارزان‌فروشی سنگ‌آهن و محصولات وابسته در این نامه همچنین به فاصله معنادار قیمت جهانی سنگ‌آهن با قیمت فروش داخلی این فرآورده معدنی اشاره شده و آمده است: قیمت سنگ‌آهن در ابتدای سال جاری میلادی از مرز 100 دلار هم گذشت اما در ایران همچنان حدود 40 دلار فروخته می‌شد و الآن هم که نرخ جهانی سنگ‌آهن در جهان حدود 70 دلار به‌صورت FOB است باز هم در ایران خیلی ارزان‌تر فروخته می‌شود. بر این اساس باید اشاره کرد که مکانیزم قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در ایران این‌گونه است که نرخ کنسانتره و گندله مضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست و البته این مضرب آن‌قدر پایین است که می‌توان گفت ایران ارزان‌ترین سنگ‌آهن دنیا را در اختیار فولادسازان خود قرار می‌دهد، به‌تعبیری واضح‌تر با دخالت دولت تولیدکنندگان سنگ‌آهن در ایران که سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت فولاد، اشخاص حقیقی و ذی‌نفعان و سهامداران اصلی آنها هستند مجبورند سنگ‌آهن ارزان‌قیمت در اختیار فولادسازان قرار دهند و عملاً اولویت دولت تاکنون حمایت از صنعت فولاد بوده است. ما مهم نیستیم، فولاد که مهم است ... در ادامه این نامه، سهامداران صنعت سنگ‌آهن با طرح این پرسش که "آیا می‌دانید تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 که تاکنون یک‌سوم آن محقق شده نیازمند چه‌میزان سنگ‌آهن است؟؟، آورده‌اند: این میزان تولید فولاد حدود 90 میلیون تن سنگ‌آهن فرآوری‌شده (کنسانتره) نیاز دارد ولی قیمت‌گذاری دولتی و حمایت‌های بی‌حدوحصر از فولادسازان سبب شده که تولیدکنندگان سنگ‌آهن نتوانند طبق برنامه توسعه‌های خود را پیش ببرند و عدم اکتشافات جدید و کاهش ذخایر معادن سنگ‌آهن خود به تهدیدی برای آینده صنعت فولاد تبدیل شده است که با این روند حتماً به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل خواهیم شد. در این نوشتار همچنین از کشف قیمت با روش عرضه و تقاضا به‌عنوان منطقی‌ترین و عادلانه‌ترین راهکار جهت پایان قیمت‌گذاری دولتی در این صنعت یاد شده و تأکید شده است: قیمت‌گذاری توافقی دیگر نمی‌تواند با روش‌های سنتی در این صنعت جلو برود، بهتر است دولت هرچه سریع‌تر از قیمت‌گذاری این صنعت مثل سایر صنایع کنار برود و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به‌عنوان یک مدل جهانی موفق اجرایی شود. افزون بر این؛ در این نامه اشاره شده که در حال حاضر که قیمت سنگ‌آهن به حدود 70 دلار FOB رسیده و باز هم پس از بیش از 20 دلار کاهش قیمت، نرخ کنسانتره این ماده معدنی در ایران با جهان بیش از 30 دلار فاصله دارد! در این نامه از عوارض صادراتی هم به‌عنوان دیگر مشکل اساسی صنعت سنگ‌آهن یاد شده و آمده است: وقتی صنعت سنگ‌آهن مثل سایر صنایع و شرکت‌ها مجبور است 25 درصد مالیات بر درآمد، 9 درصد ارزش افزوده و عوارضی مانند آلایندگی، محیط زیست و کشاورزی بپردازد، پس باید مثل خیلی از شرکت‌های مشمول قانون تجارت در فضای آزادانه کسب‌وکار فعالیت کند. در واقع دولت در این صنعت هم قیمت‌گذاری می‌کند و هم اجازه کسب‌وکار آزادانه را نمی‌دهد و این اصلاً منصفانه نیست. در حال حاضر با پیگیری‌های انجام‌شده عوارض صادراتی کنسانتره لغو شده اما گندله که محصول با ارزش افزوده بالاتری می‌باشد همچنان مشمول عوارض 15درصدی جهت صادرات است، در صورتی که تعیین این عوارض از اساس اشتباه بوده و هست زیرا در چرخه تولید محصولات سنگ‌آهنی برای جلوگیری از خام‌فروشی عوارض سنگ‌خام بایستی بالاتر و محصولات بعدی پایین‌تر باشد در حالی که هم‌اکنون قضیه کاملاً به‌عکس است و این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی سنگ‌آهن (کنسانتره و گندله) توسط بخش خصوصی که معدن‌دار هستند انجام نشود. این بهره مالکانه عادلانه نیست! در این نوشتار همچنین از دریافت بهره مالکانه سنگین از بهره‌برداران هم انتقاد و عنوان شده است در 5 سال گذشته تولیدکنندگان سنگ‌آهن بیش از 5هزار میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از معادن به دولت بابت حق انتفاع پرداخت کرده‌اند. متأسفانه بدعت دریافت بهره مالکانه از شرکت‌ها در دولت نهم بنا نهاده شد چرا که طبق قانون معادن شرکت‌های بهره‌بردار تنها ملزم به پرداخت حقوق دولتی بودند اما در دولت نهم شرکت‌های بزرگی همچون گل‌گهر و چادرملو و ایمیدرو حق جدیدی را برای خود پیش‌بینی کردند و در سال‌های گذشته بین 30 درصد تا 20 درصد فروش این شرکت‌ها را به‌عنوان حق خود برداشت کرده‌اند. تأسف‌بارتر آن که پروانه بهره‌برداری از معادن گل‌گهر و چادرملو از این شرکت‌ها گرفته شد در حالی که آنها سال‌های سال دارای پروانه بودند و در زمان عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها در بورس هم سهامداران بر مبنای این دارایی مهم سهام شرکت‌های مزبور را خریداری کرده بودند. پروانه‌هایی که ناجوانمردانه گرفتند ... سهامداران صنعت سنگ‌آهن در این نامه همچنین دریافت بهره مالکانه سنگین از شرکت‌های این صنعت را جفای آشکار به سهامداران و ذی‌نفعان آن دانسته و عنوان کرده‌اند: دریافت ارقام سنگین از شرکت‌ها بابت بهره مالکانه دارای چند اشکال اساسی است؛ اول این‌که این شرکت‌ها خود صاحب پروانه بوده‌اند و اقدام دولت وقت در گرفتن پروانه بهره‌برداری از این شرکت‌ها فاقد توجیه است. دوم این‌که در دنیا بهره مالکانه از شرکت‌های معدنی معادل تنها چند درصد از سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و نه فروش! اما در ایران دولت خود را فقط در فروش این شرکت‌ها شریک می‌داند و نه سود و زیان، و این اصلاً منصفانه نیست. از سوی دیگر در این نامه به تلاش‌های دولت یازدهم برای کاهش مشکلات و چالش‌های صنعت سنگ‌آهن اشاره شده و نامه‌ای که دو سال پیش وزیر اقتصاد و دارایی برای بازگرداندن پروانه معادن گل‌گهر و چادرملو خطاب به معاون اول رئیس جمهور نگاشته شده بود و اظهار امیدواری شده که در دولت دوازدهم بخش قابل توجهی از دشواری‌های صنعت سنگ‌آهن رنگ ببازد. در پایان این نامه نیز ابراز امیدواری شده اقتصاد کشور و بازار سهام بتواند در دولت دوازدهم با انتخاب وزرای اصلح و کاردان شرایط به‌مراتب بهتری را نسبت به دوره قبلی تجربه کند و دولت از تصدی‌گریها و مداخلات آسیب‌زننده در فضای کسب‌وکار کنار بکشد و رئیس جمهور منتخب این بار افرادی را به‌عنوان تیم اقتصادی کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.