حمایت شعاری دولت از بخش خصوصی

اگرچه عنوان می شود که دلیل اصلی بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه می 2017 (اردیبهشت 96)، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین به اجرا درآمده که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می‌شود، اما در رویکرد شرکت‌های چینی خریدار محصولات پتروشیمی ایران و همچنین بانک‌های چینی طرف ایران در موضوع عدم پرداخت مطالبات کشورمان بابت محصولات صادرشده به این کشور، تحریم دلاری آمریکا علیه ایران نیز موثر بوده است. موضوع عدم وصول مطالبات شرکت‌های ایرانی بابت صادرات محصولات جامد پتروشیمی به چین، به احضار سفیر چین به دولت و توضیح خواستن از وی انجامیده و قرار است این مسئله در سطوح بالای دولت‌های دو کشور با مذاکرات مستقیم وزرای اقتصادی پیگیری شود. قراری که بیش از دو هفته به صورت شفاهی در دستور کار دولت قرار گرفته اما اقدام عملی برای آن نشده است. طبق گزارش برخی پایگاه‌های اطلاع رسانی همچون ICIS، از ماه می 2017 تاکنون، 4 بانک بزرگ دولتی چین، (بانک چین، بانک ساخت‌وساز چین، بانک کشاورزی چین و بانک صنعت و تجارت چین) از صدور اعتبارات اسنادی برای معاملات مرتبط با محموله‌هایی که احتمالاً از ایران می‌آیند خودداری کرده‌اند. همچنین گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که در ماههای اخیر برخی محموله‌های پتروشیمی ایران (اعم از محصولات مایع و جامد) با نام محصولات پتروشیمی کویت و یا امارات در بنادر چین ترخیص می‌شود که در صورت صحت این گزارش‌ها، فاجعه‌ای برای کشورمان در عرصه تجارت جهانی در حال وقوع است. «بیژن زنگنه» وزیر نفت اخیراً در خصوص عدم دریافت پول صادرات محصولات شرکت های پتروشیمی ایران از چین، گفت: این شرکت‌ها دولتی نیستند و خصوصی هستند و خودشان این موضوع را پیگیری می‌کنند. وی درباره زمان حل این مشکل، گفت: مشخص نیست، یک طرف این مسئله، ما هستیم، اما طرف دیگر، چین است. این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: البته دولت در حال کمک برای حل مشکل مجتمع‌های پتروشیمی است. همچنین «مهدی شریفی نیک نفس» مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از توقف صادرات محصولات برخی شرکت ها به دلیل عدم امکان نقل و انتقال پول از چین خبر داد. به گفته وی، بانک های چینی هنوز بانک‌های ایرانی را از فهرست بانک‌ها و شرکت‌های دارای ریسک خارج نکرده اند.