چک سفید امضای ایران برای توافقنامه پاریس
با توجه به آنکه بندهای مهمی از توافقنامه پاریس تعیین نشده و تصمیمگیری آنها به آینده واگذار شده است، عملاً پذیرش این تعهدات بینالمللی در کشور، به معنی پذیرش تعهداتی مبهم است.
افکارنیوز: موافقتنامه پاریس، نام یک معاهده بینالمللی است که در آذرماه سال95 به امضای بیش از 195کشور رسید. «لایحه این موافقتنامه» در آبانماه سال گذشته توسط مجلس تصویب شد که در گزارش اول این پرونده به توضیح مختصری از متن توافقنامه پاریس و نیز برخی مشکلات موجود در آن پرداختیم؛ در ادامه نیز گفته شد متن انگلیسی این توافقنامه به اشتباه ترجمه و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. در سری دوم این گزارش سعی بر آن شده تا دیگر موارد مبهم این توافقنامه مطرح شود؛ اما پیش از آن نیاز است به تعریف «کنفرانس متعهدین COP» و «NDC» بپردازیم. موافقتنامه پاریس بر اساس چند پیمان قبلی بنیانگذاری شده که اولین آنها UNFCCC است. بر این اساس کشورها گرد هم آمدند تا در خصوص گرمایش جهانی چارهای بیاندیشند. کشورهایی که در اولین جلسه UNFCCC شرکت کردند، «متعهدین COP» هستند. NDC نیز سندی است که هر کشور در آن «تعهدات» خود را نوشته و به دبیرخانه موافقتنامه پاریس ارسال میکند. وقتی ایران چک سفید امضاء میدهد در توافقنامه پاریس علیرغم آنکه کشورها شرایط توافقنامه را پذیرفته و نسبت به آن متعهد شدهاند، اما نه تنها برخی از این شرایط هنوز تعیین تکلیف نشدهاند بلکه تصمیمگیری آنها به جلسات آینده و به «کنفرانس متعهدین cop» موکول شده است. همین امر یک زنگ خطر جدی به حساب میآید؛ به طور مثال طبق «ماده 15 موافقتنامه پاریس»، کمیتهای برای رسیدگی به «میزان اجرایی شدن تعهدات کشورها» ایجاد خواهد شد که در صورت عدم پایبندی کشورها به تعهدات خود، این کمیته گزارشی در اینباره تدوین خواهد کرد؛ اما تاکنون روالهای اجرای این کمیته مشخص نشده و معلوم نیست که نحوه برخورد با کشورهایی که قادر به اجرای تعهدات خود نیستند، چگونه خواهد بود. همچنین در این موافقتنامه بحث بر سر کاهش دیاکسیدکربن است تا از گرمایش زمین جلوگیری کند؛ ساعد سرمدی، کارشناس انرژی در این خصوص به افکار میگوید: «منابع منتشرکننده دیاکسیدکربن بسیار گسترده هستند و شامل صنایع نظامی، پالایشگاهها و غیره میشوند؛ کشورهای عضو هم باید اطلاعات آنها را در اختیار اجلاس قرار دهند. اما بر اساس «بخش a بند 7 ماده 13موافقتنامه پاریس»، ارزیابی و سازوکار اجرای جمعآوری اطلاعات انتشار کشورها تاکنون تعیین تکلیف نشده است». بنابراین مشخص نیست نحوه جلوگیری از افشای این اطلاعات چگونه خواهد بود تا تجربه افشای اطلاعات سری کشور توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بار دیگر تکرار نشود. این موارد تنها دو مثال ساده از این قرارداد است که شباهت پیوستن ایران به این توافقنامه را به فردی شبیه میکند که ملزم به دادن چک سفید امضا شده است. حال سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که مگر کشوری همچون ایران، چقدر در کنفرانس اعضا و نیز در جوامع بینالمللی قادر به اثرگذاری است و میتواند برای منافع ملی لابیهای سیاسی و منطقهای ایجاد کند تا از گزند تصمیمهای جدید جلوگیری کند؟ بنابراین این امکان وجود دارد در مواردی که به آینده موکول شده، کشور ما دچار زیانهایی شود و کشورهایی که فاقد منابع نفت و گاز هستند، ما را ملزم به اجرای تعهدات کنند. به عنوان نمونه شرکت بریتیش پترولیوم در سال2016 اعلام کرد بیشتر کشورهای موافق توافقنامه پاریس تا ۱۵سال آینده نفتی و گازی ندارند که بخواهند سطح برداشتشان را از آن کم کنند و عملاً امضای این توافقنامه برای آنها هیچ تأثیر اقتصادی نخواهد داشت؛ این در حالی است که ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا ۱۱۰ و ۱۱۷سال دیگر قابل برداشت است اما کشورهای اروپایی به انتهای منابع نفت و گازی خود رسیدهاند. در چه مواردی «کنفرانس cop» تصمیم میگیرد؟ سرمدی در ادامه گفت و گوی خود بیان میکند: «با مراجعه به متن موافقتنامه پاریس به انبوه مواردی برمیخوریم که تصمیمگیری در مورد آنها به آینده موکول شده است، از جمله: بند 11 ماده 4، بند 13 ماده 4، بند 2 ماده 6، بند 4 و 7 ماده 6، بند 3 ماده 7، بند 2 ماده 8، بند 7 ماده 9، بند 5 ماده 11، بند 7 ماده 13، بند 13 ماده 13، بند 3 ماده 15 و نیز بند 1 و 2 ماده 19. برخی از این بندها مربوط به «تغییر تعهدات کشورها (INDC)»، «تعیین میزان انتشار»، «افشای کمک مالی کشورهای پیشرفته»، «تعیین روالها و راهنمای شفافیت» و غیره است که در مرحله فعلی راجع به آنها شفافیتی وجود ندارد». و اما ... کارشناسان عقیده دارند پیوستن ایران به توافقنامه پاریس بدون بررسی اتفاقات آینده، میتواند محدودیتهای فراوانی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ در نتیجه پیوستن به این توافقنامه تا رفع شدن این ابهامات، برای کشور مخاطرهآمیز ارزیابی میشود. بنابراین ضروری است پیش از نهایی شدن، در نهادهای حقوقی کشور، بررسیهای دقیقتری برای این تعهدات صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید