روحانی می‌خواهد ناکامی‌هایش را به نام طیب‌نیا تمام کند

وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌هایی است که با تائید بسیاری از کارشناسان این حوزه توانسته عملکرد نسبتا مطلوبی را از خود نشان دهد. کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود اما بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دوباره نرخ تورم دورقمی شد. از سوی دیگر زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد کشور با رکودی عمیق همراه بود اما در طول چهار سال این معضل برطرف نشد و تولید بسختی نفس می‌کشد. یکی از موضوعاتی که این روزها کارشناسان اقتصادی به عنوان ضعف عملکردی دولت یازدهم یاد می‌کنند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بعد از برجام هیات‌های تجاری زیادی برای بررسی بازار داخلی آمدند اما قصدشان سرمایه‌گذاری نبود و فقط برای به دست آوردن بازارهای داخلی ایران برنامه داشتند. تیم اقتصادی تعیین‌کننده اهداف است دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد وزارت اقتصاد به خبرنگار ما گفت: اگر عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگیریم در برخی بخش‌ها ضعف‌هایی وجود دارد که ارتباطی با وزیر ندارد و تیم اقتصادی در این موضوع نقش اساسی ایفا می‌کند.

شاه‌ویسی تصریح کرد: دولت در میانه‌راه بود که قصد داشت ناکارآمدی‌های وزارت اقتصاد را به نام آقای طیب‌نیا تمام کند تا کارت قرمز را دریافت و آقای صفدر حسینی را بر صندلی وزارت اقتصاد بنشاند که البته این موضوع محقق نشد. وی افزود: اهداف اقتصادی دولت توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده و هر کسی که اعلام آمادگی کند، می‌تواند در فهرست پیشنهادی برای وزیر اقتصاد حضور یابد. در نتیجه خیلی جای تعجب نیست که آقای آخوندی که الان وزیر راه و شهرسازی است به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شود. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر امروز شاهد برخی ناکارآمدی‌ها در بدنه اقتصاد کشور هستیم، ناشی از ناکارآمدی تیم اقتصادی و نبود هماهنگی بین این تیم است. وقتی به وزیر فشار می‌آوردند که مدیر عامل یک بانک باید فلان شخص باشد، نمی‌توان توقع زیادی داشت که اقتصاد با دانش آکادمیک به سر و سامان برسد.