شمارش معکوس برای کاهش نرخ سود بانکی
به زودی تصمیمات تازه‌ای درباره نرخ سود بانکی گرفته می‌شود. اظهارات روز‌های اخیر حکایت از این دارد که سود بانکی باز هم کاهش خواهد یافت.
روزنامه آرمان: به زودی تصمیمات تازه‌ای درباره نرخ سود بانکی گرفته می‌شود. اظهارات روز‌های اخیر حکایت از این دارد که سود بانکی باز هم کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است فرمول محاسبه سود بانکی تغییر کند. پس از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم، دولت درصدد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بود و توانست این سیاست پولی و مالی خود را در مقاطع مختلف به کرسی بنشاند. در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافته بود که در سال ۹۴ با تلاش‌های دولت نرخ سود ۲۰ درصدی مصوب شد. در همین حال بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. اما با کاهش بیشتر نرخ تورم، لزوم کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هنوز دیده می‌شود. به‌طور طبیعی و با فرمول‌های اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند و چه سود تسهیلاتی که بانک از مشتریان وصول می‌کند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دو درصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند. در هر دوره‌ای که تورم و نرخ سود بانکی از هم فاصله زیادی پیدا می‌کنند این مساله
نشانه وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است. در تعیین نرخ سود بانکی نباید تن‌ها به معیار کاهش نرخ تورم توجه کرد، بلکه عرضه و تقاضا و وضعیت بازار پول و سایر متغیر‌ها ازجمله نرخ ارز را باید مورد توجه قرار داد، زیرا در صورتی که نرخ سود بانکی در حدی کاهش یابد که باعث هدایت نقدینگی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها شود، عملا مشکلات دیگری را در بازار پول و ارز ایجاد خواهد کرد. برخی کارشناسان نیز معتقدند که در شرایط کنونی، کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود بانکی و اعلام نرخ سود بانکی در حد ۱۲ تا ۱۳ درصد می‌تواند با فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم موجب کاهش هزینه بانک‌ها و واحدهای تولیدی و هزینه‌های دولت و بدهکاران بانکی شود، زیرا این شرایط و فشار هزینه‌ها با نرخ‌های بالای سود بانکی ادامه کار بانک‌ها و واحدهای تولیدی را با چالش اساسی مواجه کرده است. زمزمه‌های تغییر فرمول نرخ سود بانکی اکنون برخی مسئولان بانکی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی خبر می‌دهند. از آنجایی که محاسبه نرخ سود بانکی باید با توجه به قوانین بانکداری اسلامی و در چهارچوب قوانین بانکی بدون ربا محاسبه شود، به نظر می‌رسد قرار است سود
تعیین شده طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر ۱۵ درصد باشد و با محسابه درآمد بانک‌ها در پایان سال مالی، بانک‌ها مجاز می‌شوند سود قطعی و نهایی را در پایان سال به صاحبان سپرده پرداخت کنند؛ بنابراین سقف سود پرداختی در طول سال نهایتا تا ۱۵ درصد خواهد بود. به نظر می‌رسد با چنین سیاستی، مساله نگران‌کننده سودهای موهوم برخی بانک‌ها و موسسات مالی رفع شود. تحلیل‌ها حاکی از آن است که تعیین سقف سود بانکی بیشتر از آنکه رسیدن به یک عدد و رقم مشخص و محدود کردن بانک‌ها به ارائه سود در سقف مشخصی باشد، در قالب طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها تنظیم خواهد شد. بدین ترتیب بدون مشخص کردن یک محدودیت خاص، بانک‌ها و موسسات مالی در چهارچوب مشخص، سود علی الحساب صاحبان سپرده را در طول سال، و سود نهایی را در پایان سال و با محاسبه درآمد خود پرداخت خواهند کرد. اگر این امر محقق شود مساله رقابت منفی بین بانک‌ها و موسسات مالی از بین خواهد رفت. اکنون بانک‌ها در شرایطی هستند که با وعده سود بیشتر با هم رقابت می‌کنند، اما با وجود ضرر و زیان‌ها، مطالبات معوق بسیار و نرسیدن به نقطه‌ای که توانایی
پرداخت سود موعود را داشته باشند، عملا یا به ورشکستگی خواهند رسید یا درشرایطی ناسالم برای ضرر بیشتر رقابت می‌کنند. به نظر می‌رسد ملزم‌ساختن بانک‌ها و موسسات مالی به فعالیت در چهارچوب‌های مشخص که منجر به کاهش سود بانکی خواهد شد، می‌تواند گامی مثبت در جهت اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط بانک‌ها باشد که در نهایت به رونق بازار پول و سرمایه و رونق تولید می‌انجامد. جذابیت موسسات مالی با وعده سودهای موهوم اگر بانک مرکزی موفق شود فرمول محاسبه نرخ سود بانکی را تغییر دهد، باید انتظار داشت نظارت بر تمامی موسسات مالی به‌گونه‌ای باشد که امکان تخلف و خروج از چهارچوب و قوانین برای آن‌ها فراهم نشود. اگر نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد فرض کنیم، موسسات مالی و اعتباری که تا کنون سودهای ۴۰ درصدی هم پرداخت کرده‌اند بار دیگر می‌توانند با وعده این سودهای موهوم، سرمایه مردم را جذب کنند، و علاوه بر خوابیدن سرمایه عمومی و لنگ شدن چرخ اقتصاد و تولید، دیگر بانک‌ها درگیر این رقابت مخرب باقی مانده و از سرمایه مورد نیاز خود محروم می‌مانند. به گزارش ایلنا، احمد محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی در مورد برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی غیرمجاز
اظهار داشت: برخی به این نکته توجه ندارند که پرداخت سودهای بالا قانونی نیست. متاسفانه این موسسات تاکنون بیشتر حساب‌سازی کرده‌اند و تن‌ها سودهای واهی به مردم ارائه داده اند در حالی که پرداخت سودهای غیرمتعارف و علی‌الحساب غیرقانونی بود. وی افزود: این موسسات درآمدی نداشتند تا به این میزان سودهای بالا پرداخت کنند، اما خوشبختانه بانک مرکزی هم اکنون با قدرت وارد شده و امیدواریم برای همیشه بتواند جلو پرداخت سودهای غیرمتعارف این موسسات را بگیرد. بانک‌ها تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود. تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید