دولت، موادفروش می‌شود!

حجت‌الاسلام نوروزی با اشاره به آخرین تصمیمات درباره نحوه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: بنابر مصوبه کمیسیون در آخرین جلسه، درباره کسانی که هم‌اکنون به‌خاطر جرائم مواد مخدر مقرر کردیم اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، درصورتی که سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک تبدیل می‌شود. او با تاکید بر عطف به ماسبق شدن این اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: همچنین کسانی که از این به بعد مرتکب چنین جرائمی شوند، برای تولید و توزیع مواد صنعتی ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا حمل و نگهداری ۳ کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه می‌شوند. پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصویب پیشنهاد دیگری در جلسه اخیر این کمیسیون درخصوص توزیع دولتی مواد مخدر اعلام کرد: ‌ باتوجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و بجای آن‌که جلب قاچاق‌چیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند. روند اجرایی شدن پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نهایی شدن روند تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوالی درباره این‌که دولت قرار است چه نوع مواد مخدری در اختیار معتادان قرار دهد، گفت: درواقع این مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز برعهده آیین‌نامه‌ای که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیات وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت. طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد است او در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آن‌چه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، گفت: آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوال دیگری که آیا جایگزینی برای مواد مخدر صنعتی در این پیشنهاد درنظر گرفته شده است، گفت: تصمیم‌گیری در این مورد نیز در‌‌ همان آیین‌نامه اجرایی انجام خواهد شد و هدف ما این است که رابطه معتادان و قاچاق‌چیان را منقطع کنیم. موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی نوروزی در پایان و درپاسخ به سوالی درباره میزان توفیق این طرح پیشنهادی و همچنین این‌که آیا مراجع تصمیم‌گیر خارج مجلس با آن موافقت دارند، گفت: قطعاً شاهد موفقیت آن خواهیم بود و این درحالی است که نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسئله در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتند و همگی نظر مثبت داشتند.